المدير العام للسجون: إدارة السجون تكفلت بالفقيد كمال الدين فخار وفقا لحقوق الإنسان المعمول بها عالميا

تكفلت إدارة السجون بالفقيد كمال الدين فخار، وفقا لحقوق الإنسان المعمول بها عالميا  "دون تمييز أو تقصير"، حسب ما أكده يوم السبت من القليعة بتيبازة المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، مختار فليون.

وأوضح المسؤول في ندوة صحفية نشطها بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة على هامش حفل تخرج الدفعات، أن "الكثير من المغالطات والكلام غير الصحيح تروج له بعض الأطراف بخصوص حيثيات وفاة الفقيد كمال الدين فخار"، مبرزا أنه كان يخضع للمراقبة الطبية مرتين في اليوم وفقا لـ "تسعة معايير معمول بها" بكل المؤسسات العقابية.

ويتعلق الأمر بمعايير تتعامل بها كل المؤسسات العقابية الخاصة بالنزلاء المضربين عن الطعام والتي تقضي بقياس ضغطهم الدموي والسكري وقياس التنفس ودرجة الوعي والوزن وفقا لبروتوكول أعده أطباء خبراء يعملون بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، حسب المسؤول.

وأضاف ان الملف الطبي يشهد بالتكفل الجيد للفقيد وهو ما اطلعت عليه لجنة التحقيق التي شكلها وزير العدل حافظ الأختام إثر زيارتها للمؤسسة العقابية التي كان يقبع بها للوقوف على حيثيات وفاته.

كما تم التكفل به عندما تم تحويله يوم 28 أفريل إلى مستشفى غرداية بعدما لاحظ أطباء المؤسسة العقابية بغرداية إرهاقا بدأ يظهر على الفقيد حيث تم إخضاعه خلالها لكامل الفحوصات والكشوفات والتحاليل الطبية اللازمة مبرزا أنه "لم يكن هناك تقصير في التكفل به وهي عناية موجهة لكافة للسجناء دون تمييز".          

"نفس المعاملة لجميع السجناء"

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لإدارة السجون بخصوص الوضع الصحي للأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أنها "تحظى بحقوقها الكاملة والرعاية الصحية اللازمة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها شأنها شأن باقي النزلاء".

وفي رده عن سؤال خاص بتعامل "مميز محتمل" قد يكون يحظى به المسؤولون السامون أو رجال الأعمال المتابعون في قضايا فساد على غرار الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، أكد أنه "لا يوجد أي تمييز" في التعامل مع السجناء. وتابع يقول: "القانون يطبق على الجميع ولا يوجد ما يتم الترويج له بشأن قاعات فخمة خاصة بالشخصيات المهمة".

  وأضاف في هذا الصدد أن "المؤسسات العقابية تتعامل مع النزلاء البالغ عددهم 65 ألف سجين بصفتهم سجناء ولا يوجد تمييز في التعامل سواء في الشق المتعلق بالعقوبات او حقهم في التكفل بهم صحيا وإجتماعيا وحقهم في الزيارات وفقا للمعايير الدولية مهما كانت صفتهم أو مستواهم".

  وفي موضوع ذي صلة أوضح السيد فليون ان الجزائر قررت سنة 2006 الشروع في غلق المؤسسات العقابية التي لا تخضع للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي تعد إرثا إستعماريا حيث بلغت الـ 34 مؤسسة عقابية تم غلقها نهائيا وتشييد مؤسسات أخرى جديدة على غرار تلك المتواجدة بالقليعة التي عوضت سجن سركاجي.

وقال المدير العام لإدارة السجون أن "الجزائر من خلال عديد البرامج الإصلاحية جعلت من المؤسسات العقابية فضاءات للتنافس العلمي وليس مكانا لإنتشار الجريمة"، مشيرا إلى تسجيل 40 ألف مسجلا في التعليم العام و39 ألف متربص في التكوين المهني و4300 مرشحا لشهادة البكالوريا و4250 مرشحا لشهادة التعليم المتوسط و"هي أرقام قياسية مقارنة بدول الجوار".