ديوان السقي يقاضي فلاحين بسبب سرقة المياه بالطارف
أودع ديوان السقي و صرف المياه بالطارف، 25 شكوى لدى مصالح الدرك الوطني، تخص تورط  فلاحين ببلديات الجهة الغربية لدوائر البسباس، و الذرعان، و بن مهيدي، في السقي غير الشرعي لمحاصيلهم الزراعية على مساحة تناهز 156 هكتارا، و هو ما كبد الديوان خسائر فادحة بالرغم من الإجراءات المتخذة لمحاربة الظاهرة، فضلا عن الملفات الأخرى التي حولت على الجهات القضائية المختصة، و التي تتعلق بالاعتداءات اللفظية و الجسدية التي تعرض لها عمال الديوان من قبل بعض الفلاحين.                       
و دق مصدر مسؤول  بالديوان الوطني للسقي و صرف المياه، ناقوس الخطر أمام تزايد عمليات التخريب التي طالت شبكة الري الموجهة لسقي أراضي الفلاحين ببلديات الجهة الغربية، أمام استفحال الظاهرة منذ بداية الصيف رغم الإجراءات المتخذة لمحاربة هذه الأفعال و ردع المخالفين، متهما  بعض الفلاحين بالوقوف وراء هذه الاعتداءات الإجرامية التي كبدت الديوان خسائر فادحة جراء الإضرار التي لحقت بتجهيزات الري الفلاحي، و أبدى المصدر قلقه إزاء تزايد عمليات سرقة المياه من قبل عديد الفلاحين لسقي أراضيهم ، حيث سجل  تخريب لتجهيزات الري بالمحيطات الفلاحية ببلديات، عصفور، زريزر، الذرعان، البسباس، و ابن مهيدي،أين  تفشت الظاهرة ، و ذلك تهربا من تسديد فواتير المياه  ، الأمر الذي تسبب في اضطرابات في عملية توزيع المياه على الفلاحين حسب الحصص المبرمجة، و هو ما دفع الديوان إلى القيام بحملة واسعة بالتنسيق مع المصالح الأمنية لمحاربة الظاهرة باستعمال مختلف الأدوات القانونية .
و أوضح  المصدر بأنه تم تسجيل 52 حالة اعتداء طالت  أجهزة  هيدروميكانيكية على مساحة 120 هكتارا، أودعت بشأنها شكاوي ضد مجهول لدى الجهات الأمنية المختصة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات المشينة تبقى تؤثر سلبا على عملية سقي المساحات الفلاحية بكميات المياه المطلوبة،  رغم الإجراءات المتخذة من الديوان الذي يجد فيه نفسه   في مواجهة هذه الصعوبات، و التصدي لعمليات  ، في غياب دعم الجهات المعنية التي يفترض، حسب المسؤول، أن تكون شريكا في محاربة هذه الممارسات السلبية، و المساهمة في إنجاح عملية السقي الفلاحي.
 و أحال ديوان السقي أزيد من 120 فلاحا على العدالة، بسبب عدم دفع فواتير الري الفلاحي التي تعود للسنوات الأخيرة، و التي فاقت 4 ملايير سنتيم، حيث تؤكد المصالح المعنية تهرب الفلاحين التسجيل بطريقة قانونية للاستفادة من عملية السقي بصفة منتظمة، و تفضيلهم اللجوء إلى   السقي غير الشرعي   لتجنب تسديد مستحقات السقي الفلاحي، و لعل عدد المحاضر التي قامت بها لجنة المراقبة، حسب  المصدر، تؤكد استفحال ظاهرة سرقة مياه الري بطريقة غير شرعية من سنة لأخرى، حيث أفضت التحريات إلى أن المساحة المسقية غير المصرح بها، تعادل 22 بالمائة من المساحة الإجمالية المعنية بالسقي، و المقدرة بـ 1800 هكتار مجهزة بقنوات سقي طولها 300 كلم، و تضم 2054 تجهيز هيدروميكانيكي، و هو ما تسبب في وضعية حرجة للديوان، و ألحق به خسائر معتبرة جراء تزايد   الاعتداءات، و تخريب الشبكات، و سرقة المياه .                                 
نوري.ح