بلدية ابن زياد تطعن في حكم قضائي بدفع 300 مليون سنتيم
قام الممثل القانوني لبلدية ابن زياد بقسنطينة، بإيداع طعن لدى المحكمة الإدارية ضد الحكم الصادر شهر جويلية الماضي، و القاضي بتسديد المجلس لمبلغ 300 مليون سنتيم، تخص صفقة تجهيز مصلحة الوثائق البيومترية.
واستنادا لما أكده مصدر مسؤول ببلدية ابن زياد، في تصريح للنصر، أمس الاثنين، فإنه من "غير الممكن" أن تصرف خزينة البلدية المبلغ المذكور، و المتمثل في الغلاف المالي الخاص بصفقة تجهيز المصلحة البيومترية بالعتاد الخاص بالإعلام الآلي و وضعه في الخدمة، إلا بعد فصل المحكمة الجزائية في الملف الموضوع بين يديها منذ شهر مارس الماضي، مضيفا أن صاحب المقاولة التي جسدت المشروع قام قبل أشهر برفع دعوى قضائية ضد بلدية ابن زياد، للمطالبة بالحصول على قيمة الصفقة، مستغلا عدم إبلاغ المحكمة بأن القضية قيد التحقيق بمحكمة زيغود يوسف.
و تابع ذات المتحدث أن الغرفة الثالثة بالمحكمة الإدارية بقسنطينة، أصدرت حكما تحت رقم 949 يقضي بإلزام بلدية ابن زياد بدفع مبلغ 300 مليون سنتيم، لمتعامل خاص مختص في بيع أجهزة الإعلام الآلي، و الفائز بصفقة تجهيز مصلحة الوثائق البيومترية بالبلدية، و هو ما دفع بالمجلس إلى اتخاذ خطوة الطعن في الحكم منذ أيام،، بالتركيز على أن ملف القضية لا يزال قيد التحقيق على مستوى محكمة زيغود يوسف منذ خمسة أشهر.
و عرفت عملية تجهيز مصلحة الوثائق البيومترية ببلدية ابن زياد الكثير من التطورات، منذ أن فتحت المصالح الأمنية تحقيقا أمنيا في القضية بداية شهر أفريل الماضي، حيث عرف توقيف رئيس البلدية السابق "ف.ب" عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي من طرف الوالي، رفقة الكاتب العام للبلدية "ح.ز"، و ذلك على خلفية استدعائهما للتحقيق من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة زيغود يوسف.
و قد بينت التحقيقات الأمنية وقتها أن منح الصفقة للمتعامل المذكور و التي كانت بصورة استعجالية، تشوبها الكثير من الشكوك، إذ أن عملية تجهيز المصلحة سبقت الإعلان عن الاستشارة في الجرائد، كما أن لجنة تقييم العرض المالي رفضت منح موافقتها على عرض المتعامل المذكور بسبب عدم وجود منافسين، و بقيت العملية معلقة لعدة أسابيع قبل أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقا في القضية، و تحول الملف على المحكمة، حيث تم استدعاء كامل الأطراف للاستماع إليهم، حيث لا يزال التحقيق القضائي متواصلا.
 عبد الله.ب