رفض أعضاء بالمجلس الشعبي لبلدية سكيكدة، المصادقة على مشاريع لجنة المالية المدرجة في جدول أعمال الدورة العادي للمجلس التي انعقدت أمس، من بينها مشروع 500 مسكن لفائدة عمال البلدية، معتبرين بأن الإجراء غير قانوني لكون اللجنة لم تجتمع منذ قرابة سنة، مما دفع بهم إلى الانسحاب من الأشغال.
 المنسحبون نددوا بما أسموه التسيير الانفرادي لأعضاء الهيئة التنفيذية وعدم استشارتهم في القضايا المتعلقة بالتنمية المحلية، بدليل كما قالوا أن المشاريع المبرمجة للمداولات تقدم لهم في اللحظات الأخيرة التي تسبق الدورة، واصفين المجلس بأسوأ  مجلس بلدي تشهده سكيكدة منذ الاستقلال.
وشهدت الدورة فوضى كبيرة وتراشق للتهم بين أعضاء محسوبين على المعارضة وأعضاء موالين “للمير” فيما يتعلق بعدد من النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، أبرزها مشروع 500 مسكن لفائدة عمال البلدية الذي يعرف تأخرا أرجعته الإدارة إلى انعدام وعاء عقاري مساحته 5 هكتارات، وهو المبرر الذي لم يتقبله عدد من المنتخبين وأثار تساؤلاتهم واستغرابهم،  لكون السلطات المحلية حسبهم تمنح أراضي للمقاولين لانجاز مختلف المشاريع بعاصمة الولاية، في وقت تعجز البلدية عن إيجاد أرضية لاحتضان مشروع سكنات عمالها، فضلا عن تحويل الغلاف المالي المخصص للمشروع إلى مشاريع أخرى.
وقد أبدى “المير” في رده على غضب الأعضاء المنسحبين و الرافضين للمصادقة استعداده لشراء أرضية لهذا المشروع، ليرد عليه الأعضاء بأن الأرضية موجودة في مدينة سكيكدة وما على البلدية سوى البحث عنها، كما ندد  منتخبون بإلغاء عديد المشاريع بحي بولقرود الذي يعرف وضعية مزرية على مختلف الأصعدة ودعوا البلدية إلى الاهتمام بتحسين الإطار المعيشي لسكان الحي.
كمال واسطة