تراجع بـ 43 بالمائة في الاستثمـارات الخدمـاتية المُموّلة من صنـدوق "كنـاك" بقسنطيـنة
كشف، أمس، مدير الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك» بقسنطينة، أن عدد الملفات الممولة من طرف الصندوق في قطاع الخدمات منذ سنة 2013، انخفض بأزيد من 40 بالمائة، بعد مراجعة آليات التمويل و المتابعة، للتوجه أكثر نحو المجالات المنتجة للثروة، على غرار الفلاحة و الصناعات التحويلية.
مدير الوكالة أحمد مسلف و خلال برنامج منتدى الإذاعة، قال أن عدد المشاريع التي تم تمويلها منذ سنة 2004، بلغ 4000 مشروع يخص مؤسسات مصغرة تنشط في جميع المجالات، ففي الفلاحة استفاد 89 مستثمرا من التمويل و المرافقة، و اعتمد 181 مشروعا في البناء و 436 ملفا في المجال الصناعي، و أوضح مسؤول الوكالة أن قطاع الخدمات كان مسيطرا على عدد الملفات المودعة من طرف أصحاب المشاريع بنسبة 80 بالمائة خلال هذه الفترة، قبل أن يتراجع منذ سنة 2013 إلى نسبة 36 بالمائة فقط، أي بفارق 43 بالمائة.و أشار المسؤول إلى أن الصندوق الوطني «كناك» و وفق استراتيجية جديدة، قام بتغيير التوجه نحو القطاعات المنتجة للثروة و المساعدة أكثر في عملية التوظيف وفقا لمتطلبات الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، و ذلك من خلال إعداد دراسة و إعادة النظر في مسار المؤسسات تبعا للتوجهات الاقتصادية الراهنة، أين تم إحداث تغيير في نوعية النشاطات من خلال تشجيع الاستثمار أكثر في قطاعات تساعد على امتصاص البطالة و تقوية الاقتصاد الوطني، و على رأسها قطاع الفلاحة و  كذا الصناعات التحويلية التي تمثل 9.6 بالمائة فقط من مجمل الاستثمارات الممولة من طرف الصندوق، من خلال خلق أقل من 20 مشروعا في مجال إنتاج العجائن الصناعية و التقليدية.
و بالنسبة للفلاحة أوضح مسلف أن الوكالة بصدد جمع المعطيات على مستوى كل بلديات الولاية، حول الشُعب غير الموجودة أو التي لا تعرف إقبالا في ما يخص الاستثمار، من أجل دفع هذا القطاع الذي يعتبر أساسيا للنهوض بالاقتصاد الوطني، مضيفا بخصوص الإجراءات و التسهيلات الموجهة لأصحاب ملفات الاستثمار، أن هناك مخطط عمل شرع في تجسيده منذ سنة، حيث تم استحداث موقع إلكتروني للتسجيل الأولي عن بعد، قبل تحديد موعد لاستقبال صاحب المشروع بمقر الوكالة الكائن بحي الدقسي، و هو ما قلل، حسبه، من مدة دراسة الملفات و خفف الضغط عن مصالح الوكالة.كما تشمل الإجراءات تكفل الصندوق بسحب وثائق «كناس» و «كاسنوس» و شهادة الميلاد الخاصة بكل مستثمر إلكترونيا بدلا عنه، مع المتابعة الإلكترونية للملف، فيما كشف المدير الولائي أن هناك تكوينا مجانيا يتلقاه صاحب الملف الحائز على شهادة القابلية بالوكالة، و عن هيئة متابعة لما بعد الاستغلال من طرف مستشارين، لضمان نجاعة و استمرارية المؤسسة.
خالد ضرباني