النزاعات و تغيير السكن و الجنون تمنع إعادة 677 بندقية لأصحابها
كشف أمس، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية باتنة، خلال ندوة صحفية حول الحصيلة السنوية لنشاط مصالح الدرك بأن أسباب عدم إعادة 677 قطعة سلاح المتبقية من مجموع 1313 يرجع لأسباب وظروف متباينة اصطدمت بها مصالح الدرك. منها تغيير عناوين أصحابها وتعرض آخرين لأمراض عقلية، وتسجيل نزاعات بين ورثة، وأضاف في رده على أسئلة الإعلاميين بأن إجراءات يتم اتخاذها في حال عدم إعادة الأسلحة لأصحابها.و ذكر المسؤول أن مصالحه تسلمت مع بداية الأزمة الأمنية 1313 قطعة سلاح، قامت بإعادة 532 قطعة منها لأصحابها بعد حصولهم على قرارات بذلك من مصالح الولاية، وقال ذات المسؤول بأن 104 قطعة سلاح أخرى في طور التسليم.و حسب قائد المجموعة المقدم صداق عبد القادر فقد تم توقيف 121 شخصا مشتبه فيهم في حيازة الأسلحة والذخيرة، أودع منهم 61 الحبس بعد معالجة 88 قضية تتعلق بحيازة الأسلحة والذخيرة، بالإضافة لتوقيف 108 أشخاص بينهم 03 إناث تورطوا في حيازة واستهلاك الكيف والأقراص المهلوسة.
و أوضح قائد مجموعة الدرك خلال الندوة الصحفية عن معالجة مصالحه لقضايا نوعية خلال السنة الماضية 2015 خاصة ما تعلق بسرقة المواشي، مشيرا لتسجيل 34 قضية تمكنت خلالها مصالح الدرك من استرجاع 264 رأس غنم، و17 رأس ماعز، وبقرة واحدة مع توقيف 31 شخصا أودع 20 منهم الحبس المؤقت.
وكشف قائد الدرك بباتنة عن استرجاع مصالحه لـ05 مركبات وتوقيف 664 شخصا جلهم محل بحث بموجب أوامر عدلية إثر 43 مداهمة شنتها وحدات الدرك المختلفة في إطار المراقبة العامة للإقليم، من أجل المحافظة على الشعور بالأمن والسكينة لدى المواطنين.و سجلات مصالح الدرك بباتنة في مجال المرور تراجعا خلال السنة المنقضية في عدد الحوادث مقارنة بالسنة التي سبقتها بنسبة 18 بالمائة، و29 بالمائة في عدد الضحايا، وأكد قائد الدرك تكثيف التواجد الأمني للحد من الظاهرة.        
   يـاسين/ع