أكد الوزير الأول سيفي غريب، أمس، أن الجزائر ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية مستدامة قوامها اقتصاد متنوع ومجتمع متضامن وبيئة مصانة، مما يتطلب مضاعفة الجهود لتجسيد رؤية رئيس الجمهورية القائمة بشكل خاص على ترسيخ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتنويع القاعدة الإنتاجية وتشجيع الابتكار، و الاستثمار في رأس المال البشري.
وشدد سيفي غريب في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن النجاح في مواجهة التحولات الراهنة والمستقبلية يبقى مرتبطا بالقدرة على العمل الجماعي، وبترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات بما يمكنها من حشد الطاقات والكفاءات للرقي بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الدول الناشئة.
ودعا الوزير الأول أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، للمساهمة بفعالية في تجسيد هذه الأهداف عبر تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وتعبئة الخبرة اللازمة لصياغة التصورات الوطنية للتنمية الشاملة، وتقديم مقترحات عملية وعلمية، وكذا تعزيز القدرات المؤسساتية الوطنية في مجال الدراسات الاستشرافية لمواكبة التحولات الدولية والإقليمية.وأفاد الوزير الأول بأن النجاح في مواجهة التحولات الراهنة والمستقبلية يبقى مرتبطا بالقدرة على العمل الجماعي وبترسيخ ثقافة الحوار والتعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات، بما يمكنها من حشد كل الطاقات والكفاءات للمساهمة في مسار الرقي بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الدول الناشئة.
وأكد المصدر بأن تنصيب التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يكرس إرادة رئيس الجمهورية لترقية مكانة هذه الهيئة باعتبارها مكونا أساسيا في منظومة الحوكمة الوطنية، وفضاء للتفكير الجماعي والتشاور بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بما يثري مسار صناعة القرار العمومي.وأضاف الوزير الأول بأن ترسيم تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يكتسي أهمية بالغة في سياق ترسيخ دعائم البناء المؤسساتي، وتعزيز مبدأ المشاركة في إدارة الشأن العام، وتكريس سنة التداول التي تتيح تعبئة أكبر قدر ممكن من الكفاءات الوطنية، وتحيين خزان الخبرات وتوسيع دائرة الحوار والتشاور حول مختلف القضايا ذات الصلة بالتنمية.
وشدد سيفي غريب في ذات السياق على الأهمية الخاصة التي حظي بها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن الإصلاحات المؤسساتية والدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية، من أجل ترسيخ مكانته وتعزيز مساهمته ليصبح آلية للاستشراف والتحليل والاقتراح، وفضاء للحوار والتشاور بما يضمه من فاعلين اقتصاديين واجتماعيين. ويرمي المجلس إلى مرافقة السلطات في رسم السياسات العامة وتقييمها عبر تقديم الرأي العلمي الرصين القائم على الدراسة والتحليل، إذ تشكل هذه الهيئة من خلال طاقمها العلمي والمهني الثري والمتنوع قوة اقتراح وبوصلة استشراف لمرافقة الإصلاحات الوطنية، ومواكبة الجهود المبذولة من أجل بناء اقتصاد وطني قوي متنوع ومستدام، يضيف المصدر.
وأشار الوزير الأول إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتكييف الاقتصاد الوطني مع التحولات الراهنة، وتخفيف آثارها على الإطار المعيشي للمواطن، عبر إطلاق إصلاحات عميقة لتنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته وتكريس العدالة الاجتماعية.وسمحت هذه المقاربة الاستباقية بتحقيق إنجازات معتبرة على مختلف الأصعدة، على غرار وضع أسس سليمة لإقلاع صناعي لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الصادرات، وكذا من خلال تثمين الثروات الطبيعية والمنجمية، وعبر عديد المشاريع الاستراتيجية المهيكلة، سيما في مجال استخراج وتحويل الحديد والفوسفات وغيرها من الموارد.ولفت الوزير الأول إلى الحركية الاستثنائية التي تعرفها البلاد في المجال الطاقوي، من خلال تحديث البنية التحتية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال تثمين المحروقات وتطوير الصناعة التحويلية، خاصة البتروكميائية، فضلا عن المشاريع الطموحة في مجال الطاقات المتجددة التي ستتيح تحولا مرنا نحو نموذج طاقوي مستدام.
كما ذكر بالخطوات الكبيرة التي حققها الاستثمار الفلاحي في السنوات الأخيرة، أصبح بفضلها هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، خاصة في مجال الزراعات الاستراتيجية التي تشهد قفزة هامة، بفضل تجسيد عدد من المشاريع الاستراتيجية سيما في جنوب البلاد.
وأشار إلى الديناميكية المعتبرة والمتصاعدة التي تم بعثها لدعم الابتكار وبناء نظام بيئي رقمي وطني ليكون حاضنة للتحول الاقتصادي الذي يتجسد بخطى ثابتة بفضل جهود تحسين مناخ الاستثمار التي سمحت بتعزيز الثقة في الاقتصاد، ويؤكد ذلك الزخم المتزايد للرغبة في تجسيد المشاريع الاستثمارية خاصة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وتطرق الوزير الأول إلى الجهود القائمة لتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، عبر سياسات اجتماعية طموحة في مجال الرعاية الصحية وتطوير التربية والتعليم، إلى جانب بناء نموذج فريد في مجال السكن بصيغ متنوعة، وتمويل مكثف سيسمح بإنجاز وتوزيع مليوني سكن خلال الخماسي الجاري.وتم في ذات الإطار ترقية التضامن الوطني والعمل بشكل حثيث من أجل تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والتحكم في التضخم مما سمح بحماية القدرة الشرائية، وضمان حقوق المواطنين بشكل منصف وعادل في إطار نموذج مستدام يتيح الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. لطيفة بلحاج
