10 سنوات سجنا لطبيب أجهض امرأة و تسبب في مقتل رضيعها  بميلة
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة، أمس الأحد، بإدانة الدكتور ( ق. ر) بعد استفادته من ظروف التخفيف، بالسجن لمدة 10 سنوات، مع حرمانه من ممارسة المهنة لمدة 5 سنوات ، و ذلك عن جناية قتل رضيع حديث العهد بالولادة، و جنحة إخفاء جثته ، و كذا جنحة استعمال لقب متصل بمهنة منظمة دون استيفاء الشروط المفروضة لحمله. فيما تمت إدانة والدة الرضيع ب8 سنوات سجنا و حرمانها من حق الأهلية لمدة 7 سنوات.
وقائع هذه القضية الأخلاقية تعود إلى تاريخ 23 جانفي الماضي، لما توجهت المتهمة التي كانت حاملا بطريقة غير شرعية إلى الطبيب السالف الذكر، و الذي تم توقيف نشاطه بعد غلق عيادته الخاصة الكائنة ببلدية عين البيضاء أحريش، حيث استقبلها داخل مكتب خلفي بمتجره «سوبيرات» بمدينة فرجيوة، متفقا معها، حسب تصريحها لهيئة المحكمة، على إجهاض الحمل مقابل 12 مليون سنتيم، و لما عاينها يوم المخاض بعد متابعة لتطور الحمل غير الشرعي من قبل، بداية من الشهر الثاني، بحسب تصريحها، لاحظ  قطرات الدم تنزل منها فأحضر كيسا أسود لإنزال الجنين، قبل أن يطلب منها أثناء صراخ المولود بوضع يدها على فمه لتكتم أنفاسه مع الجلوس عليه، و قد تولت قطع حبله السري لتعود بعدها إلى المنزل ،ليتم نقلها بالنظر لحالتها الصحية، لمستشفى المدينة   أين لاحظ الأطباء وضعيتها ويتم  إبلاغ الجهات الأمنية التي فتحت تحقيقا في الموضوع.
 و  قد تم كشف خيوط القضية التي أنكر الطبيب أثناء المحاكمة  علاقته بها، و قال بأنه استقبل المرأة فعلا بمكتبه، لكنه لم يقم بإجهاض الحمل بل نصحها بالتوجه إلى المستشفى، واعدا إياها بأنه سيتوسط لها لعملية الولادة ، في الوقت الذي أقر الوالد المفترض للطفل المقتول بأنه طلب من المتهمة بأن لا تجهض حملها لأنه سيعترف بما تحمل، و يتزوجها في حال إثبات التحاليل البيولوجية للجنين أنه ابنه، مضيفا أن المعنية سبق لها و أن حملت حملا غير شرعي  سنة 2015.
   ممثل الحق العام بعدما قدم كل القرائن و الدلائل التي تدين المتهمين، التمس إدانتهما ب 20 سنة سجنا نافذا، مع حرمانهما من حقوقهما المدنية، ليصدر الحكم السالف الذكر.
إبراهيم شليغم