أربعة مواقع لإنجــاز 5700 وحـدة من السكن الترقوي المدعم
كشف مدير السكن لولاية عنابة معمر بوخالفة في لقاء مع النصر، عن اختيار المواقع التي ستحتضن مشاريع السكن الترقوي المدعم بشكل نهائي، بعدد إجمالي يصل إلى 5700 وحدة سكنية، بكل من الكاليتوسة، البركة الزرقاء، عين جبارة، و ذراع الريش.
و أكد بوخالفة على أن اختيار المواقع كان مدروسا، و تم الاعتماد على مخططات التهيئة العامة للأرضيات التي تدخل فيها شبكات الطاقة و المياه، و الهاتف، و غيرها من التوصيلات، و كذا المرافق العمومية التي ترافق المشاريع السكنية، حيث تتوفر الأقطاب العمرانية المذكورة على جميع المقومات التي تسمح بالانطلاق مباشرة في المشاريع، دون الحاجة إلى انتظار انجاز الشبكة و الطرق، كما تسمح بتوفر مبالغ ضخمة للدولة عكس بعض المناطق المتواجدة بعيدا عن القنوات الرئيسية للمياه و الطاقة، و تتطلب أموالا باهظة لتوصيلها إلى التجمع السكني.
و عن الحصة السكنية المرتقب الإفراج عنها من قبل وزارة السكن و العمران و المدينة لفائدة جميع الولايات، أوضح المتحدث بأنها مرتبطة بحسابات و احتياجات كل ولاية من إجمالي 70 ألف وحدة مبرمج إطلاقها، مؤكدا على أن ولاية عنابة قدمت طلبا لتسجيل 5700 وحدة سكنية حسب المواقع التي تم اختيارها، و هي جاهزة لاستقبال أكبر عدد، مع تخصيص أوعية عقارية جديدة بالأقطاب العمرانية الموزعة عبر إقليم الولاية.  
و أوضح المتحدث بأن الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم، يتم انجازها بالشروط التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع مختلف الفاعلين تفاديا لتكرار الأخطاء السابقة، و أشار إلى أن الحصص السكنية التي انطلقت بها الأشغال في الصيغة القديمة ستستكمل بنفس الشروط القديمة دون أن يطرأ عليها أي تغيير، حيث تقوم مصالح مديرية السكن بحل المشاكل العالقة مع المقاولين لاستكمال السكنات، باستثناء الحصص السكنية التي برمجت في 2012 و لم تنطلق، ستكون عملية الانجاز وفق دفتر الشروط الجديد.
و تجدر الإشارة، إلى أن جميع مشاريع السكن الترقوي المدعم بعنابة، لم تسلم منذ انطلاق الأشغال سنة 2013 بعدد إجمالي يقدر بـ 1450 وحدة موزعة على 3 مواقع، الباردة، سيدي عيسى بعنابة، و البركة الزرقاء بسيدي عمار، لم تكن الحصة كافية مقارنة مع عدد الطلبات خاصة بعاصمة الولاية.
و في ما يتعلق بإعداد القوائم الاسمية للمستفيدين من السكن الترقوي المدعم، فستكون بنفس إجراءات السكن الاجتماعي، حيث تتكفل مصالح البلدية و الدائرة عبر لجنة لدراسة الملفات بإعدادها.
 و قد تقرر عدم الإعلان عن قائمة 500 وحدة ببلدية عنابة، خوفا من احتجاج أصحاب الملفات، لكثرة الطلبات، و قيام المرقين بإعداد قائمة خاصة بهم، و ذلك  بأمر  من الوالي، و أرجعت مصادرنا ذلك إلى انتظار الصيغة الجديدة لإدراج جميع المسجلين البالغ عددهم بعد الغربلة النهائية 6500 ببلدية عنابة، و هي مرشحة للتقلص أكثر بعد عرضها على البطاقية الوطنية، كون أغلبهم استفادوا من سكنات اجتماعية ضمن حصة 7000 وحدة، و كذا صيغة عدل، و أسرت مصادر على اطلاع بالملف، بأن عدد الأسماء المتواجدة في القائمة الاحتياطية لا يتعدى 1500 ببلدية عنابة بعد إعادة تحيين الملفات.
و أفاد مدير السكن لولاية عنابة، بأن المكتتبين الجدد في صيغة السكن الترقوي المدعم، لن تكون لهم علاقة مباشرة مع المرقين العقاريين، يقوم المستفيدون بصب الأموال منها المساهمة الشخصية المقدرة بـ 20 في المائة في حساب الصندوق الوطني للسكن، هذا الأخير يتكفل بدفع المستحقات في حساب الترقية العقاري على ضوء نسبة تقدم الأشغال، حيث تكون التعاملات المالية مفصولة بين المكتتب و المرقي، لتفادي تكرار نفس الأخطاء السابقة أين كان مقاولون يطالبون بأموال إضافية، إلى جانب عجز و تأخر المستفيدين عن تسديد الأقساط المتبقية في الآجال المحددة.
و أوضح المصدر، بأن الصندوق الوطني للسكان هو الضامن بين الطرفين في التعاملات المالية، خاصة الفئات الأخرى من غير الأجراء، الذين أعطتهم الصيغة الجديدة الحق في الحصول على سكن، و إيداع الملف دون الحاجة إلى شهادة عمل أو كشف الراتب الشهري، أين يتولى الصندوق الوطني للسكن الدفع بدلا عنه في حال الإخلال بموعد تسديد الأقساط، للإيفاء بالالتزامات الدولة مع المرقي و منحه الأموال حسب نسبة تقدم الأشغال دون انتظار تسدد المستفيد «العاجز»، و يقوم الصندوق في المقابل بتوجيه 3 إعذارات للمعني، و في حال عدم الاستجابة يتم تعويضه مباشرة بشخص آخر.
و في ما يتعلق بمؤسسات الانجاز التي تتكفل بالبرامج السكنية المراد إطلاقها، ستمنح وزارة السكن و العمران و المدينة المشاريع وفقا لذات المصدر، للمرقين العقاريين المعتمدين لدى الوزارة، وفقا لسلم تنقيط محدد شريطة عدم التواجد ضمن القائمة السوداء.
حسين دريدح