فلاحون يشتكون نقص العتاد ويطالبون بالدعم التقني
اشتكى فلاحون من نقص العتاد الفلاحي الذي يكبدهم  خسائر تتراوح ما بين 20 إلى 30بالمائة من المحصول السنوي،  كما طالبوا السلطات العمومية بالاستغلال الأمثل للثروة المائية ،سيما في ظل نسبة التساقط الكبيرة التي سجلت في الأشهر الأخيرة والتي تذهب نسبة كبيرة منها إلى البحر، في غياب الحواجز المائية و الأحواض التي يمكن لها أن تساعد الفلاح في عملية السقي.
 كما يواجه الفلاحون مشكلة الأراضي التي تتوفر على نسبة عالية من الكلس، كما هو حال مساحات فلاحية في ولاية قسنطينة،  حيث يحول الكلس دون تحلل مادة الفسفور التي تعد هامة في مرحلة نمو النبتة، ورغم توفر وسائل جديدة لمحاربة ذلك غير أنها تبقى مكلفة جدا.
 هذه المطالب عرضت خلال اليوم الدراسي التقني، الذي تمحور حول “زراعة الحبوب في الجزائر رهان الإنتاجية و النوعية و التجديد”  الذي نظم أول أمس بنزل نوفوتال الذي نظمته شركة “تيماك أغرو الجزائر”، أحد فروع الشركة العالمية “تيماصول “ المتخصصة في توزيع مختلف الأسمدة، بالتعاون مع مجمع البذور والنباتات، بحضور مسيرين عن المزارع النموذجية لولايات الشرق الجزائري الكبير، إلى جانب مدراء المصالح الفلاحية و التنظيمات الفلاحية.
اليوم الدراسي سمح بتشريح واقع إنتاج الحبوب في الجزائر الذي يعد من أهم المحاور الأساسية في السياسة الفلاحية التي اعتمدتها الدولة في السنوات الأخيرة، والتي تراهن من خلالها  لتقليص فاتورة استراد هذه المادة الحيوية، خاصة و أن المنتوج المحلي لا يتعدى 35مليون قنطار، فيما تبقى حاجيات السوق المحلية تقارب 48مليون قنطار في السنة.
 هذه الإختلالات أرجعها المتدخلون إلى حالة الجفاف التي عرفتها ولايات الشرق الجزائري التي تعد أكبر منتج لهذه المادة في الجزائر، إلى جانب عدم الاستغلال الأمثل للتكنولوجيات الجديدة ، وكذا طبيعة بعض الأراضي الفلاحية التي تتطلب جهدا مضاعفا حتى تعطي المردود الأنسب، ناهيك عن نقص المتابعة في مراحل النمو، وكذا الصعوبات التي تواجه الفلاحين في عمليات السقي.
من جهته أكد المدير العام لمجمع البذور والنباتات كريم باربار، أن المجمع يهدف من خلال المزارع النموذجية لترقية المنتوج الوطني من الحبوب، لسد الحاجيات المتنامية للسوق المحلي من هذه المادة الحيوية، و رغم التقدم الذي سجلته الجزائر في هذا المجال، بدليل أنها لم تعد تستورد البذور منذ منتصف التسعينات، غير أن ذلك يبقى غير كاف، خاصة في ظل  توفر المساحات الفلاحية، التي أصبحت كما أضاف باربار، محل اهتمام المستثمرين الأجانب.
ولاحظ  تقنيون من المعهد التقني للزراعات بالخروب على التفاوت الموجود في نسبة تسميد الأراضي الفلاحية و التي تعد ولايتا قسنطينة و ميلة رائدتان في هذا المجال، عكس ولايات أم البواقي و تبسة و خنشلة لأسباب متعددة، منها عدم إعطاء الفلاحين الأهمية اللازمة لهذه العملية الهامة في السلسلة الإنتاجية، إلى جانب الجفاف الذي يميز بعض مناطق هذه الجهة.
 و لوضع هذه الولايات في نفس مستوى ولايتي قسنطينة و ميلة، سطرت المصالح المعينة برنامجا لهذه الولايات، كما أكد على ذلك أحد التقنيين الذي أشار إلى أنه لا يجب انتظار النتائج سوى في السنوات القادمة. وطالب تقنيون من المعهد الوطني للمراقبة بالخروب، بضرورة السهر على الأعمال الحراجية ومحاربة الأعشاب الضارة، خاصة وأن هذه العملية تأخرت بسبب ضعف نسبة التساقط مع بداية الموسم الفلاحي.  من جهته أكد مدير شركة “تيماك اغرو الجزائر” استعداده لتوفير الدعم التقني للفلاحين بطرق جديدة و مبتكرة ، و بمنتوجات معتمدة في الجزائر، من أجل تحسين مردودية المنتوجات الفلاحية.
و  في هذا الصدد أشار أحد تقنيي هذه الشركة، أن مرافقة الفلاحين تكون على أساس تحديد الأهداف المراد تحقيقها، وحث التقنيين على ضرورة قيام الفلاحين بتحليل التربة، لتحديد نقائص التربية من الأملاح المعدنية ، وعلى أساس ذلك يتم تحديد نسبة تسميد الأرض، هذا إلى جانب معرفتهم بالبنية البيولوجية للنبتة.
أما رئيس الرئيس الغرفة الوطنية للفلاحين  محمد بوحجر، فقد تأسف عن عدم اندماج بعض الفلاحين في الإستراتيجية العامة من أجل الرفع من الإنتاج من الحبوب، حيث يبقى الرهان –حسبه- هذه السنة تحقيق 50 قنطارا في الهكتار عكس ما كان عليه الحال في موسم الحصاد الفارط،الذي لم يتعد 30 قنطارا في الهكتار، بالرغم من أن الظروف كانت مناسبة لبلوغ هذا الرقم.              

ع - قد