دعا أول أمس الفرع المحلي للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بجامعة عباس لغرور  إلى الدخول في حركة احتجاجية لمدة ثلاثة أيام  مع مقاطعة  امتحانات السداسي الأول و إرجائها إلى وقت لاحق، بسبب ما يسميه بتهاون الإدارة في تطبيق القوانين و قرارها بالعفو عن مجموعة من الطلبة أغلقوا الحرم الجامعي بسياراتهم، داعين إلى تنصيب الهياكل القانونية و تشكيل مجالس التأديب. الأساتذة طالبوا بالشروع الفوري في المهام البيداغوجية للسداسي الثاني بداية من 31 جانفي الجاري تبعا للرزنامة الجامعية المحددة للسير العادي للدروس.و أعلنوا في بيان عن عقد جمعية عامة نهار اليوم الاثنين سيتم خلالها تقييم الحركة الاحتجاجية ودراسة خطوات المرحلة المقبلة، مطالبين بضرورة إعادة هيكلة الجامعة وفقا للتشريع المعمول به لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المحدد لمهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، و كذا تجديد المجالس واللجان العلمية بصفتها فاعلا أساسيا في تسيير الشأن العلمي للمؤسسة الجامعية، وتشكيل المجالس التأديبية وتسييرها وفقا لما نص عليه القرار 371 المؤرخ في11 جوان 2014.و طالب المحتجون من الأساتذة بإسناد مناصب المسؤولية لمن تتوفر فيهم الشروط القانونية و بإعادة النظر في طريقة تسيير ملف التربصات والعطل العلمية و إخضاعه للنصوص القانونية وإبعاده عن الأهواء والعلاقات الشخصية، و تسوية جميع المسائل العالقة للأساتذة والمتعلقة بالترقيات في الرتب والدرجات والتثبيتات، وتقديم آليات لمعالجة مشكل السكن الذي يعاني منه العديد من الأساتذة خاصة بعد إلغاء مشروع 110 سكن متهمين الإدارة بالتماطل في تجسيده.
وتطرق البيان كذلك إلى حادثة قيام مجموعة من الطلبة بغلق المدخل الرئيسي للجامعة بسياراتهم مانعين باقي أفراد الأسرة الجامعية من الدخول إليها في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الماضي، تلاه غلق لمداخل الأجنحة البيداغوجية مما حال دون التحاق الطلبة بقاعات التدريس وتخلل هذه الفترة استفزازات وتحرشات.وتجددت مظاهر الفوضى حسب بيان الفرع النقابي لأساتذة جامعة خنشلة في الأسبوع الأول من الشهر الجاري  بعد انعقاد  اجتماع ضم مجلس المديرية وممثلي الشركاء الاجتماعيين من نقابات وتنظيمات طلابية، حيث خلص الاجتماع إلى التنديد بمثل هذه الممارسات  مع احتفاظ الجامعة بحق المتابعة القضائية و الإحالة على المجالس التأديبية لكل المتورطين، إلا أن مدير الجامعة حسب ما يضيف البيان قام بفتح حوار مع الطلبة المتورطين والعفو عنهم وهو ما أدى إلى استياء الأساتذة الذين عبروا عن ذلك في الاجتماعات المنعقدة يومي 14 و20 جانفي الجاري حيث  أعلن مجلس الأساتذة عن استيائه واستغرابه من تمكين بعض الطلبة من الإفلات من عقوبات مستحقة قانونا، وهو ما دفع إلى تنظيم وقفات احتجاجية ضد المواقف والقرارات المتخذة من قبل إدارة الجامعة.
 ع.بوهلاله