التمس، أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بسكيكدة، تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية لكل من مدير التربية السابق (م.م)، عن جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بأداء عمل على نحو يخرق القوانين و مقتصدة بمتوسطة الخوارزمي (ح.ش) و أربع  سنوات حبسا نافذا لمفتش المطاعم (ب).
كما التمس خمس سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية لرئيس مصلحة الوسائل (ع.ص)، عن جنحة تبديد أموال عمومية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة بأداء عمل على نحو يخرق القوانين، جنحة منح امتيازات غير مبررة عند إبرام اتفاقية مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية و لابنه (ب.ص) بصفته ممون صاحب مكتبة.
و تتعلق القضية بإبرام المديرية لاتفاقية تموين المؤسسات التربوية باللوازم و العتاد المدرسي في الموسم الدراسي 2018-2019، حيث وصلت معلومات تفيد بأن المديرية قامت بإبرام صفقة مشبوهة لأدوات مدرسية، تبين بعد التحقيقات، أن الاتفاقية كانت ترسو دائما على نفس صاحب المكتبة الذي تبين أنه ابن رئيس مصلحة الوسائل بالمديرية.
أثناء المحاكمة، نفى مدير التربية التهمة المنسوبة إليه، مصرحا بأنه كان يجهل بأن المستلزمات المدرسية التي أبرمت بشأنها المديرية صفقة، يتم جلبها من المكتبة التابعة لإبن رئيس مصلحة الوسائل و في إجابته على سؤال قاضي الجلسة عن اللوح الالكتروني و ثلاث طابعات بقيمة 12 مليون سنتيم و التي تمت تخبئتها في المخزن من طرف مفتش المطاعم و استثنائها من عملية الجرد و كذا إمضائه على فواتير محل الشبهة، أكد المدير على أنه لم يكن يعلم بأن الموظفين قاموا بتمرير هذه الفواتير بحكم ثقته فيهم.
و جاء في المحاكمة، أن المديرية تخصص سنويا 500 مليون سنتيم لشراء المستلزمات المدرسية و بأن مكتبة ابن رئيس مصلحة الوسائل، قامت بتموين 200 مؤسسة تربوية.
أما رئيس مصلحة الوسائل الذي يوجد رهن الحبس، فقد صرح بأنه تكفل بجلب المستلزمات المدرسية بقية 92 مليون سنتيم من المكتبة و توزيعها على المؤسسات، لأن ابنه كان حينها متواجدا في البحر فقام باستخلافه.
و نفت بدورها المقتصدة (ح.ش)، التهمة المنسوبة إليها و تراجعت عن أقوالها أثناء مرحلة التحقيق، بكون مدير التربية و رئيس مصلحة الوسائل و مدير المتوسطة، مارسوا عليها ضغطا لتمرير الفواتير و صرحت بأنه و بتاريخ الوقائع، كانت في عطلة و اتصل بها مدير المؤسسة بخصوص ظرف يحتوي على فواتير خاصة بالمطاعم و أخرى خاصة بلواحق و مستلزمات مدرسية و مكتوب في الظرف اسم صاحب المكتبة.
و قد قررت هيئة المحكمة إرجاء النطق بالحكم في القضية، إلى الأسبوع القادم.
كمال واسطة