الحكومة تمدد التدابير لحماية السكان من انتشار فيروس كورونا ومحاربته: 4 ولايات جديدة معنية بالحجر الجزئي ابتداء من اليوم

أعلنت الحكومة، أمس الأربعاء، عن تمديد التدابير التي تهدف، إلى حماية السكان من فيروس كورونا و محاربته و ذلك تطبيقًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، حسب ما أفاد به، أمس الأربعاء، بيان لمصالح الوزارة الأولى، و يتعلق الأمر بولايات بجاية و عين الدفلى ومستغانم وبرج بوعريريج.
و جاء في البيان، أنه تطبيقًا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير الرامية لحماية السكان، وذلك منذ بداية الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)».
وأوضح البيان أنه، ومن أجل مواصلة الجهود التي بُذلت على مدى الأسبوعين الماضيين لمحاولة احتواء وباء فيروس كورونا، وإذ يتعين التذكير بأن هذا الفيروس لا ينتقل إلا بفضل تحركات الناس الذين يشجعون انتشاره، فقد تم تمديد تدابير الوقاية من الوباء ومكافحته التي قررتها السلطات العمومية لفترة إضافية.
وأضاف البيان، أنه علاوة على الإجراء الذي اتخّذه السيد رئيس الجمهورية فيما يخص تمديد إغلاق دور الحضانة والـمدارس والجامعات ومؤسسات التكوين لـمدة أسبوعين، فقد مددت التدابير الآتية، إلى غاية يوم الأحد 19 أفريل 2020:
- تدابير تقييد الحركة المنصوص عليها بموجب إجراء الحجر الكلي المطبق على ولاية البليدة.
- تدابير تقييد الحركة الـمنصوص عليها بموجب إجراء الحجر الجزئي الـمطبق على ولايات الجزائر وباتنة وتيزي وزو وسطيف وقسنطينة والمدية وقسنطينة ووهران وبومرداس والوادي وتيبازة.- غلق الأماكن التي تستقبل الجمهور والمحلات التجارية، وكذا وقف وسائل نقل الـمسافرين.- وقف الـمنافسات والأنشطة الرياضية.وأشار البيان، إلى أنه علاوة على ذلك، فقد مدد إجراء الحجر الجزئي إلى ولايات بجاية و عين الدفلى ومستغانم وبرج بوعريريج، وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ، ابتداء من يوم الخميس 2 أفريل 2020، من الساعة السابعة (19.00) مساء إلى غاية الساعة السابعة(07.00) صباحًا، وذلك إلى غاية يوم 19 أفريل 2020.»واغتنمت الحكومة هذه الفرصة يؤكد البيان «لتجدد نداءها للسكان للتحلي باليقظة والامتثال الصارم لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي، على النحو الذي أوصت به السلطة الصحية».
وذكر البيان في الختام أنه تم من جهة أخرى، «اتخاذ جميع التدابير من أجل ضمان الأمن الصحي والتموين الـمنتظم لـمواطنينا، فضلا عن المساعدة اللازمة للأسر والأشخاص الـمتضررين من التدابير الـمتخذة».
(واج)