إدارة مستشفى جبل الوحش تلجأ للعدالة لإبطال إضراب سناباب
من المنتظر أن تفصل المحكمة الإدارية اليوم في شرعية إضراب عمال المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية محمود بلعمري  جبل الوحش بقسنطينة، فيما اتهمت سناباب الإدارة بتهديد العمال المضربين بالفصل من مناصبهم.
و كان الفرع النقابي قد سلم إشعارا بالإضراب لإدارة المؤسسة في 18 فيفري الماضي، رفعت على إثره هذه الأخيرة دعوى قضائية للفصل في شرعية الإضراب المبرمج لثلاثة أيام ابتداء من 02 مارس 2015، و ذلك على خلفية استمرار الانسداد و تبادل التهم بين الفرع النقابي و الإدارة، حيث يطالب سناباب بتسوية المخلفات المالية المتبقية و التي تأخرت حسب الأمين العام للفرع منذ ثلاثة سنوات، إضافة إلى توفير الحماية القانونية للموظفين خاصة في حالات وفيات المرضى، أين يخضع المعنيون للتحقيقات و للمتابعات القضائية دون مرافقة المحامين، و كذا بضرورة تحسين ظروف استقبال و معالجة المرضى و غيرها.
 فيما تواصل الإدارة نفيها لوجود مشاكل يعاني منها العمال داخل المؤسسة، مؤكدة أن كل المخلفات المالية تمت تسويتها عدا المنحة الاجتماعية و منحة التمدرس، متهمة سناباب بمحاولة احتكار النشاط النقابي و رفض تنصيب فرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
و اتهم الفرع النقابي «سناباب» إدارة المؤسسة بمحاولة الضغط على العمال لإفشال الإضراب، حيث أكد الأمين العام أن هذه الأخيرة قامت بتهديد العمال المضربين بفرض عقوبات في حقهم تصل إلى حد الفصل من الوظيفة خاصة بالنسبة للمتعاقدين، مضيفا أن التهديدات مررت عن طريق رؤساء المصالح داخل المؤسسة، في حين يعتبر الفرع المعني أن الإضراب مشروع و قانوني.
مدير المؤسسة قال أن الإضراب غير قانوني، معتبرا أن كل المطالب تم تحقيقها و أن المنحة العائلية و منحة التمدرس سيتم حلها قريبا، و هو كل ما تبقى من مطالب العمال على حد قوله، كما كذب المعني ما قيل عن تهديد العمال بالفصل من المناصب في حال الدخول في إضراب، مؤكدا أن المحكمة ستفصل اليوم في شرعية الحركة الاحتجاجية للعمال المنضوين تحت لواء السناباب، فيما تمسك هذا الأخير بخيار الإضراب و بالحماية القانونية المترتبة عن ذلك، خاصة في ظل فشل كل مساعي حل الإشكال و التي كان آخرها حسب الأمين العام للفرع غياب مدير الصحة، ممثل عن الولاية و ممثل عن الوظيف العمومي من اجتماع الصلح الذي نظم نهاية الأسبوع بمقر المديرية.
 خالد ضرباني