مطالب بإعادة النظر في قائمة المرشحين للاستفادة من 54 سكنا
طالب، أمس، عشرات السكان القاطنين بمدينة عين الديس بدائرة عين ببوش، السلطات المحلية والولائية، بالتدخل لإعادة النظر في القائمة الإسمية للمقترحين للاستفادة من حصة 54 سكنا اجتماعيا، بسبب ما اعتبروه خروقات في إعدادها.
المحتجون الذين أغلقوا باب مقر البلدية وتجمعوا في محيطها، نددوا بما اعتبروه توجيها لقائمة المعنيين بالاستفادة من الحصة السكنية التي تحضر البلدية لتوزيعها ، لغير مستحقيها ولحالات ينظر بعض المحتجين بأن حق الاستفادة في الظرف الراهن ليس لهم، متحدثين عن استفادة  غير مستحقة ضمن القائمة  التي أعلن عنها في وقت سابق والتي تضم نحو 105 وحدات سكنية، تتواجد بمدخل المدينة  .
وأضح بعض المحتجين الذين رفضوا التحاور مع رئيسة الدائرة والأمينة العامة المكلفة بتسيير شؤون البلدية، في ظل التجميد الذي مس المجلس البلدي المنتخب، بأن قائمة المقترحين للاستفادة التي لم يتم الكشف عنها بعد، تضم استفادات لعزاب وأخرى لأشخاص استفاد مقربون منهم سابقا، مطالبين بتوجيه الحصة الحالية للحالات التي تعيش ظروفا مزرية وفي مقدمتها العائلات التي لم تقو على تسديد مستحقات الإيجار وتعداد أفرادها مرتفع وتعيش ضغطا داخل سكناتها الحالية.
الأمينة العامة للبلدية المكلفة بتسيير المجلس بوقلمون فضيلة، بينت بأن عددا من الموطنين احتجوا وأغلقوا مقر البلدية صباحا، ليتم فتح المقر بعد ذلك، مشيرة إلى أن القائمة الاسمية للمقترحين للاستفادة التي لا تزال قيد التحقيقات الإدارية بإخضاع الأسماء التي تضمها على البطاقية الوطنية للسكن، تضم أشخاصا لهم الحق في الاستفادة وحالتهم المعيشية مزرية.
و بينت المتحدثة ، بأن القائمة موجهة للاستفادة من 54 سكنا من ضمن للحصة السكنية الموزعة خلال الأشهر الماضية، والتي انتهت بها الأشغال، وهي -القائمة- التي تم إعدادها من طرف لجنة السكن بعد دراسة نحو 400 ملف لطالبي السكن.
وأشارت إلى أن المحتجين يطالبون بإدراج أسمائهم ضمن القائمة وهم الذين استفاد أفراد من عائلاتهم في وقت سابق،  حيث استفاد حسبها  أولياء بعضهم وأمهات آخرين وأفراد من عائلاتهم .
أحمد ذيب 

الرجوع إلى الأعلى