خصصت وزارة السكن و المدينة برسم برنامج سنة 2021، حصة سكنية جديدة قوامها 600 سكن ريفي لولاية الطارف، من شأنها التخفيف من حدة الطلب أمام تزايد إقبال المواطنين على هذا النمط السكني الذي يفضلونه عن باقي الأنماط السكنية الأخرى، بحكم خصوصيات الولاية الريفية الحدودية.
و ذكرت مصادر مسؤولة «للنصر»، أمس، أن الحصة السكنية الجديدة من السكن الريفي، ستوزع على جميع بلديات الولاية 24، حسب عدد الطلبات و مدى توفر الأوعية العقارية التي تبقى العائق الكبير أمام السلطات المحلية لتوطين مشاريع هذا البرنامج السكني.
و أضافت المصادر، بأن الوالي وجه تعليمات للبلديات و القطاعات المختصة، من أجل التحضير لتوزيع هذه الإعانات، من خلال اتخاذ كل التدابير الإدارية و الإسراع في تحديد الاحتياجات و دراسة الطلبات لضبط حصة كل بلدية، بما فيها التعجيل بتسوية مشكلة العقار حتى لا يصطدم المواطنين لاحقا بمشكلة تعطل انطلاق إنجاز سكناتهم بسبب عدم توفر الوعاء العقار.
مشيرة إلى أن الحصة السكنية الجديدة، تضاف إلى الحصة الإضافية التي تدعمت بها الولاية في نوفمبر الفارط و قوامها 300 إعانة، ليصل مجموع الإعانات ما يقارب الألف إعانة ريفية و هو ما من شأنه الاستجابة لاحتياجات و طالبي هذا النمط السكني الذي يسجل نجاحا كبيرا مقارنة مع الأنماط السكنية الأخرى، في الوقت الذي أسدى فيه الوالي توجيهات بإقصاء البلديات التي لم توزع إعاناتها و التي تحصلت عليها في وقت سابق ضمن ألف إعانة، بعدم إدراجها في الاستفادة من الحصة الحديدة.
حيث ربط الوالي حصول البلديات على إعانات الريفي، بشرط توزيع الحصص التي بحوزتها و التي تقول مصادرنا بأن هناك تأخرا في توزيع جزء منها ببعض البلديات منذ عدة أشهر، بعد أن ظلت رهينة الإدراج بسبب معضلة العقار و كذا تخوف «الأميار» من الإفراج عن القوائم خوفا من ردة فعل الشارع أمام كثرة الملفات مع قلة العرض حسب مبررهم و هو ما دفع السلطات المحلية لاتخاذ قرار بتحويل دراسة ملفات السكن الريفي إلى الدوائر، أمام تزايد حدة التوتر في أوساط المواطنين و تصاعد موجة الاحتجاجات بسبب تعطل توزيع هذه الإعانات على مستحقيها أمام أزمة السكن التي يعانون منها.
و أكد المصدر، على أن برنامج السكن الريفي كان له الأثر الإيجابي في الحد من النزوح الريفي و تثبيت السكان في مناطقهم، إضافة إلى مساهمة هذا البرنامج في التخفيف من حدة أزمة السكن بالولاية، حيث استفادت الولاية منذ إطلاق البرنامج، من حصة إجمالية قوامها 30 ألفا و 500 أعانة ريفية، انطلقت أغلبها في الأشغال، فيما لازالت حوالي 700 استفادة عالقة مع وقت التنفيذ، جراء تعطل تسوية وضعية العقار لتوطينها و مباشرة الأشغال و هو ما تعمل السلطات المحلية على تداركه، من خلال الاجتماعات الدورية لمعالجة هذا الملف بتدخل كل القطاعات الفاعلة .
نوري.ح