جمركي و شرطي ضمن شبكة لتزوير بطاقة الإقامة الفرنسية
أحالت نيابة الجمهورية بمحكمة الحجار بعنابة، أول أمس، ملف التحقيق في قضية شبكة التزوير و المتاجرة ببطاقة الإقامة على التراب الفرنسي، على فرقة الاقتصاد و المالية بأمن ولاية عنابة، بعد ظهور مستجدات خطيرة في القضية، لدى توقيف المتهم الرئيسي في القضية، بحوزته بطاقات إقامة فرنسية مزورة تحمل صور أشخاص مقيمين بالجزائر، ما يعرف تسميتها «بدوبلا»، قدم اعترافات تتعلق بوجود جمركي يعمل بمطار عنابة و كذا شرطي ضمن نشاط الشبكة حسب تصريحاته الأولية.
و استنادا لمصدر عليم، فقد استدعت مصالح الضبطية القضائية الشرطي المشتبه في علاقته بالمتهم الرئيسي، كما تم استدعاء عون الجمارك العامل بالمطار، حيث تجري الاتصالات للوصول إليه منذ يوم أول أمس، عن طريق مفتشية أقسام الجمارك، لكن دون جدوى، سواء على مستوى مقر سكناه أو عبر الهاتف، فيما يُرجح أن يكون في حالة فرار.
ويعمل ضباط الفرقة الاقتصادية و المالية على استغلال جميع المعلومات التي قدمها المتهم الموقوف، للتوصل إلى أدلة حول علاقته بالمشتبه فيهما سواء الجمركي أو الشرطي العامل بشرطة الحدود بمطار رابح بيطاط، و كذا إمكانية توظيفهما لتسهيل عملية تمرير الوثائق المزورة، مقابل تلقي عمولات و مبالغ مالية.
و تركزت عملية الاستجواب مع الموقوف و الشرطي المشتبه فيه، حسب مصادرنا، حول العمليات التي تمت في السابق و امتدادات و نشاط الشبكة و المتعاونين معهم داخل التراب الفرنسي و خارجه.
و وفقا لمصادرنا، فقد اعترف المتهم الموقوف تحت النظر أمام محققي الضبط القضائية، بأنه يعمل ضمن شبكة في فرنسا لها امتدادها بالجزائر، لتأمين تزوير بطاقات إقامة لصالح أشخاص، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 50 و 80 مليون سنتيم، للدخول إلى الأراضي الفرنسية و المرور عبر الموانئ و المطارات بسهولة، لتسليم البطاقات لأصحابها و هي تحمل صورهم الشخصية، يأخذ مقابل ذلك أرباحا تتراوح ما بين 20 و 30 مليون سنتيم عن كل بطاقة.
كما وجهت الفرقة الاقتصادية و المالية، استدعاءات للأشخاص التي وردت صورهم في بطاقات الإقامة المزورة، بعد الحصول على هويتهم وعناوين إقامتهم، حيث تشير مصادرنا إلى العثور بحوزة الموقوف، على 20 بطاقة مزورة لأشخاص يقيمون بولايات مختلفة، أغلبهم ينحدرون من عنابة. وذكرت مصادرنا بإمكانية توسيع نطاق التحقيق بالاعتماد على إنابة قضائية، لمعرفة امتداد الشبكة داخل التراب الفرنسي، استغلالا لاتفاقية التعاون في مجال القضاء و الشرطة الدولية في الجرائم العابرة للحدود.
و وفقا لمصادرنا، فإن وقائع القضية تعود إلى بداية الأسبوع، عندما عالجت مصالح الجمارك العاملة على مستوى مطار رابح بيطاط بعنابة، رحلة قادمة من مطار باريس، كان على متنها مغترب ينحدر من ولاية قالمة و عند اقترابه من مكتب التفتيش التابع للجمارك، عثر داخل حقائبه على بطاقات الإقامة المزورة، حيث تم حجزها و إخطار وكيل الجمهورية و مصالح الشرطة القضائية و استغلالا لاعترافات الموقوف، فقد تم استدعاء الشرطي العامل بشباك ختم الجوازات و استجوابه من قبل وكيل الجمهورية، حيث يخضع حاليا للتحقيق أمام مصالح الضبطية القضائية.     
حسين دريدح