صادق أعضاء المجلس الشعبي لبلدية الخروب بقسنطينة، على إلغاء 36 مشروعا مسجلا و استبداله بأربعة فقط، و ذلك بعد إعادة النظر في قائمة المشاريع وفقا لتعليمات الحكومة و الولاية المتعلقة بترشيد النفقات و وقف العمليات غير المستعجلة.
و قال رئيس لجنة العمران خلال عرضه للمداولة خلال الدورة البلدية المنعقدة أمس الأول، أن غالبية المشاريع الملغاة فشلت و لم يتم استكمالها بسبب العديد من الإشكالات المالية و الإدارية، في حين برر «المير» الإجراء بتعليمات الحكومة و الولاة لرؤساء البلديات، بإعادة النظر في المشاريع غير المجدية، مضيفا أن ظروف التقشف و تراجع مداخيل البلدية خاصة بعد إلغاء الداخلية لإعانة الدولة المقدرة بـ47 مليار سنتيم لتدعيم خزينة البلدية، اضطر المصالح المعنية إسقاط المشاريع التي من الممكن الاستغناء عنها، حيث من المنتظر استرجاع غلاف مالي قدره 40 مليار سنتيم بعد إلغاء هذه العمليات من قائمة المشاريع المسجلة.
و حسب المداولات التي تمت المصادقة عليها، فقد تم إدراج مشروع تحويل سوق المواشي من وسط المدينة إلى منطقة الفنتارية بوادي حميميم، بمبلغ 1 مليار و 800 مليون سنتيم مقابل إلغاء 12 مشروعا من قائمة العمليات، إضافة إلى الموافقة على تهيئة شارع 900 مسكن بدل إنجاز 8 مشاريع، و تهيئة شارع الأمير عبد القادر بمليارين و 200 مليون سنتيم مقابل إلغاء 6 مشاريع، كما تم إدراج تهيئة طريق حي بن بو العيد “1” و “2” بتكلفة 2 مليار سنتيم مع إسقاط 4 عمليات، و أخيرا تهيئة طريق أول نوفمبر 54 بـ2 مليار سنتيم مقابل إلغاء 6 مشاريع.
تطهير قائمة المشاريع لم تسلم من انتقادات و تحفظات العديد من المنتخبين، خاصة و أن القائمة قاربت 40 مشروعا كاملا، و هو ما اعتبره أعضاء بالمجلس أمرا “غير معقول» خاصة أن العديد من الأحياء و القطاعات الحضرية بحاجة ماسة للمشاريع التي كانت مسجلة قبل إلغائها، في حين طالب منتخبون آخرون بإنجاز مشاريع بأموال العمليات الملغاة في نفس الأحياء و التجمعات المعنية، وسط تضارب داخل المجلس حول وجهات الأموال المسترجعة.                   خالد ضرباني