قرار  بإخراج محطـــات الوقود من المحيط العمراني
أمر والي ميلة مدير الطاقة بالعمل على إخراج كل محطات الوقود و الخدمات المتواجدة حاليا داخل المحيط العمراني لمدن الولاية و البداية ستكون بالحواضر الكبرى، مع إلزام المحطات بتقديم كل الخدمات التي يتطلبها النشاط من كل المشتقات البترولية دون استثناء . و قررت السلطات تحويل تلك المحطات إلى فضاءات خارج المحيط العمراني  لتسهيل تقديم خدماتها وتوفير سبل الراحة للزبائن وفي مقدمتها المجمعات الصحية التي تسمح للزبون من قضاء حاجته البيولوجية عند الحاجة من دون إشكال، وكذلك المقاهي وحتى المطاعم. وفي نفس السياق تم إلزام أصحاب هذه المحطات بالتوقف عن ممارسة نشاطات تجارية أخرى لا علاقة لها بالمهمة الأساسية للمحطة، مثل تجارة مواد البناء التي لا علاقة لها بنشاط محطات الخدمات وهو ما عاينه الوالي أثناء خرجاته لبلديات الولاية، علما وأن أغلب المحطات مفتوحة من دون حواجز تأمين لها وللمواد الطاقوية التي تدخل في صلب نشاطها.إخراج محطات الخدمات من المحيط العمراني لما يشكل ذلك من خطر على محيطها القريب، مسألة أثارها الوالي نهاية الأسبوع في اجتماع مجلس الولاية، و تقرر إثر ذلك تشكيل خلية يرأسها مدير قطاع الطاقة تعمل على تشخيص واقع تلك المحطات وتشمل مسؤولي القطاعات الأخرى المعنية بتحويلها، و سيلقى أصحابها كل التسهيلات الضرورية لتغيير موقع محطاتهم بدءا من توفير الوعاء العقاري لهم قصد إنجاز محطاتهم الجديدة والبديلة بمحاذاة الطرق والمحاور المرورية، التي تسلكها مختلف المركبات حسب ما جاء في كلمة مسؤول الهيئة التنفيذية. حيث أوضح أن  كل من يرفض هذا الخيار فان محطته ستتعرض للغلق وهناك طلبات وملفات مشاريع ترغب في النشاط لا زالت تنتظر دورها في التجسيد و تم اقتراح إنشاء 21 محطة جديدة حازت سبعة منحها على رخصة، و نالت اثنان منها الاعتماد الوزاري المؤقت وأخرى الاعتماد النهائي. في ذات السياق حمل الوالي مدير الطاقة مسؤولة توفير مخزن للمواد الطاقوية بالولاية حتى لا تبقى مرتبطة و رهينة مناطق وولايات مجاورة  كالخروب بقسنطينة و العلمة بسطيف،  بما يسمح لميلة بمواجهة كل طارئ يتطلب التوفير الفوري لهذه المواد.             

ابراهيم شليغم