السجن لفتاة  متهمة بقتل  مولودها حرقا بخنشلة
فصلت عشية أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، في واحدة من قضايا الجرائم البشعة التي راح ضحيتها هذه المرة جنين في يومه الأول نتج عن علاقة غير شرعية بين فتاة لم تتجاوز ربيعها السابع والعشرين و عون حرس بلدي متقاعد متزوج من سيدتين، أب لـ8 أبناء، حيث تم قتل الجنين حرقا من طرف والدته، سعيا وراء إخفاء علاقتها.
هيئة المحكمة أدانت الفتاة المسماة (ق.ص) 27 سنة بعقوبة 3 سنوات سجنا عن جناية قتل طفل حديث العهد بالولادة و جنحة إخفاء جثة، وقضت بإدانة السيدة (و.ف) 51 سنة بعقوبة سنة حبسا موقوفة التنفيذ عن تهمة تشويه جثة، و برأت ساحة المسمى (ح.م) 48 سنة بعد متابعته بتهمة جناية التحريض على قتل طفل حديث العهد بالولادة، والتمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهمة الرئيسية رفقة صديقها بعقوبة 15 سنة سجنا وإدانة المتهم الأخرى بعقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية.
القضية بحسب ملفها الذي طرح في جلسة المحاكمة، ترجع إلى تاريخ 22 جويلية من سنة 2015 عندما تلقت مصالح مجموعة الدرك بخنشلة اتصالا على الرقم الأخضر، تكشف فيه فتاة عن عثورها بمعية والدتها على بقايا  عظام و جمجمة لطفل صغير، لتنطلق التحقيقات بالتنقل إلى إحدى قرى بلدية شلية بخنشلة، أين اتضح بأن طفلا حديث العهد بالولادة تعرض للقتل والحرق بعد تعفنه، ليتم نقل بقايا الجنين لعرضه على تقرير الطبيب الشرعي، وخلصت التحريات إلى تحديد  هوية الفتاة التي وضعت حملها في غفلة من أهلها.
تحقيقات الدرك بالاستماع للفتاة، كشفت أنها وبوساطة من ابنة جارتها ربطت اتصالات هاتفية مع عون الحرس البلدي المتقاعد قصد الزواج منه، وهو الذي ادعى لها بأنه أعزب و ينوي الزواج منها،  لكن التحريات كشفت بأنه متزوج من سيدتين وأب لثمانية أطفال.
و ضربت الفتاة موعدا لصديقها بإحدى المناطق  في خنشلة أين أقاما علاقة، نتج عنها حمل المتهمة، التي عاودت إخطار صديقها بحملها، و ذكرت للمحققين بأن المتهم لم يهضم قضية الحمل وخطط رفقة  ابنة جارتها المتهمة الثانية للتخلص منه بمجرد ميلاده.
والدة الجنين أكدت بأن جارتها معتادة على وضع مواليد لحوامل بالقرية، وهي التي رافقتها لتضع حملها في منزل مهجور غير بعيد على سكن والدها، و ذكرت أنها لم تعلم بمصيرها حتى انطلقت التحقيقات أين اتضح بأن المولود تعرض للحرق بعد أن تعفنت جثته.
المتهم  بدوره اعترف بوجود علاقة بينه و بين الفتاة  موضحا بأنه و عند إخبارها  له بحملها منه طلب منها وضعه واعدا إياها بالزواج، نافيا بأن يكون قد خطط أو حرض  على قتل المولود، في الوقت الذي قالت الجارة بأنها لم تشرف على عملية وضع الجنين وأنها وعند إخراج بقرتها للرعي توجهت للمنزل المهجور بمحاذاة سكنها فوجدت كيسا به أطرافا بشرية فقامت بحرق بعضها و دفنها، من دون أن تعلم لمن تعود.
خبرة الطبيب الشرعي خلصت إلى عدم تحديد جنس الجنين، إضافة إلى تسجيل غياب أحشائه الداخلية و نقص في عظام الحوض و تعرض الجمجمة و باقي العظام للحرق، و بينت الخبرة بأن الجنين كامل التكوين، كما انتهت تحاليل الحمض النووي بتأكيد أن الجنين من الفتاة والمتهم الثاني.
ممثل النيابة العامة في مرافعته بين بأن الجناية المتركبة انطلقت من علاقة غرامية جمعت المتهمين و تطورت لعلاقة جنسية أدت لحمل المتهمة، لتبدأ من هنا أطوار القضية، و أشار أن المتهمة توجهت لكوخ مهجور لوضع مولودها و هو سبب من أسباب الإهمال الواضح ، مؤكدا بأن الجناية قائمة من خلال ركنها المادي بتأكيد المتهمة وضعها مولودها داخل كوخ غير مهيأ للولادة والتخلي عنه،  وهي التي قامت بمساعدة المتهمة الثانية وبتحريض من المتهم لإخفاء العلاقة الجنسية عن أهل الفتاة، و أوضح ممثل النيابة بأن الديدان المحترقة على عظام الجنين دليل على ترك  جثة الجنين لفترة مما أدى إلى تعفنه ثم حرقه.
  أحمد ذيب