* سعيـــــود: الجزائــــر لا تستعمــــل ورقــــــة الهجــرة كوسيلـــة ضغـــط أو ابتـــــــزاز
وزير الداخلية الاسباني عقب استقباله من طرف الرئيس تبون
مدريد تطمح إلى تعميق التعاون مع الجزائر
أعرب وزير الداخلية الاسباني، فرناندو غرانديمار لاسكاغوميز، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، عن الإرادة الجادة التي تحدو البلدين والحكومتين في تعميق علاقات التعاون لتحقيق المزيد من الازدهار لصالح الشعبين.
وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور رئيس الديوان بوعلام بوعلام ووزير النقل السعيد سعيود ،اعتبر السيد غوميز هذا اللقاء «دليلا آخر على الإرادة الجادة لكلا البلدين وكلتا الحكومتين في تعميق علاقاتهما الثنائية».
وأكد في هذا الصدد وعي البلدين بحجم الرهانات التي يواجهانها، بالنظر إلى اشتراكهما في ماض وحاضر ومستقبل يجعلهما يمضيان قدما نحو التعاون وتنسيق الجهود لهدف واضح، وهو تقديم خدمة جادة وجيدة لتحقيق الازدهار والتعايش بين المجتمعين.وأفاد، في ذات السياق، بأنه تطرق مع رئيس الجمهورية إلى الرهانات العديدة في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة عصابات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة والضعيفة، بالإضافة إلى مكافحة تجارة المخدرات والإرهاب والتطرف.
وأضاف وزير الداخلية الإسباني بأن الجزائر وبلاده «لديهما مجالات أخرى للتعاون لا تقل أهمية، على غرار الحماية المدنية وأمن الطرقات والتغير المناخي الذي تسبب في نتائج كارثية لمسناها في السنوات الأخيرة في الجزائر وإسبانيا و بلدان أخرى»،مثلما قال، مؤكدا «سعي البلدين الجاد للتعاون من أجل إرساء أسستجعل عملهما أكثر فعالية في الوقاية ومواجهة هذه الظواهر»، كما أبرز أيضا أهمية التعاون في مجال أمن الطرقات، من خلال «التخطيط لسياسات،من شأنها إنقاذ الأرواح».
وفي ذات الإطار، أعرب غوميز عن ارتياحه لمخرجات زيارة العمل التي قادته إلى الجزائر ولقائه، في وقت سابق، مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، لافتا إلى أن هذه الزيارة هي «نتيجة عمل تواصل لمدة طويلة بين مصالحنا العمومية، حيث لم تتوقف الفرق التقنية عن العمل سويا والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات وإرساء علاقات ثقة، أثمرت اليوم عن اجتماعات عمل وأهداف تم التوصل إليها، خاصة تلك التي نصبو إلى تحقيقها بإرادة لضمان الفعالية، لا سيما فيما يتعلق بالأمن والتعايش، لكونهما نقطتين أساسيتين لمجتمعينا».
وبعد أن وجه شكره وامتنانه لرئيس الجمهورية على هذا الاستقبال، عبر وزيرالداخلية الإسباني عن أمله في استقبال السعيد سعيود بمدريد قريبا، وأن يعود هو في زيارة أخرى إلى الجزائر، من أجل «المضي قدما في التعاون الثنائي،من أجل أمن الجزائر وإسبانيا». وأج/ق.و
سعيود يؤكد تسريع استرداد الأموال المهربة إلى اسبانيا ويوقع
"الجزائر لا تستعمل ورقة الهجرة كوسيلة ضغط أو ابتزاز "
* وزير الداخلية يكشف أرقام جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية * تدابير لمواجهة وتفكيك شبكات الهجرة غير الشرعية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن الجزائر لا تستخدم مسألة الهجرة غير الشرعية بأي شكل من الأشكال كورقة ابتزاز أو مساومة مع دول المقصد كما تفعل بعض الجهات، وأشار إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت تتعدى الحدود وتنشطها شبكات إجرامية دولية ناشطة في العديد من دول البحر الأبيض المتوسط ترتكز في عملها على تهريب المهاجرين والتجارة بالبشر والمخدرات بمختلف أنواعها وكذا تبييض الأموال.
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تعد واحدة من التحديات الهامة التي تواجهها الجزائر وإسبانيا، وأضاف في افتتاح أشغال الاجتماع الثنائي الذي جمعه بنظيره الاسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن هذه القضية لها «تداعيات على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وقد تمس بأمن واستقرار البلدين إذا لم يتم معالجتها والتحكم فيها بالشكل اللازم «.
وشدد بهذا الخصوص على ضرورة «تعزيز التعاون وتوثيق التنسيق بشكل أكبر وإحكام آليات تبادل المعلومات والتعاون بما يخدم المصلحة المشتركة للطرفين قصد ضمان تحكم أنجع في هذه الظاهرة الخطيرة».
وذكر في هذا الإطار، أن إسبانيا «تواجه تحديات مرتبطة بوصول مهاجرين غير شرعيين إلى سواحلها والجزائر تواجه كذلك تحديا مماثلا وبتهديدات مضاعفة وتعقيدات أكبر ومخاطر أدق»، مؤكدا أنه «من منطلق حماية ورعاية مصالحنا الوطنية والحفاظ على أمننا القومي، ووفق نظرة متوازنة ترعى الدواعي الأمنية لهذه المسألة والاعتبارات الإنسانية والالتزامات الدولية، تعمل مختلف مصالحنا الوطنية على مواجهة هذه الوضعية بحزم عالي وصرامة كبيرة ترمي إلى وقف واحتواء هذه التدفقات الهائلة من المهاجرين غير الشرعيين».
وأوضح في هذا الإطار، انه بفضل «تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة واحترافية جميع الهيئات العملياتية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، تمكنا من ضمان التسيير الأمثل للتحديات التي تطرحها ظاهرة الهجرة غير الشرعية باتجاه بلادنا».
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بهذا الخصوص، عن الأرقام التي تخص جهود الجزائر لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية، وقال بأن هذه المساعي «أثمرت في 2024 بمنع تنقل أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي إلى شمال إفريقيا وأوروبا»، كما تم في 2025 إرجاع أزيد من 82 ألف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم في ظروف ملائمة تحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية».
كما وجهت الجزائر ضربات إلى العصابات المتخصصة في تهريب البشر، حيث تمكنت من تفكيك عدد هائل من الشبكات الإجرامية متعددة الجنسيات الناشطة في مجال الهجرة غير النظامية و الضالعة في أشكال الإجرام الأخرى كالتهريب والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات والسلاح.
ونوه الوزير سعيود، في ذات السياق بالتعاون «المتميز» مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، حيث «سمحت الجهود المبذولة من قبل السلطات الجزائرية خلال 2024 بتسهيل عودة 8500 مهاجر غير شرعي إلى بلده الأصلي، في حين تم خلال 2025 تسهيل عودة أزيد من 7000 مهاجر غير نظامي في ظروف جيدة وتنظيم محكم في ظل احترام حقوق الإنسان», مثلما أضاف.
الجزائر لا تساوم الأوروبيين بملف الهجرة
وأكد السيد سعيود أن «الجزائر، وبالرغم من الضغوطات والتهديدات التي تشكلها هذه الظاهرة إلا أنها لا تستخدم مسألة الهجرة غير الشرعية بأي شكل من الأشكال كورقة ابتزاز أو مساومة مع دول المقصد (الدول الأوروبية), كما تفعل بعض الجهات، كون الأمر يتعلق بمسألة إنسانية تغلب فيها معاناة أُناس غالبا ما دفعت بهم الظروف الاقتصادية والأزمات إلى خوض هذه المغامرة الخطيرة», مبرزا أن ما تقوم به الجزائر من مجهودات في معالجة واحتواء هذه الوضعية «يتم من منطلق مصالحنا الوطنية وبما يتوافق مع التزاماتنا الدولية ويندرج ضمن أُطر التعاون مع شركائنا».
وأشار إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية «أصبحت تتعدى الحدود وتنشطها شبكات إجرامية دولية ناشطة في العديد من دول البحر الأبيض المتوسط ترتكز في عملها على تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والمخدرات بمختلف أنواعها وكذا تبييض الأموال».
واعتبر أن هذا الوضع «يستوجب العمل ضمن رؤية مشتركة وتعاون متعدد المستويات يخدم مصلحة بلدينا ضمن الأطر والاتفاقيات القائمة التي يمكن دعمها وإثراؤها بآليات إضافية تسمح بتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين»، مشيرا إلى أن هذا الأمر «يتطلب تنسيقا أكبر في مجال تبادل المعلومات والتعاون العملياتي، وهو الأمر الذي تعمل عليه مصالحنا الأمنية بالتعاون مع نظيرتها الإسبانية».
التعاون لمواجهة التحديات المشتركة
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أن التنسيق الفعال بين الجزائر وإسبانيا يشكل «أساسا متينا» لمواجهة التحديات المشتركة ورسم ملامح تعاون وثيق قائم على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل، وقال الوزير سعيود: «أؤكد لكم عزمنا الراسخ ومثابرتنا المستمرة على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع اسبانيا بما يحقق تطلعاتنا المشتركة», مشيرا الى أن «التفاعل المستمر والتنسيق الفعال بين البلدين يشكلان أساسا متينا لمواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات».
واعتبر أن «المقترحات الجديدة فرصة قيمة لرسم ملامح تعاون وثيق قائم على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل», لا سيما وأن لقاء اليوم -كما قال- يعد «فرصة متجددة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول هذه التهديدات الجسيمة التي تستدعي توحيد جهودنا والعمل لإيجاد حلول مستدامة لها وفقا للرؤى السديدة والتوجيهات السامية للسلطات العليا» في البلدين.
وثمن في هذا السياق «عاليا» نتائج أشغال اللجنة المشتركة للتعاون الأمني التي انعقدت بالعاصمة الاسبانية مدريد في 13 أكتوبر الجاري، مسجلا «ارتياحه الكبير لحجم التبادل والانتظام المتزايد» في تنفيذ أنشطة التعاون بين شرطتي البلدين، لافتا إلى أنه «تم تصميم برنامج تدريبي للفترة 2025 و2026 يركز بشكل خاص على تعزيز قدرات عناصر مجموعة العمليات الخاصة للشرطة ومكافحة الهجرة عبر البحر وتوفير تدريب عالي المستوى». كما نوه بالتعاون «المثمر» بين جهازي الحماية المدنية للبلدين.
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، أنه تم الاتفاق على «تسريع دراسة طلبات الإنابة القضائية المقدمة من وزارة العدل الجزائرية بشأن استرجاع الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة». حيث شكل موضوع استعادة الأموال المنهوبة مركز اهتمام السلطات منذ مجيء الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم، الذي كشف في آخر لقاء مع الإعلام الوطني، أن قيمة الأموال المستردة بلغت مؤخرا 30 مليار دولار، من بينها فندق من صنف خمس نجوم بإسبانيا.
نحو استعادة الأطفال السبعة
من إسبانيا
من جانب آخر، تطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، إلى قضية هجرة 7 أطفال قصّر بطريقة غير شرعية نحو إسبانيا، والتي أثارت جدلا واسعا، حيث كشف عن اتفاق من أجل إعادة الأطفال القصر الذين غادروا أرض الوطن، بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإسبانية.
وفي تصريح له، عقب اللقاءات الثنائية التي جمعته بنظيره الإسباني، قال سعيود إن الجزائر استجابت لطلب السلطات القضائية الإسبانية والمتعلقة بتقديم المعلومات والملفات المطلوبة في القضية، مؤكدا استجابة مدريد لطلب الجزائر في المستقبل القريب. وفي هذا الصدد، أكد وزير الداخلية أن الجزائر وإسبانيا يتقاسمان نفس الرؤية والمقاربة في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.
من جانبه، أشار وزير الداخلية الإسباني إلى إعادة تفعيل بروتوكول اتفاقية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، موضحا أن لجنة تقنية تعمل على دراسة سبل تحيين هذا البروتوكول حتى يصبح فعالا. كما أكد الوزير الإسباني أن أولياء الأطفال القصر تقدموا بطلب تطبيق حق الوصاية، وعليه قال غراندي إن الملف يخضع حاليًا لدراسة من قبل القضاء الإسباني.
ع سمير
تعزيز التعاون بين الجزائر ومدريد في كشف الوثائق المزورة
مراكز استخبارات متخصصة لمواجهة الهجرة غير الشرعية
اتفقت الجزائر واسبانيا على اعتماد تدابير تقنية وعملياتية تشمل تبادل الخبرات في كشف الوثائق المزورة، وإنشاء مراكز استخبارات متخصصة، وتبادل البيانات البيومترية والجينية. تعزيز تبادل الخبرات في مجالات التدريب، التدخل أثناء الكوارث، ومكافحة حرائق الغابات، مع الإعداد لاجتماع خبراء لوضع خطة عمل مشتركة تُحدّد أولويات التعاون في هذا المجال الحيوي.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، حرص الجزائر على تعزيز علاقات التعاون مع إسبانيا، مبرزًا أهمية الشراكة القائمة بين البلدين، والتي تمثلت في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبهذا الخصوص، شهدت العلاقات الأمنية بين البلدين تطورًا ملحوظًا بفضل انتظام الزيارات وتكثيف تبادل الخبرات. فقد شاركت الجزائر في المؤتمر الدولي الذي نظمته الشرطة الوطنية الإسبانية بمدريد (ديسمبر 2024)، واستقبلت وفدًا أمنيًا إسبانيًا رفيع المستوى (أوت 2025) خُصص لبحث سبل مكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.
وفي هذا الإطار، تم إعداد برنامج تكوين مشترك للفترة 2025–2026 يهدف إلى تطوير قدرات الوحدات الخاصة وتعزيز آليات التصدي للهجرة غير النظامية، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية متخصصة بإسبانيا. كما أفضى اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الأمني (أكتوبر 2025) إلى اعتماد تدابير تقنية وعملياتية تشمل تبادل الخبرات في كشف الوثائق المزورة، وإنشاء مراكز استخبارات متخصصة، وتبادل البيانات البيومترية والجينية، وتسريع معالجة طلبات الإنابة القضائية لاسترجاع الأموال غير المشروعة.
وبخصوص التعاون في مجال الحماية المدنية، يستند التعاون بين البلدين في هذا المجال إلى الاتفاق الموقّع عام 2013، كما تم الاتفاق خلال زيارة وزير الداخلية إلى مدريد (فبراير 2025) على تعزيز تبادل الخبرات في مجالات التدريب، والتدخل أثناء الكوارث، ومكافحة حرائق الغابات، مع الإعداد لاجتماع خبراء لوضع خطة عمل مشتركة تُحدّد أولويات التعاون في هذا المجال الحيوي.
كما يُعدّ مجال السلامة المرورية من أبرز محاور التعاون بين البلدين، حيث تم تبادل الزيارات بين الخبراء للاطلاع على التجارب الميدانية وتنسيق الجهود في مجالات رخص السياقة بالنقاط، وجمع وتحليل بيانات الحوادث، وتنفيذ برامج التوعية والتفتيش الميداني. وقد توّج هذا التعاون بزيارة وفد جزائري إلى إسبانيا (سبتمبر 2025) لاستكمال المباحثات الفنية وتوسيع آفاق الشراكة.
وتم التأكيد على الالتزام الراسخ بمواصلة العمل على تعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا، ويُرسخ أسس التعاون المثمر القائم على المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، مع الانفتاح على دراسة كل المبادرات والمقترحات الجديدة التي من شأنها دعم هذا المسار البنّاء. ع سمير
الوزير الإسباني يثنى على جهود محاربة الهجرة غير الشرعية
الجزائر شريك استراتيجي في المنطقـة
أكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن الجزائر تعد شريكا أساسيا واستراتيجيا لإسبانيا في مختلف المجالات، مشيدا بجهود السلطات الجزائرية للتخفيف من ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الشبكات الإجرامية.
أثني وزير الداخلية الاسباني، السيد فرناندو غراندي مارلاسكا، أمس، على الجهود المتواصلة للجزائر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ومواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة لها، وذلك في ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان.
وقال الوزير الإسباني للداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، في كلمة ألقاها خلال أشغال الاجتماع الثنائي مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أن «بلدينا يواجهان اليوم تحديا مشتركا يتمثل في ضغط الهجرة غير الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط», مشيرا إلى أن «الدولة الجزائرية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة هذه الظاهرة بكل الوسائل الممكنة في إطار الاحترام التام لحقوق الإنسان».
وأضاف قائلا: «نثمن الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الجزائرية لمكافحة الهجرة غير النظامية ونشيد بعمل قوات الأمن الجزائرية في الحفاظ على حياة المهاجرين غير الشرعيين»، مبرزا أن «تفكيك هذه الشبكات الإجرامية يساهم في إنقاذ الأرواح التي تغامر بنفسها عبر البحر», لا سيما وأن هذه المنظمات الإجرامية -مثلما قال- لديها «قدرة كبيرة على التكيف وتغيير أساليبها ومساراتها من أجل مواصلة نشاطها في مجال الاتجار بالبشر».
وأكد الوزير الاسباني أن الجزائر «شريك أساسي» لبلاده في مختلف المجالات وأن البلدين «تجمعهما علاقات دبلوماسية متينة», مضيفا بالقول: «لا خيار أمامنا سوى العمل المشترك وتعزيز التنسيق وتوحيد الجهود والقدرات حتى نكون أكثر فاعلية في مكافحة هذه الشبكات الإجرامية التي لا تكتفي فقط بالاتجار بالأشخاص, بل تمارس أيضا أنشطة إجرامية أخرى ذات صلة بهذا المجال».
ونوّه بالمناسبة بـ«النجاحات التي حققها البلدان في مجال الأمن بمفهومه الشامل», مشددا على ضرورة «مواجهة حالات الطوارئ الناجمة عن الكوارث, لا سيما التغير المناخي, بسياسات استباقية». وخلص إلى التأكيد أن هذا الاجتماع يجسد «الثقة الكبيرة» التي يتحلى بها البلدان في مواجهة مختلف التحديات المشتركة.
وأوضح الوزير الإسباني أن الجانبين عملا على إعادة تفعيل اتفاق التعاون العلمي والتقني الموقع سنة 2013 في مجال الحماية المدنية، لما يمثله من أهمية في مواجهة الكوارث الطبيعية. كما أشار إلى التعاون القائم في مجال السلامة المرورية، موضحاً أنه تم تحديد خطوط التعاون العامة بين المديرية العامة للمرور في إسبانيا ونظيرتها الجزائرية عقب زيارة وفد جزائري إلى مدريد نهاية سبتمبر الماضي، مؤكداً أن الجزائر تمتلك المقومات لتكون نموذجاً إفريقياً في هذا المجال. وختم الوزير الإسباني حديثه بالتأكيد على أن التقدم لا يتحقق إلا عبر تعاون وثيق بين الخبراء والتقنيين، موجهاً دعوة رسمية لنظيره الجزائري لزيارة مدريد قريباً لمتابعة تنفيذ المشاريع المشتركة. ع س
