أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي محمد بوخاري أمس الاستعداد التام لهذه الهيئة لتعزيز التكامل بين الهيئات العمومية ومرافقة السياسات العامة وإثراء القرارات الوطنية برؤى ملائمة، والحرص على ترسيخ ثقافة الحوار والتوافق خدمة للمصلحة العليا للوطن.
وأفاد البروفيسور محمد بوخاري خلال انعقاد الجمعية العامة الأولى للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي خصصت لتنصيب الأعضاء الجدد بحضور ممثلين عن الحكومة، بأن التشكيلة الجديدة لهذه الهيئة مدعوة للإسهام في تعزيز الحوار المجتمعي والمساهمة في ترسيخ روابط ديناميكية متينة بين الدولة والفواعل الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار المصدر إلى الرؤية الاستراتيجية الشاملة لرئيس الجمهورية والإصلاحات الهيكلية التي رافقتها، مما مكن من إدخال بلادنا مرحلة جديدة من النمو والازدهار والرقي، الأمر الذي يلزم حشد كافة الطاقات وتوجيهها نحو دعم الأولويات التي حددها الرئيس.وشدد المتدخل على التزام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمشاركة الفاعلة في التفكير الوطني حول التحديات والرهانات الكبرى، وكيفية تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته ودمجه في سلاسل القيمة العالمية، وتحقيق انتقاله الطاقوي وغيرها من المسائل الحيوية.ودعا في هذا الصدد البروفيسور محمد بوخاري إلى ضرورة جعل هذه الهيئة قوة ديناميكية للاستشراف والترصد الاستراتيجي، عبر تعزيز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن التعاون مع المؤسسات المماثلة، وتبادل الخبرات وتقاسم أحسن الممارسات.وأكد المصدر بأن التشكيلة الجديدة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تطمح إلى إسماع صوت الجزائر وخبرتها في الحوارات الإقليمية والعالمية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة والتماسك الاجتماعي والانتقال الطاقوي والتغيرات المناخية، ومجالات أخرى عدة من أجل تعزيز دور الجزائر في بناء عالم أكثر ازدهارا وتضامنا وإنصافا للأجيال القادمة. ويمثل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جوهره فضاء حيويا للحوار والتفكير وطرح المقترحات الطموحة، وتتمثل مهمته وفق المتحدث، في مرافقة السياسات العمومية وإثراء القرارات الوطنية برؤى ملائمة، إلى جانب العمل على تشجيع المشاركة الفعالة للفواعل الاقتصادية والاجتماعية في مسار التنمية، وترسيخ ثقافة الحوار والتوافق من منطلق الخدمة الدائمة للمصلحة العليا للوطن.
وتمتد عهدة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذين أدوا اليمين القانونية أمس، من أكتوبر 2025 إلى غاية 2029، يلتزمون خلالها بتنفيذ الأهداف المسطرة لتعزيز الحوار الاجتماعي ورسم السياسات العامة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانة الجزائر بين مصاف الدول.
لطيفة بلحاج
