قررت بلدية  قسنطينة منح تراخيص إدارية و نظامية لاستغلال 15 حظيرة غير قانونية لركن السيارات و تأجيرها لمستغليها، فيما أمر «المير» مديرية الممتلكات بتشكيل لجنة لإعادة تحديد أسعار الكراء، بحسب مردودية و موقع كل موقف.
و ذكر مدير الممتلكات خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي المنعقدة مؤخرا، بأنه قد تم إحصاء 15 حظيرة غير قانونية لركن السيارات بوسط المدينة، قام مستغلوها بتقديم ملفات للحصول على تراخيص قانونية لاستغلالها منذ سنتين، مشيرا إلى أن لجنة مختصة قامت بتحديد أسعار الإيجار، حيث اقترحت سعر 100 دينار لركن السيارة الواحدة خلال الفترة النهارية و 200 دينار للحظائر المداومة ليلا، فيما تم تحديد سعر 300 دينار للحظائر التي تعمل بنظام الدوامين، مضيفا بأن هذا الإجراء سيضاعف أرباح البلدية بثلاث مرات عمّا كانت عليه.
و طالب منتخبون بضرورة إعادة النظر في الأسعار المقترحة و الأخذ بعين الاعتبار ظروف المواطنين، و حمايتهم من أصحاب الحظائر، قبل أن يتدخل المير و يطالب بتسريع تسوية وضعيات 15 حظيرة و تشكيل لجنة لتحديد الأسعار، بحسب موقع و مردودية كل موقف.
و ما يميز وسط مدينة قسنطينة و العديد من الأحياء، الانتشار الواسع للحظائر الفوضوية، التي يفرض أصحابها إتاوات مختلفة، قد تتضاعف في حال استغلال الموقف لأوقات طويلة، ما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى حدوث مناوشات و شجارات يومية مع المواطنين و إدخال المدينة في حالة من الفوضى و الاختناق المروري، حيث تنتشر هذه المواقف كالفطريات و يسيرها شباب من مختلف الأعمار بعضهم يحملون الهراوات و العصي و يقومون بتوجيه أصحاب السيارات نحو الأماكن الشاغرة. و ما زاد من مظاهر الفوضى و الازدحام، احتلال أصحاب الحظائر لحواف الأرصفة من الجهتين و استغلالها كمواقف، و هو الأمر الذي صعب على المركبات ذات الحجم الكبير المرور على الأزقة، كما تعرف هذه الطرقات حالة كبرى من الاختناق المروري،  بسبب ضيقها و اضطرار أغلبية الراجلين للسير بوسط الطريق، كما وصل الأمر بمستغلي هذه الأماكن، في بعض الأحيان، إلى توجيه أصحاب المركبات للركن فوق الأرصفة، ناهيك عن الشجارات اليومية التي تحدث بسبب الخلاف حول من  يفرض سيطرته على المكان، و ذلك في ظل نقص كبير للحظائر النظامية، فحتى الحظيرة ذات الطوابق بشارع زعموش تشبعت بسيارات الموظفين و التجار.                                                                           
لقمان/ق