توقيفات في احتجاجات عارمة على السكن بسكيكدة
شهدت، أمس، مدينة سكيكدة، احتجاجات عارمة لمئات الأشخاص ممن لم تدرج أسماؤهم في قوائم المرشحين للاستفادة من حصة 1165 وحدة سكنية من صيغة الإيجاري العمومي، تم خلالها توقيف العديد من الأشخاص من طرف مصالح الأمن.
و تجمع رجال، نساء و شيوخ أمام ساحة الكنيسة، قبل أن تقوم أمواج بشرية بالجلوس وسط الطريق بالشارع الرئيسي بوسط المدينة، منددين بما سموه التجاوزات و التلاعبات الحاصلة في قائمة السكن الاجتماعي، التي أفرج عنها، ليلة الاثنين، على الموقع الرسمي للولاية، بإدراج أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، و إقصاء عائلات في أمس الحاجة للسكن، مطالبين بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في التجاوزات و إلغاء القائمة.
و شهد الشارع الرئيسي، صباح أمس، حالة احتقان، حيث تجمعت حشود بشرية بحي الأقواس و ساحة الكنسية، وقال محتجون إن القائمة التي نشرت على الحساب الرسمي للولاية تضمنت أسماء أشخاص غرباء عن سكيكدة و آخرون لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، من ذلك شباب عزاب ولدوا في الثمانيات و التسعينات، في المقابل أقصت اللجنة الدائرية المكلفة بضبط القائمة، عائلات تعيش ظروفا اجتماعية مزرية.
و وقفنا بموقع الاحتجاج على شيوخ و نساء يذرفون الدموع من شدة التأثر و قال أحدهم، بأن ملفه قديم يعود للثمانيات و آخرون أودعوا ملفاتهم في التسعينات، كانوا يأملون أن تكون أسماؤهم ضمن قائمة المستفيدين و يتم انتشالهم من حالة الغبن الذي ظلوا يعيشون فيه منذ الثمانيات، لكن خيبتهم كانت كبيرة و أضافت امرأة، بأن إقصاءها شكل صدمة بالنسبة لأفراد عائلتها التي كانت تستعد لتزويج أحد أبنائها و إقامة الفرح في المسكن الجديد، لكن الحلم حسبها تبخر و اعتبرت إقصاءها ظلما لأن ملفها يتوفر على الشروط القانونية.
مع الإشارة إلى أن الاحتجاج تزامن مع وصول باخرة للمغتربين، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور بوسط المدينة، قبل أن تتدخل الشرطة لتنظيم المحتجين الذين جنحوا للرصيف و فتح حركة المرور.
و فيما فضلت فئة الشروع في تقديم الطعون على مستوى قاعة متعددة الرياضات بالأخوة ساكر، أين لاحظنا المئات من المواطنين منهمكين في كتابة الطعون و هم في قمة الغضب، نقلت مجموعة من المحتجين احتجاجها إلى مقر الولاية، أين طالبوا بإلغاء و مقابلة الوالي لطرح انشغالهم و تبليغ التجاوزات التي حملتها القائمة، كما وجدنا مجموعة من سكان الزفزاف 3 حاملين لافتة مكتوب عليها « لا للحقرة لا لقانون يشرد  الشباب، لا لتهرب الوالي من مسؤوليته في تأمين السكن نريد حلولا عادلة «، بينما ظل مقر الولاية و شوارع المدينة وسط تعزيزات أمنية مشددة تحسبا لأي انزلاقات، فيما علمنا بأن مصالح الأمن أوقفت مجموعة من المحتجين.
كمال واسطة