مستثمــرون خــواص قامــوا بالبنــاء دون رخصــة
أنجز مستثمرون خواص على مستوى منطقتي النشاطات بدائرة ابن زياد، بنايات ضخمة فوق عقارات صناعية استفادوا منها دون الحصول على رخصة البناء، في وقت تعتزم فيه الولاية استرجاع الأراضي الموجهة للاستثمار من أصحابها الذين لم يستغلوها.
و خلال زيارة والي قسنطينة، كمال عباس، لمذبح للحوم البيضاء بمنطقة النشاطات لبلدية مسعود بوجريو، نهاية الأسبوع الماضي، تقدم منه أحد المستفيدين من عقار صناعي على مستوى نفس المنطقة، حيث أكد له أنه قام ببناء مذبح للحوم البيضاء دون أن يتحصل على رخصة البناء من مصالح البلدية، التي اتهمها باستعجاله في البناء تحسبا لزيارة سابقة لوزير الداخلية و الجماعات المحلية، على حد قوله، ليضيف بأن وضعيته عالقة، بعد أن أنهى إنجاز البناية دون استكمال كافة الوثائق الخاصة بها، التي تسمح له بالشروع في استغلالها.
و رد والي قسنطينة على المستفيد بالقول إنه لا يمكن تبرير تصرف غير قانوني كما لا ينبغي عليه «أن يلعب دور الضحية»، و أكد بأن التعليمة الأخيرة التي أصدرها تقتضي أن تمر جميع طلبات الحصول على رخص البناء عبر الشباك الموحد للولاية، مشيرا إلى أنه سيراسل وزير السكن للحصول على رأيه في القضية، قبل اتخاذ أي إجراءات من أجل حل المشكلة، و لكنه ألقى اللوم أيضا على "المير" و قال إنه من المفترض أن تقوم مصالح البلدية بهدم البناءات المنجزة بدون رخصة عند بداية ظهورها.  و لم تتوقف المشكلة عند هذا الحد، فقد طرح صاحب وحدة خاصة جديدة لتحويل الحليب و مشتقاته على مستوى بلدية ابن زياد، نفس المشكلة المتعلقة بالحصول على رخصة البناء، حيث كانت ضمن النقاط المبرمجة للزيارة، و بعد إنهاء عرض حول القدرات الإنتاجية للوحدة البالغة 20 ألف لتر يوميا، أشار صاحبها إلى قضية قيامه بالبناء بدون الحصول على الرخصة من مصالح البلدية، رغم أن الأشغال الكبرى انتهت بالبناية و لم يبق إلا القليل لتوضع حيز الخدمة، بحجة عدم تحصله على هذه الوثيقة طيلة ثلاثة أشهر من إيداع الطلب.
وأعاد الوالي سرد الإجراءات القانونية الخاصة بالحصول على رخصة البناء على صاحب المشروع، متحدثا في آخر محطة بالزيارة عن تسجيل بعض «العراقيل» في ملف العقارات الصناعية، و ذكر منها قضية استفادة مستثمرين من مساحات أرضية غير كافية، و هي المشكلة التي عُرضت عليه بوحدة لصناعة الهياكل الحديدية للبناء و جسور الوزن، أين قال صاحبها إن المساحة لا تكفيه للقيام بعمله، و طالب بالحصول على قطعة محاذية له من أجل توسيع نشاطه و زيادة عدد العمال، مضيفا أنه بحاجة إلى 3 آلاف متر مربع و لم تُمنح له إلا 800 متر يعمل في نصفها فقط. لكن منحه القطعة المجاورة أمر مستحيل بسبب حيازة صاحبها على عقد ملكية، و يتطلب نزعها منه المرور عبر العدالة رغم أنه لم يستغلها، بحسب ما أكده الوالي.
و قال المسؤول في اللقاء مع المواطنين، إن مصالحه ستقوم بعملية تطهير للعقار الصناعي بالولاية و ستنزع الأراضي غير المستغلة من طرف المستثمرين المستفيدين منها، لتُمنح للمستثمرين الحقيقيين، في إطار تثمين ممتلكات الجماعات المحلية، حيث لا يجب أن تُمنح هذه القطع لمن يرغبون في إعادة بيعها أو تحويلها عن الغاية المسطرة لها.                            سامي.ح