تشرف السلطات العمومية لولاية باتنة، اليوم الخميس، على توزيع 1600 وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر عدة بلديات، حيث أعلنت الولاية عن تفقد الوالي للمشاريع المرتقب توزيعها بمناسبة إحياء الذكرى الواحدة والستين بمناسبة عيد الاستقلال، من أجل التوزيع الرمزي للمفاتيح على المستفيدين بدار الثقافة محمد العيد ال خليفة.
 وفي ذات السياق، كانت السلطات العمومية للولاية قد أطلقت عديد المشاريع، وقامت أيضا بإعطاء إشارة انطلاق أخرى، مست قطاعات الصحة والطاقة، بالإضافة لإعطاء إشارة انطلاق المخطط الأزرق لفصل الصيف الذي يتضمن 30 حافلة، تضم أزيد من مائتي طفل توجهوا نحو شواطئ ولايات بجاية وجيجل وسكيكدة.
وكان والي باتنة محمد بن مالك، محمد بن مالك قد أكد بعث ورشات متوقفة منذ سنوات بقطاع السكن تضم أزيد من 3500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ بعضها توقفت أشغاله منذ سنة 2013، وأوضح ذات المسؤول مؤخرا، بأن أسباب التوقف متباينة بين التقنية على غرار عدم توفير الأوعية العقارية، وتأسف لتوقف حصص بسبب عراقيل بيروقراطية، مؤكدا بعث هذه المشاريع التي تتوزع بين 1100 إعانة سكن ريفي لم تنطلق منذ سنة 2013 و780 سكنا من صيغة البيع عن طريق الإيجار لوكالة عدل، ظلت متعثرة بسبب تحفظات حول الأرضية، بالإضافة لتوقف حصص من السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي تتكون من 800 سكن.
وفي ذات السياق وقفت لجنة مختلطة من ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية التعمير لولاية باتنة على مدى تقدم أشغال مشروع إنجاز 200 سكن اجتماعي إيجاري عمومي، كان قد وقع اختيار السلطات العمومية لبلدية ودائرة باتنة، على أرضية بحي سلسبيل لتوطين المشروع، فيما تم توزيع حصة سكنية مماثلة من نفس الصيغة عبر 6 بلديات، وفيما بلغت نسبة أشغال المشروع 95 بالمائة بعد 9 أشهر من انطلاق الأشغال، لاتزال عديد البلديات تبحث عن أرضيات لتوطين الحصص السكنية، بسبب أزمة العقار.
وكانت بلدية باتنة، قد أفرجت عن آخر حصة من السكن الاجتماعي المقدرة بحوالي 1500 وحدة سكنية، منها 650 بالقطب السكني حملة 3 و800 بالقطب الجديد المنشار، وهي الحصة التي عرفت تأخر تسليمها للمستفيدين بسبب تأخر أشغال الربط بالشبكات الأرضية والتهيئة الخارجية، وتعمل اللجنة على تفادي الوقوع في اختلالات سابقة من خلال إتمام الحصة الجديدة المقدرة بمائتي وحدة سكنية جديدة بربطها بمختلف الشبكات واستكمال أشغال التهيئة الخارجية.
وكانت السلطات العمومية، قد وزعت حصة 200 سكن اجتماعي على ست بلديات، منها ما وجدت صعوبة في اختيار الوعاء العقاري، حيث تم توزيع حصة بـ 30 وحدة ببلدية وادي الماء، و30 بأريس، و30 بتيمقاد، و30 بتازولت، و30 برأس العيون، و30 بأولاد سلام، و20 ببلدية تالخمت، حيث أن الأخيرة اصطدمت بعد اختيار أرضية بطابعها الفلاحي، فيما تبحث أخرى عن وعاء لتوطين المشروع.
وتعد صيغة السكن الإيجاري الاجتماعي العمومي، من الصيغ التي عرفت إقبالا كبيرا في السنوات العشر الأخيرة بالنظر للحصص التي استفادت منها ولاية باتنة، عبر بلدياتها الواحد والستين، وقد بلغت ذروة إيداع الملفات حسب إحصائيات لجنة السكن بدائرة باتنة سنة 2013، فيما راحت تتراجع بالموازاة مع تراجع عدد الحصص السكنية.
وفي سياق متصل، تعد صيغة البناء الريفي الصيغة التي تجد إقبالا كبيرا وواسعا بولاية باتنة نظرا لطبيعتها الفلاحية والجبلية، بحيث تحصي 44 بلدية ريفية تعد على مستوى كل بلدية طلبات الاستفادة من السكن الريفي بالمئات، فيما قدرت اخر حصة استفادت منها الولاية شهر فيفري من الماضي بـ140 إعانة سكن ريفي تم توزيعها عبر عدة بلديات، وقد وجدت بلديات صعوبات في معايير توزيعها على القرى والمشاتي، وعلى النقيض من ذلك تحصي مديرية السكن أزيد من 700 استفادة من البناء الريفي لم يكمل أصحابها إنجازها، وقد وجهت لهم إعذارات لاستكمالها أو سحبها منهم.
يـاسين عـبوبو