لجنـــة وزارية للتحقيق في "نزاع" بين مدير التربية و مدراء و مفتشين
وصلت أمس لجنة تفتيش وزارية إلى ولاية ميلة، أين واصل العشرات من مفتشي التربية للطور الابتدائي بالإضافة إلى مديرين و أساتذة، وقفتهم الاحتجاجية قبالة مقر المديرية مطالبين برحيل مدير التربية، للمرة الثالثة ضد ما وصفوه بالتجاوزات الخطيرة والمشاكل التي يعانون منها،  و قد اعتبر مدير التربية من جهته مطالب المحتجين بغير المشروعة و قال أن معظم المطالبين برحيله محل عقوبات إدارية.
المفتشون رفعوا مطالبهم مباشرة إلى وزيرة التربية مطالبين بإيفاد لجنة تفتيش وزارية للوقوف على ما اعتبروه تجاوزات بالقطاع، حيث استجابت الوزارة وأوفدت لجنة تفتيش مثلما أكد لنا بعض المحتجين، ذكروا أن اللجنة كانت أمس برفقة مجموعة من المفتشين و مدير التربية، و لم يثن إيفاد اللجنة الإطارات من مواصلة الاحتجاج، حيث عبروا أمس عن تمسكهم بمطلب رحيل مدير التربية، كما أكد لنا أحدهم و هو أستاذ منخرط في الاتحاد العام للعمال الجزائريين بميلة، ذكر أنهم على موعد عشية أمس للقاء الوالي قصد طرح انشغالات المحتجين الممثلين باتحاد العمال و فرع نقابة المفتشين.   
و تتلخص مطالب وانشغالات المحتجين حسب العريضة الموجهة لوزيرة التربية الوطنية التي تحوز النصر على نسخة منها، في  الوضعية المتردية التي يعيشونها متهمين مسؤول القطاع بالحقرة و التسلط و الظلم و التعسف، و طالبوا برد الاعتبار إلى كل مظلوم، و التكفل بانشغالات  المفتشين وإنصاف هذا السلك الذي تعتبره الوصاية عونا يعول عليه لتحقيق ما تصبوا إليه المنظومة التربوية.
و لدى اتصالنا بمدير التربية لمعرفة موقفه من احتجاج المفتشين و المدراء و الأساتذة، أكد المسؤول أن اللجنة التي أوفدتها الوزارة تتكون من شخصين مهمتها الإطلاع على الوضعية، و قد التقى أعضاؤها بممثلين عن المحتجين في مكتبه، و وصف المطالب الداعية برحيله بأنها غير مقبولة و لا مشروعة، باعتبار أن عددا كبيرا من المحتجين محل عقوبات إدارية سلطت عليهم لارتكابهم أخطاء في أداء عملهم.   
ابن الشيخ الحسين.م