طرح منتخبون خلال دورة المجلس الشعبي الولائي بجبجل، نهاية الأسبوع الفارط، وجود عدة ابتدائيات غير مربوطة بشبكة الاتصالات، ومؤسسات في مختلف الأطوار غير مزودة بالمياه ويتم تموينها عن طريق الصهاريج، حيث أعطى الوالي تعليمات بفتح ملف ربط المدارس الابتدائية بشبكة الاتصالات وتأسف لوجود بعض المؤسسات غير المزودة بالمياه الصالحة للشرب، حيث أمر بالإسراع في ربطها وإعداد البطاقات التقنية حسب كل حالة.
وقد طرح منتخبون خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، تساؤلات تتعلق بعدم ربط مؤسسات تربوية في الطور الابتدائي بشبكة الاتصالات، مطالبين بضرورة الإسراع في ربطها، حيث توجد 403 مدارس ابتدائية، منها 183 متصلة بالشبكة، في وقت طرح آخرون عدم ربط مؤسسات في مختلف الأطوار بشبكة المياه الصالحة للشرب، لعدة أسباب وتبريرات ومن بينها بعد الشبكة أو قناة المياه عن المؤسسة واللجوء لتزويدها بواسطة الصهاريج.
وفي رده على التساؤلات المطروحة، أعطى الوالي تعليمات بفتح ملف ربط المدارس الابتدائية بشبكة الاتصالات والعمل على التسجيل الإجباري في ميزانية البلديات وإعادة توقيع الاتفاقيات مع مصالح اتصالات الجزائر، كون المدرسة يجب أن تواكب التحديات المتعلقة بالتكنولوجيا.
وأكد المسؤول ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح المحلية عبر إقليم الولاية، قصد ضبط العملية وفق الإمكانيات المالية الموجودة والمرور إلى ميزانية الولاية، بعد موافقة المجلس على تخصيص أغلفة مالية للبلديات العاجزة وحسب الأولويات من مدرسة إلى أخرى، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما للابتدائيات، وأضاف الوالي أن ملف ربط المدرسة الابتدائية بشبكة الاتصالات، كان سابقا يسير وفق اتفاقية بين مختلف الوزارات الوصية وكان التكفل ماليا يتم من الجهة المركزية للربط بشبكة الهاتف والانترنت، وعند انتهاء صلاحية الاتفاقية، انتقل الأمر من السلطة المركزية إلى ميزانية البلديات.
وحسب الوالي، فإن العديد من رؤساء البلديات لم يفهموا الوضعية، بالإضافة إلى أن المصالح المختصة تتعامل في ملف ربط المدارس الابتدائية بأسعار الربط التجارية وبأثمان عالية، حيث تمت مراسلة الوزارة الوصية للوصول إلى أسعار خاصة، مؤكدا أن الربط يبقى على عاتق البلدية.
وذكر الوالي، أنه يجب ربط الهياكل التربوية بشبكة المياه، مشيرا إلى أن الحجج المقدمة تتعلق بكون الشبكة بعيدة عن المؤسسة ويتم اللجوء لتزويدها بالصهاريج، وهي وضعية غير مقبولة كون الأمر يتعلق بمؤسسات مستقبلة للجمهور والتلاميذ ولابد من الإسراع بالنظر في العملية والتكفل حسب الحالات عبر مختلف البرامج، حيث كلف مدير التربية بضبط قائمة المؤسسات التربوية غير المربوطة والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والجزائرية للمياه، من أجل تحديد البعد عن الشبكة والقناة وإعداد البطاقات التقنية لكل حالة والمرور من الأسهل إلى الأصعب، حسب الإمكانيات المالية المتاحة وإيجاد الحلول للوضعية.
كـ.طويل