فتحت مصالح بلدية عنابة، تحقيقات بعد ورود شكاوى و معلومات، تفيد بالاستحواذ المفضوح على قطع أرضية و جيوب عقارية بمنطقة سيدي عيسى المطلة على البحر بعنابة، علما بأنها تابعة للدولة و تدخل في الحيز الإقليمي للقطاع الحضري الخامس.
و استنادا لمصدر مسؤول ببلدية عنابة، فقد تم تكليف رئيس القطاع الجديد، بمتابعة الموضوع و معاينة موقع تشييد البنايات التي أنجزت بدون رخص فوق الأراضي التابعة للدولة، خاصة و أنها تتواجد بموقع استراتيجي مطل على البحر.
و وفقا لمصدرنا، فإنه يشتبه في تواطؤ مسؤولين سابقين في البلدية و غض الطرف على تشييد فيلات على مستوى موقع سيدي عيسى، فما تم توجيه إعذارات منذ فترة طويلة، دون تحويل الملف على العدالة، أو الجهات المعنية، لتسخير القوة العمومية و هدم الفيلات التي شيدت، منها بنايات ذات طوابق، أنجزت دون أن يحوز أصحابها على وثائق تثبت ملكياتهم للأراضي، بالإضافة إلى عدم حيازتهم على رخص بناء، محاولين التحايل على مصالح البلدية بالاعتماد على قانون التسوية 15 / 08، طمعا في تسوية بناياتهم المنجزة حديثا، في حين أن قانون التسوية يشترط أن تكون البناية شيدت قبل سنة 2007 . و حسب ذات المصدر، فقد أمر رئيس البلدية، رؤساء القطاعات، بإعداد تقرير مفصل حول الوضعية التي يعرفها إقليم اختصاصهم، حول ظاهرة  الاستيلاء على العقار العمومي التابع للدولة و المخصص لانجاز عدة مشاريع تنموية، حيث تم إحصاء مئات حالات الاعتداء على الملكية العقارية، من أجل إعداد أوامر بتوقيف الأشغال و الهدم و إرسال نسخة من القرارات إلى مختلف الجهات المعنية في حقها، لوضع حد لتزايد ظاهرة الاستحواذ على الجيوب العقارية من قبل المعتدين.
علما أن رئيس البلدية الجديد، الطاهر مرابط، قام بعد تعيينه خلفا لفريد مرابط المستقيل، بإجراء تغيير جذري على الهيئة التنفيذية، سواء نواب الرئيس أو رؤساء القطاعات، بعد تسجيل خروقات بالجملة في السنوات الفارطة، خاصة رؤساء القطاعات، حيث شهدت ضواحي بلدية عنابة، تناميا رهيبا في البنايات الفوضوية و القصديرة، يشتبه في تورط قاطنين بالقرب من الأراضي الشاغرة، في بيعها بمبالغ مالية وصلت إلى 350 مليونا للقطعة.
و تشير مصادرنا، إلى إخطار مصالح الأمن بالقضية، من أجل فتح تحقيق أمني معمق في الموضوع و حسب مصدر أمني، فقد شرعت شرطة العمران بالتنسيق مع مصالح الضبطية القضائية، بتكثيف تحرياتها من أجل الوصول إلى الأطراف التي تساعد و تشجع على نهب الأراضي لوقف نشاطهم، بعد أن تحولوا إلى أثرياء على حساب أملاك الدولة، مستغلين معرفتهم للمناطق التي يسكنون فيها للاستيلاء على الأراضي الشاغرة، يتم تسويتها بالجرافات ليلا و غرس الأساسات، لإعادة بيعها لمواطنين بمبالغ تُعد رمزية، بالمقارنة مع الأسعار المتداولة لدى الخواص الذين يحوزون على عقود ملكية الأراضي التي يبيعونها، مستثمرين في أزمة السكن التي تعرفها ولاية عنابة، مع الطلب الرهيب على العقار و الشقق و تراخي المجالس البلدية المتعاقبة في ردع المخالفين و تنفيذ قرارات الهدم.  
و في سياق متصل، قامت مصالح بلدية سيدي عمار و كذا البوني في المدة الأخيرة، بتحويل ملفات عديدة على العدالة، بسبب التعدي على الملكية العقارية التابعة للدولة، حيث تمت متابعة البعض منهم جزئيا، ممن قاموا بالتعدي على أراض ملك للدولة بمنطقة عين جبارة.
حسين دريدح