20 سنة سجنا لقاتل صديقه بسيدي عيسى في المسيلة
أصدرت محكمة الجنايات بالمسيلة أول أمس؛  حكما بـ 20 سنة سجنا ضد المتهم (ب. ع) عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي راح ضحيتها صديقه الحميم، و قد أصر المتهم على التزام الصمت و لم يذكر سبب ارتكابه لفعلته طيلة مراحل المحاكمة.وقائع القضية تعود إلى شهر أفريل الماضي في حدود منتصف الليل عندما توجه المتهم إلى محل صديقه الضحية (ل.ع) الخاص بكراء السيارات بحي 20 أوت 1956 بمدينة سيدي عيسى بمحاذاة مقر الحماية المدنية أين وجه له طعنات قاتلة، أصابته على مستوى القلب والكبد فأردته قتيلا، قبل نقله الى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمدينة من طرف مصالح الحماية المدنية التي توجه اليها الضحية مستغيثا كون مقرها لا يبعد عن مسكنه سوى بأمتار قليلة. و تم القبض على الجاني بمساعدة والده الذي وضع الخنجر المستعمل في الجريمة تحت تصرف مصالح الأمن.
المتهم اعترف بارتكابه جريمة القتل ذكر أنه بتاريخ الوقائع خرج من بيته بحي 08 ماي 1945 متوجها الى مسكن الضحية الذي يعد صديقه الوحيد و تربطه به علاقة قرابة من جهة شقيقته حينها شاهد الضحية ينزل من سيارته و يدخل محله المخصص لكراء السيارات المتواجد بمقر إقامته، و لكون المحل مغلقا و بعد دقه على الباب استقبله الضحية و سمح له بالدخول، حينها و بدون تفكير وجه له القاتل  عبارة « وين راهي الرجلة و النيف «، ثم استفسره عن مكان الخنجر الذي كان يضعه الضحية فوق مكتبه للزينة حيث باغته برأسية أصابه بها على مستوى الوجه ثم قام بإخراج الخنجر من غمده و وجه به ثلاث طعنات للضحية في مختلف أنحاء جسمه وبحركة متتالية و سريعة، أين أصابه على مستوى الخصر و القلب والكبد.ورغم تلقي المتهم لعدة ضربات من أشقاء الضحية الذين سارعوا الى نجدة شقيقهم الا أنه تمكن من الفرار متوجها إلى مسجد حي 16 افريل لغرض غسل آثار دمائه التي تسبب فيها أشقاء الضحية، إلا أن المسجد كان مغلقا، فطلب ذلك من أحد المقيمين بمحاذاة المسجد ليغادر بعدها الى بيته قبل أن يلقي عليه القبض من قبل مصالح الأمن الذين أكد لهم خلال التحقيق أن خلافات شخصية كانت بينه وبين الضحية  كانت الدافع لإقترافه الجريمة لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيلها. والد الضحية أصر على عدم متابعة المتهم مدنيا لكونه صهر أحد أبنائه و كان صديقا حميما لابنه الضحية، و هو نفس الموقف الذي أبداه إخوة القتيل،  لكن والدته احتفظت بحقها في المتابعة القضائية. دفاع المتهم طالب بضرورة إجراء الخبرة على موكلها الذي لم يكن في حالة نفسية جيدة عندما ارتكب جريمته حيث لا يمكن أن يرتكب الجاني فعلته دون أي سبب أو دافع في وقت كان يجلس رفقة صديقه لوحدهما في المحل.
ممثل النيابة العامة التمس تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم قبل أن تصدر هيئة المحكمة حكمها بالسجن النافذ بـ 20 سنة و غرامة قدرها 320 مليون سنتيم.
فارس قريشي 

الرجوع إلى الأعلى