وجهت يوم، أمس، مجموعة من الأعضاء المتكتلين في تحالف جديد بالمجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، بيانا دعت فيه رئاسة للمجلس إلى إعطائها تفسيرات مقنعة، بخصوص عدم عقد الدورة العادية لشهر مارس، خلافا لما هو منصوص عليه في قانون الولاية، مشيرين إلى أن عدم عقد هذه الدورة فوت عليهم فرصة التعبير من خلال منبر هذا المجلس عن دعمهم لمطالب الحراك الشعبي و مساندتهم لمقترحات الجيش الوطني الشعبي لحل الأزمة.
و قبل إصدار هذا البيان، شكلت مجموعة من الأعضاء بالمجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، تكتلا جديدا ظهر تزامنا مع فترة الحراك الشعبي و بعد تنصيب رئيس المجلس الولائي الجديد، خلفا للرئيس السابق الذي فاز بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة و ما تبعه من صراعات خفية و ظاهرة، حول توزيع التمثيلات النيابية و رئاسة اللجان، ليظهر تكتل جديد من 12 عضوا من أصل 39 عضوا بالمجلس الولائي، راسل مؤخرا رئيس المجلس للاستفسار عن سبب إلغاء الدورة العادية لشهر مارس، أو تأجيلها دون تبليغهم بالقرار، مشيرين إلى أن القانون يفرض توجيه الدعوات لأعضاء المجلس الولائي قبل عشرة أيام من انعقاد الدورة و في حال اتخاذ قرار بتأجيلها أو إلغائها، يتم إعلام جميع من جديد، لكنهم لم يتلقوا حسب ما ورد في استفسارهم أية دعوة أو توضيح حول سبب عدم انعقاد الدورة في آجالها القانونية التي كان من المفروض أن تفتح قبل نهاية شهر مارس، خاصة و أن العديد من الملفات أصبحت تثقل كاهل السلطات و المواطنين، على غرار ملف النقل الذي يشهد حالة من الفوضى و الصراعات الحاصلة بين الناقلين و ملف الصحة و السكن.
و لمح البيان الموقع من قبل أعضاء التكتل الجديد، إلى أنهم كانوا ينتظرون عقد هذه الدورة للتعبير الصريح عن دعمهم و مساندتهم للحراك الشعبي و مشاطرتهم لمطالب المواطنين المشروعة، كما عبروا عن دعمهم و مساندتهم لمقترحات الجيش الوطني الشعبي، الذي عبر عن مقترحه بأنه لا يتصور حلا للأزمة، إلا بتفعيل المواد 7 و 8 و 102 من الدستور، مؤكدين على أن تطبيق هذا المقترح سيعزز مكتسبات الحفاظ على السيادة الوطنية و حماية البلاد من التدخلات الاجنبية و الداخلية و محاولات زرع الفتنة و الشتات بين أفراد الشعب الواحد كما ورد في بيانهم.
و أرجعت مصادر من المجلس الولائي سبب عدم انعقاد الدورة، إلى عدم إتمام أشغال إعادة تهيئة القاعة المخصصة لعقد الجلسات و الدورات، حيث تجري حاليا أشغال تزويدها بأجهزة تقنية للتحاور و عقد الجلسات عن بعد، فضلا عن عدم اتمام بعض الملفات الخاصة ببرنامج هذه الدورة.
   ع/ بوعبدالله