أكدت والية ولاية سكيكدة، حورية مداحي، أنها وأمام الانسداد الحاصل في المجلس الشعبي الولائي، ستقوم رسميا بمراسلة وزارة الداخلية والجماعات والتهيئة العمرانية، من أجل تمرير الميزانية الأولية لسنة 2024، نتيجة لرفض أعضاء المجلس وللمرة الثالثة على التوالي، المصادقة على الميزانية الأولية نتيجة للخلافات الدائرة داخل أروقة المجلس، مبدية أسفها للوضع الذي آلت إليه هذه الهيئة.
وكما كان منتظرا، لم تعقد أشغال الدورة غير العادية للمجلس الشعبي الولائي، التي كانت مبرمجة، أمس، بقاعة ديوان مقر الولاية وذلك نتيجة لاستمرار القبضة الحديدية بين المعارضة والموالاة، حول إعادة هيكلة المجلس الولائي، حيث تعذر، أمس، انعقاد الدورة للمرة الثالثة على التوالي وهذه المرة بسبب عدم اكتمال النصاب وأعربت الوالي في كلمتها أمام الحضور عن أسفها للوضع الذي آل إليه المجلس الشعبي الولائي، الأمر الذي أثر سلبا على وتيرة التنمية المحلية، خاصة وأن الولاية تسير بعمودين فقريين، هما الجهاز التنفيذي للولاية والمجلس الشعبي الولائي وهنا تكمن أهمية دور الانسجام والتوافق بين العمودين وضرورة أن يسود الاستقرار بينهما خدمة للتنمية المحلية.
ومن هذا المنطلق، أكدت مسؤولة الولاية أنها ستعمل على إيجاد الحلول القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، من خلال مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من أجل تمرير الميزانية الأولية لسنة 2024 وذلك بهدف تحريك المشاريع التنموية التي تأخرت بسبب المشاكل التي يعيشها المجلس منذ أشهر.
جدير بالذكر، أن المجلس الشعبي الولائي، يعيش منذ أشهر، خلافات وصراعات بين المعارضة التي تمثل الأغلبية والمولاة بسبب تمسك المعارضة بمطلب إعادة الهيكلة الكلية للمجلس وهو المطلب الذي يلقى الرفض من طرف رئيس المجلس، الذي سبق وأن أكد في تصريح للنصر أن مطلب المعارضة يتنافى والقوانين الداخلية للمجلس ورغم استجابة الأخير، بإجراء تعديل جزئي لكن الأمور ظلت على حالها وتأزمت أكثر بدخول مجموعة من أعضاء المعارضة في اعتصام داخل مكتب الرئيس، لعدة أسابيع، للمطالبة بالكشف عن محضر التعديل في هياكل المجلس.
مع الإشارة، إلى أن المعارضة سبق وأن قامت بتحرير عريضة تضمنت انتقادات لرئيس المجلس وفشله في تسيير هذه الهيئة، ليرد عليهم رئيس المجلس ببيان مماثل ينفي فيه كل مزاعم المعارضة واعتبرها مغالطات.            
     كمال واسطة