عقدت، مؤخرا، الفروع النقابية لجامعات قسنطينة، لقاء تم خلاله إصدار إشعار بالإضراب لمدة ثلاثة أيام، تهدد النقابة بشنّه في حال عدم تلبية مطالب مهنية و اجتماعية، على رأسها مراجعة القانون الأساسي للعمال و إدماج المتعاقدين منهم.و في بيان صدر، أمس، عن التنسيق النقابي لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي لولاية قسنطينة، موقع من الفروع النقابية لجامعة قسنطينة 1، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، جامعة قسنطينة 3 و كلية الطب، جاء بأن هذه الفروع بالإضافة لفرع جامعة قسنطينة 2 الذي لم يرد توقيع نقابته في الوثيقة، قد عقدت لقاء يوم 5 أفريل المنصرم، من أجل مناقشة المشاكل المطروحة على مستوى مؤسسات قطاع التعليم العالي و البحث العلمي، حيث انتهى بتحرير محضر يعُد، حسب البيان، بمثابة إشعار بإضراب لمدة 3 أيام في حالة عدم الإستجابة للمطالب المرفوعة للوصاية.و أضاف محررو البيان الذي تلقت النصر نسخة عنه مُرفقة بمحضر الاجتماع، أن هذا الأخير خرج بتدوين الإنشغالات المطروحة من طرف العمال، و المتمثلة في مراجعة القانون الأساسي الخاص بعمال التعليم العالي، و المطالبة بتخصيص حصص سكنية لفائدة العمال، بعد إقرار الوزارة الوصية مشروعا بـ 10 آلاف وحدة على مستوى الوطن، مُوجّهة لفائدة الأساتذة الباحثين فقط، كما تم طرح مسألة «حرمان» العمال من الاستفادة من التربصات بالخارج، خاصة غير الحاصلين على شهادة البكالوريا فما فوق، حسب المرسوم الجديد.
و جدّد النقابيون المنضوون تحت الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مطلبي إدماج العمال المتعاقدين و إعطاء الأولوية للذين يمتلكون الأقدمية في الاستفادة من الترقيات الداخلية، في حالة وجود مناصب شاغرة، مع وجوب خضوعهم للتكوين قصد الترقية لرُتب أعلى، كما طرح المعنيون وضعية الحراس الجامعيين الذين ستؤول مناصبهم للزوال.يذكر أن نقابة عمال جامعات قسنطينة، كانت قد شنت قبل 4 سنوات إضرابا دام لثلاثة أيام للمطالبة بتحقيق مطالب مهنية و اجتماعية على رأسها مراجعة قانونهم الأساسي و احتجاجا على رفع إدارة جامعة منتوري دعوى قضائية ضد الأمين العام لفرعها النقابي آنذاك، و قد تم خلاله شل الدراسة و الخدمات لثلاثة أيام، و عرفت الحركة تصعيدا بغلق جامعة قسنطينة 1، قبل تدخل الأمين العام للمركزية النقابية.         
ياسمين.ب