استفادات من أراضي فلاحية معلقة منذ عقود
ناشد فلاحو منطقة بوالحاف الدير التابعة إداريا لدائرة الكويف بولاية تبسة،  تدخل السلطات المحلية و وزير الفلاحة و التنمية الريفية، لإيجاد حلول كفيلة لتسوية وضعية أراضيهم الفلاحية العالقة، منذ عدة عقود،
و التي تم تحويل بعضها إلى أملاك عقارية عمومية   في إطار الامتياز الفلاحي.
 المحكمة الإدارية لولاية تبسة، سبق لها و أن ألغت العشرات من قرارات الاستفادة في إطار الامتياز الفلاحي، بعد شكاوى رفعها ملاك الأراضي التابعين إداريا لدائرة الكويف و أصدرت أحكاما ألغت بموجبها عقود الامتياز الفلاحي للعديد من المواطنين، من بينهم موظفون و إداريون قاموا بتزوير محررات إدارية بتواطؤ مكشوف مع رؤساء بلديات حسب الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية.
و قد وجد 12 مستثمرا في قطاع الفلاحة أنفسهم ملزمين بمغادرة أراضِ تعود لأجدادهم، منذ عقود، و تواصل نشاطهم فيها أبا عن جد و استثمروا فيها أموالهم  بخدمة الأرض و تربية المواشي، و إثر قيام  مستثمرين آخرين تحصلوا على عقود الامتياز الفلاحي لعشرات الهكتارات و استفادوا من قروض فلاحية، إلا أن الملاك الأصليين سارعوا إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لولاية تبسة، بعد أن أصبحت أراضي فلاحية منتجة رهينة نزاعات في العدالة لفترات طويلة.
و هو ما أثر على القطاع الفلاحي بالمنطقة و منها المنطقة الفلاحية ببلدية بوالحاف الدير،  حيث وجدت عدة عائلات   نفسها في وضعية عالقة، بعد تقسيم هذه الأراضي لبناء مؤسسات عمومية و أخرى لتحويل أتربتها إلى مواقع عملية أخرى.
في وقت  يتواصل فيه مسلسل نهب العقار الفلاحي عبر عدة مناطق من تراب الولاية و منها بلديتا الكويف و بوالحاف الدير، أمام صمت الجهات الوصية و مطالبة جمعيات المجتمع المدني بالتحرك العاجل لوضع حد لهذه الفوضى، التي تحولت إلى بعبع لنهب الأراضي الفلاحية الخصبة، في وقت تسعى فيه السلطات العليا، لتدارك الأخطاء بقرارها إيفاد لجان تحقيق لبعض الولايات، من أجل تقصي الحقائق حول بعض التجاوزات  المتعلقة بملف نهب العقار الفلاحي.
ع.ن