كشف، أمس، والي قسنطينة كمال عباس، عن تسجيل عدة محاولات لبيع أراض بحظائر صناعية من طرف مستثمرين استفادوا منها في إطار إنشاء مؤسسات و خلق الثروة، و توعد المعنيين بالمتابعة القضائية و استرجاع العقارات، فيما صرح بأن الاستفادة من سكنات اجتماعية لا تأتي بالاحتجاجات.
و قال الوالي خلال افتتاحه لأشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي بحي دقسي عبد السلام، بأن الاستثمار لا يقتصر على منح الأراضي، و إنما يتعداه إلى مرافقة المستثمرين سواء أنجزت مؤسساتهم فوق أراض عمومية أو خاصة، داخل المناطق الصناعية أو خارجها، مؤكدا في هذا السياق على الشروع قريبا في دراسة طلبات الاستفادة من قطع أرضية بهذه الحظائر، موازاة مع متابعة المشاريع المنجزة من طرف المستفيدين عبر جميع مراحل استغلال المشروع.
وأكد الوالي على مباشرة عملية تطهير واسعة تخص التحقق من هوية المستثمرين الفعليين و المزيفين، كاشفا عن رصد العديد من المحاولات المتعلقة بعرض قطع أرضية للبيع بالملايير في بعض المواقع الإلكترونية، ذكر منها موقع «واد كنيس»، متوعدا المعنيين باتخاذ كل الإجراءات القانونية في حقهم بما فيها المتابعات القضائية، و «الوصول معهم إلى أبعد الحدود»، و من ثم استرجاع الأوعية العقارية و فتح المجال للمستثمرين الفعليين في إطار خلق مؤسسات مجدية وتوفير مناصب شغل.
كما صرح الوالي بأن ملف السكن أحدث العديد من التعليقات التي تعدتها إلى القيام بالاحتجاجات في كثير من الأحيان، مؤكدا أن جل المشاريع السكنية تسير بوتيرة ثابتة، وأن استلامها ومنحها للمواطن لا يأتي عن طريق الاحتجاجات، حيث شدّد على ضرورة مرافقة المقاولات المعنية بالإنجاز، لتذليل الصعوبات و ربح الوقت ومن ثمة توزيعها في الآجال المصرح بها.
 وأضاف عباس أن الاحتجاجات تعد مضيعة لوقت المواطن و الإدارة على حد سواء، مشيرا إلى أن العديد منها يهدف إلى إرغام السلطات على ترحيل المعنيين قبل الأوان، حيث شدد على ضرورة استكمال كل الأشغال بما فيها أشغال الطرقات و الشبكات المختلفة، لوضع السكنات في وضعية قابلة للإسكان على حد قوله، مطمئنا بأن الإدارة تسعى إلى تذليل كل العراقيل المسجلة و الاستجابة بقدر الإمكان لمتطلبات المواطن.
 خالد ضرباني