الصيادلة أصحاب الاعتماد يغلقون الطريق أمام ولاية ميلة
تجمع الصيادلة الجدد بولاية ميلة الذين تحصلوا مؤخرا على اعتماد يرخص لهم بفتح وكالاتهم الصيدلانية الخاصة بالمواقع والتجمعات السكنية المصنفة كمناطق معزولة، أمام مقر الولاية، ثم قاموا بغلق الطريق المزدوج المار أمام ذات المقر و شلوا حركة المرور، قبل أن يتدخل رجال الشرطة لمنعهم من غلق الطريق، بينما نزل الأمين العام للولاية للحديث إليهم في موضوع احتجاجهم، بعدما تم استقبالهم في وقت سابق من قبل رئيس ديوان الوالي.
في الوقت نفسه تجمع عدد من الصيادلة الذين لم يحصلوا على الاعتماد إمام مقر الديوان مطالبين بإلغاء القائمة المعلن عنها. الصيادلة الجدد عبروا عن غضبهم من عدم  استطاعتهم  فتح صيدلياتهم على أرض الواقع بعد توقيف الإدارة المحلية لعملية إتمام باقي الإجراءات الإدارية الأخرى الخاصة بالعملية، منددين بوضعيتهم العالقة منذ مطلع السنة الجارية حسب بعضهم.
أحد هؤلاء الصيادلة البالغ عددهم  47  صيدليا كشف في تصريح للنصر أنه متخرج منذ سنة 2003 حيث اضطر إلى تقديم الاستقالة من منصب العمل الذي كان يشغله منذ 2004 بعد حصوله على اعتماد لفتح صيدليته الخاصة، حيث قام بتأجير محل للنشاط طبقا للشروط والمواصفات المطلوبة من قبل الإدارة، بمقابل 2,5 مليون سنتيم  للشهر الواحد مدفوعة لمدة سنتين بداية من أفريل الماضي، ناهيك عن مصاريف تهيئته، لكنه وجد نفسه في الأخير مثل زملائه الآخرين أمام حائط مسدود بسبب عدم إتمام إجراءات الفتح، متسائلا إن كان يحق للإدارة المحلية و ضمن صلاحياتها إبطال مفعول قرار الوزارة الوصية وإلغاء الاعتماد الذي تحصلوا عليه منها.           
في المقابل واصل الصيادلة الذين لم تدرج أسماؤهم في قائمة الصيادلة المرخص لهم، و لم يتمكنوا من الحصول على اعتماد الفتح تنظيم اعتصامهم كل يوم اثنين، للمطالبة بإلغاء القائمة التي تمكن الموجودين بها من الحصول على مقررات الاعتماد بالفتح، مشيرين إلى وجود أسماء  غير ذات أولوية في الفتح.
 وهو ما دفع والي الولاية بأمر المفتش العام للولاية بفتح تحقيق في الموضوع للوقوف على حقيقة وصحة المعلومات المقدمة في شكوى هؤلاء، الأمر الذي أدى إلى ظهور الإشكال القائم حاليا، بين فئتين من الصيادلة، بين مطالب بحقه في الفتح وبسلامة الإجراءات التي اتبعتها اللجنتان الولائية والوطنية، التي يعود إليهما دراسة الطلبات والبت في الملفات، و بين مطالب بإلغاء القائمة نظرا لما شاب عملية تحديد وترتيب مواقع التجمعات السكنية القابلة لاستقبال صيدليات جديدة، و دراسة ملفات الراغبين في الفتح من نقائص وسلبيات حسبهم، و هو ما يقتضي برأي الصيادلة الذين لم يحصلوا على الاعتماد إلغاء القائمة و إعادة دراسة الملفات من جديد.
إبراهيم شليغم