قامت مصالح دائرة العلمة الواقعة شرق سطيف، بحذف أسماء 15 مستفيدا من أصل ألف مستفيد  ضمن قوائم السكن العمومي الإيجاري، التي أعلن عنها قبل أشهر،  و ذلك عقب تلقي 45 طعنا، فيما تبين بأن المقصيين لا يملكون الحق في الاستفادة، بعد إعادة التحقيقات و التدقيق الإداري.
و أفادت مصادرنا، بأن القائمة و رغم أنها كانت محل احتجاجات كبيرة عقب الإعلان عنها، إلا أن إقصاء 15 مستفيدا من أصل 1000، مع دراسة الآلاف من الملفات، يشير إلى إتباع المصالح المعنية لأسلوب التقصي و التحري، قبل نشر القوائم التي ضمنت فئات هشة تعيش في وضع اجتماعي صعب، إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، الأرامل المتكفلين بالأيتام، الحرس البلدي، علاوة على ضحايا الإرهاب و المتضررين من العشرية السوداء.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن مصالح الدائرة لجأت إلى تعويض المقصيين بقرار إداري من القائمة الاحتياطية التي وضعتها فور الإعلان عن قائمة المستفيدين الأوّلية، التي نشرت نهاية شهر ديسمبر المنصرم، البالغة 53 مستفيدا، الذين أدرجوا في نفس القائمة، لأنهم لم يحوزوا على الأولوية مقارنة بالألف مستفيد الذين نشرت أسماؤهم منذ البداية.
و قد برمجت مصالح دائرة العلمة القرعة، صبيحة اليوم، لتحديد الطوابق و العمارات الواقعة بحي التساهمي في المخرج الغربي للمدينة، لفائدة المستفيدين الألف، بعد أن أشرفت في وقت سابق على الانتهاء من أشغال الربط بمختلف الشبكات، إضافة إلى التهيئة الحضرية و تعبيد الطرقات، خاصة و أن الإعلان عن القوائم خلال شهر ديسمبر المنصرم، جاء بناء على تقدم الأشغال بنسبة تفوق 70 بالمائة، لكن نفس المصالح، أمرت مختلف المقاولات بتسليمها في الآجال المحددة، قصد منحها لمستحقيها، بعد انتظار استمر لعدة سنوات.
في وقت كشفت فيه المصالح المعنية، عن برمجة تسليم أنماط أخرى من السكن، على غرار 700 وحدة من السكن التساهمي، علاوة على 120 حصة من الترقوي المدعم، ناهيك عن الحصص السكنية المتبقية من تلك المنجزة في إطار وكالة «عدل»، قصد استكمال مختلف البرامج و السعي للاستفادة من حصص أخرى، نظرا للطلب المتزايد لمختلف الأنماط بمدينة العلمة، لكونها أصبحت محطة استقطاب كبيرة للمواطنين القادمين من مختلف البلديات المجاورة و حتى الولايات، نظرا لكونها قطبا تجاريا و استثماريا ضخما.
ر.ت