مشاريع غير منجزة و أموال معطلة بميلة
كشفت لجنة الاقتصاد والمالية للمجلس الشعبي الولائي من خلال تقرير قدم في الدورة العادية الثانية للمجلس، عن التعطل الكبير في انجاز عدة  مشاريع وعمليات يعود تاريخ تسجيل البعض منها  إلى عام 2000. و شمل التقرير مشاريع ضمن برامج الولاية و عمليات ممولة من ميزانيتها لفائدة البلديات أو عمليات مستفيدة من إعانات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، مشيرا أن الأرصدة المالية المخصصة لها ظلت عالقة وحبيسة إجراءات إدارية لم تتم إلى اليوم، إما لتقاعس من الجهات المعنية أو لجهل بطريقة العمل و القانون.
 و سجلت اللجنة غياب التنسيق بين مصالح الإدارة المحلية وإدارة البلديات، التي ذكر التقرير أنها تجهل طريقة غلق العمليات الممولة من طرف صندوق الجماعات المحلية ، و كيفية رد بواقي الانجاز إليه، ناهيك عن غياب نصوص وتعليمات صريحة تفصل جيدا في الموضوع مما ترك عدة عمليات غير مغلقة إلى اليوم، بل أن بعض  مقاولات الانجاز حصلت على مستحقاتها عن طريق القضاء و من ميزانية البلدية و ليس من المبلغ المرصود للعملية، بما أثقل كاهل الميزانية البلدية، كما حصل لبلدية زغاية و مشروع ترميم مدرسة قردون الطاهر ببوجرار، حسب ما ورد في التقرير،  في حين لم تتمكن بلدية عين البيضاء احريش من تسديد الديون المترتبة عليها منذ سنوات التسعينات كون الدائن، و هي أروقة فرجيوة أصبحت في عداد المؤسسات المحلة و ديونها لليوم عالقة على ذمة البلدية.فبخصوص العمليات المسجلة على حساب ميزانية الولاية وعددها 60 عملية فقد تبين أن بعضها سجل و رصدت لها المبالغ المالية على حساب ميزانية الولاية التي تشكو الضعف، غير أن هذه المبالغ ظلت حبيسة درج الانتظار لارتباطها بعمليات و مشاريع أخرى تسبقها من ذلك مثلا تسجيل عملية بثلاثة ملايير سنتيم سنة 2011 تخص تجهيز مقر ديوان الولاية، غير أن مشروع الديوان لازال إلى اليوم قيد الانجاز و يجهل إن كان سيتم استلامه هذه السنة أم لا؟ نفس الشيء بالنسبة للعملية المسجلة عام 2012 لفائدة مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري التي لا مؤشر يدل على نضج الإجراءات الخاصة بها بما يجعل المبلغ المخصص لها معطلا، أما عائلات ضحايا الإرهاب فقد كان يفترض إنجاز 100 مسكن لهم منذ سنة  2005  بمبلغ  10 ملايير سنتيم غير أن المشروع لم ير النور إلى اليوم، علما وأن المبلغ المخصص للعملية لا يمكنه تحقيق الغرض بالنظر لتغير أسعار الانجاز،  و حسب المصدر ذاته فإن الخيارات الموجودة حاليا بشأن أموال سكنات ضحايا الإرهاب ثلاث إما إنجاز عدد أقل من السكنات أو تغيير وجهة المبلغ لعنوان آخر أو إلغائه كلية، و هو نفس الوضع بالنسبة لمشروع دار التضامن للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المسجل في نفس العام.
 أعضاء لجنة الاقتصاد والمالية أوصوا بالإسراع في تطهير مدونة المشاريع والعمليات بغلق المنتهية منها وإيجاد الحلول للمشاريع العالقة مع تفعيل إجراءات الإنجاز و تجنب تسجيل العمليات التي لها ارتباط وثيق بعمليات أخرى تسبقها و ألحوا على المتابعة الجدية لمختلف المشاريع مع مطالبة مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بمواكبة عملية إنجاز المشاريع لوضعها في الخدمة حال الانتهاء منها و ليس ركنها ضمن قائمة المشاريع التي تنتظر الفتح لشهور أو سنوات مع ما يترتب عن ذلك من خسائر مادية للخزينة العمومية ومعنوية للمواطنين.
إبراهيم شليغم