التماس 7 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الاول السابق سلال في قضية ذات صلة بالفساد

التمس وكيل جمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الاثنين، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في قضية ذات صلة بالفساد ارتكبت على مستوى ولاية بجاية.
كما تم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 100 ألف دج في حق كل من مدير ديوان سلال السابق، مصطفى كريم رحيال، ووالي بجاية السابق اولاد الصالح زيتوني والأمين العام السابق لذات الولاية ايدير إبراهيم وكذا رجل الأعمال لعلاوي محمود.
ويتابع الوزير الأول السابق ومدير ديوانه في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد ارتكبت على مستوى ولاية بجاية, لاسيما "سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة".
وخلال استجواب المتهمين من طرف هيئة المحكمة، نفى عبد المالك سلال وجود أي علاقة بينه وبين رجل الأعمال لعلاوي محمود، كما نفى مدير ديوانه السابق هو الآخر تدخله لمنح تسهيلات لإقامة فندق سياحي وصرح أن "تدخل الوزارة الأولى في هذا المشروع المحلي آنذاك كان في اطار التسهيلات التي تمنح للمستثمرين لخلق مناصب شغل جديدة".
كما استمعت هيئة المحكمة الى رجل الأعمال محمود لعلاوي وعدة إطارات من ولاية بجاية ومن المصالح التقنية للمديرية الولائية للحماية المدنية ومؤسسة سونطراك.
وتتواصل أطوار هذه المحاكمة بمرافعات هيئة دفاع المتهمين.