كشفت مصادر موثوقة من ديوان الترقية و التسيير العقاري بولاية برج بوعريريج، عن إحصاء أزيد من 03 آلاف مسكن اجتماعي من السكنات الموزعة، شاغرة و غير مستغلة من قبل  المستفيدين منها ببلديات الولاية، فضلا عن تسجيل تجاوزات أخرى تتمثل في بيع هذه السكنات بطرق ملتوية و تأجيرها.
و تسجل مثل هذه التصرفات حسب نفس المصادر رغم  صرامة القوانين و علم ملاك هذه السكنات التي استفادوا منها في اطار اعانات الدولة للقضاء على أزمة السكن و مساعدة العائلات محدودة الدخل على إيجاد مأوى، في إطار برامج السكن الاجتماعي الايجاري و كذا القضاء على السكن الهش،  بمنع بيعها لأشخاص آخرين أو التنازل عليها أو تأجيرها و غيرها من الحيل التي تم الكشف عنها في عمل لجان التحقيق التي باشرت عملية موسعة لتطهير قطاع السكن و بالخصوص برامج السكن الاجتماعي الموزعة عبر بلديات الولاية من السماسرة و المتلاعبين بهذه البرامج الموجهة في الأساس للعائلات الفقيرة و المعوزة .
و أفادت ذات المصادر على أن عملية التحقيق التي باشرتها مصالح ديوان الترقية و التسييير العقاري منذ بداية العام الجاري شملت حوالي 18 ألف وحدة سكنية في مختلف البرامج الموزعة عبر بلديات الولاية الأربعة و الثلاثين، و أسفرت مختلف الخرجات الميدانية الفجائية للجنة التحقيق على تسجيل عدة تجاوزات تم على إثرها توجيه اعذارات و تحويل ملفات المخالفين على العدالة التي فصلت بإصدار أزيد من 90 حكما بالطرد ضد المستفيدين من السكنات الاجتماعية المخلين ببنود العقود، فضلا عن كشف لجنة التحقيق على بقاء أزيد من 03 آلاف وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي الايجاري شاغرة و غير مستغلة من قبل المستفيدين منها، ما يطرح عديد علامات الاستفهام حول أحقيتهم في الاستفادة من هذه الصيغة من السكن ما دامت شاغرة منذ سنوات، ناهيك عن التساؤل كذلك حول المعايير المعتمدة في عمليات التوزيع من قبل اللجان المكلفة باستقبال ملفات طلب السكن الاجتماعي و دراستها على مستوى الدوائر، في وقت يبقى خمس السكنات الموزعة بالولاية خلال الأعوام الفارطة بدون استغلال .يحدث هذا رغم التحذيرات المتكررة التي تطلقها سلطات الولاية، بردع المخالفين و المتلاعبين ببرامج السكنات الاجتماعية و ما أعقب عمليات توزيع السكنات عبر عديد البلديات من احتجاجات على التجاوزات المفضوحة في منح السكنات لأشخاص ميسورين ليسوا بحاجة إلى السكن الاجتماعي، فضلا عن اعتصامات المواطنين و مئات العائلات التي تنتظر بشغف كبير انهاء معاناتها من أزمة السكن، و توزيع حصص جديدة، خصوصا بعاصمة الولاية التي لازال الترقب فيها متواصلا منذ الثلاثي الأول من العام الفارط، أين سبق التصريح من قبل جهات مسؤولة ببرمجة توزيع حصة من السكنات الاجتماعية خلال الثلاثي الأول أو السداسي الأول من العام الفارط، لكن ذلك لم يحدث رغم مرور مدة تقارب العام، ما أبقى أصحاب الملفات المودعة و مئات العائلات المتضررة من أزمة السكن تنتظر نصيبها لإنهاء معاناة و متاعب عمرت لعديد السنوات دون أن تجد لها حلا، في ظل ما يوصف وسط الشارع البرايجي بالتماطل في توزيع حصص السكن الاجتماعي المنجزة بعاصمة الولاية التي بلغت حوالي 1500 وحدة سكنية.و في هذا السياق بالذات أكد والي الولاية في مختلف تصريحاته على أن عملية توزيع السكنات الاجتماعية المنجزة ببلدية البرج و التي بلغت «2000» ألفي وحدة سكنية ، لن توزع قبل إتمام جميع التحقيقات الميدانية على مستوى اللجنة المكلفة بتوزيع السكن الإجتماعي بالدائرة و  كذا اتمام أشغال التهيئة الخارجية اللازمة، و ذلك لتجنب أية تجاوزات مثلما حدث في توزيع الحصة الأخيرة من السكنات الاجتماعية التي أعقبتها احتجاجات و أعمال عنف و تخريب طالت مقرات و ممتلكات عمومية .
و تجدر الإشارة إلى أن الحصة المبرمجة للتوزيع ببلدية البرج بلغت في مجملها حسب تصريحات الوالي 2000 وحدة سكنية من بينها 1500 وحدة سكنية أشرفت فيها الأشغال على نهايتها فيما لايزال مشروع 500 وحدة سكنية بمنطقة بومرقد في طور الأشغال حيث بلغت نسبة الانجاز به حوالي 60 بالمائة.                 
ع/بوعبدالله