3 سنوات سجنا لمتهم بحيازة  أموال مزورة و مخدرات بتبسة
سلطت يوم، أمس، المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا في حق  شاب و تعويض بـ 20 مليون سنتيم للبنك الجزائري الذي تأسس كطرف مدني، فيما تمت تبرئة من ادعى  بأنه شريكه في الجريمة.
القضية عالجتها مصالح الدرك الوطني بإحدى مدن ولاية تبسة، إثر معلومات تحصلت عليها، أين تم العثور على 11 ورقة مالية مزورة من فئة 1000 دج  و ورقة غير مكتملة من فئة 2000 دج و كمية من الأقراص المهلوسة و المخدرات داخل حقيبة، و بعد توقيف المعني اعترف بأن الحقيبة تعود ملكيتها للمتهم الذي مثل، أمس، رفقته أمام هيئة محكمة الجنايات، فيما ظل من وجهت له التهمة ينكر مشاركته أو معرفته أصلا بالضحية.
 يوم المحاكمة و خلافا لتصريحاته أعاد المتهم الرئيسي رواية أخرى تفيد بأنه انتقم من هذا الأخير لوجود مشكلة بينهما، كونه كان يعمل في بلدية صفصاف الوسرى بالحدود و ضاع منه عتاد في مرآب، و حين سأل عنه قيل له بأن من قام بهذا الفعل هو المتهم الثاني في هذه الجريمة، و بالتالي أراد الانتقام منه و اعترف بأن المتهم الرئيس في القضية متواجد حاليا في المؤسسة العقابية.
و أثناء سماع المتهم الثاني، أعاد من جديد الإنكار الذي ظل يلازمه خلال كل مراحل التحقيق، و في مرافعات ممثل الحق العام، التمس توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين و عقب مرافعات الدفاع و عودة هيئة المحكمة من غرفة المداولات، أدين المتهم الأول بعقوبة 3 سنوات و تعويض للبنك الجزائري الذي تأسس كطرف مدني في القضية بمبلغ 20 مليون سنتم، فيما برأت المحكمة ساحة المتهم الثاني.
ع.ن