الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز من قالمة : نـعـد المستثمـرين بالغــاز و الكهــرباء في 3 أشهر

دعا الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، أول أمس الخميس، المستثمرين الحائزين على مشاريع بالمناطق الصناعية عبر الوطن إلى إنجاز وحداتهم الصناعية و جلب المعدات، مقدما وعودا جدية بإيصال الكهرباء و الغاز إلى كل مصنع وصل إلى مرحلة النشاط، و ذلك في غضون 3 أشهر.
و أكد مراد عجال خلال زيارته إلى ولاية قالمة ، بأنه من غير الممكن إنفاق مبالغ مالية ضخمة لمد شبكات الكهرباء و الغاز إلى مناطق صناعية بيضاء لا مصانع فيها و لا مشاريع قيد الإنجاز، و طمأن المستثمرين بأن مشكل الطاقة غير مطروح و ما عليهم إلا المبادرة بإنجاز مشاريعهم ثم تقديم طلب للحصول على الكهرباء و الغاز، و سيرون بأن طلبهم سيتحقق ربما في أقل من 3 أشهر ببعض المناطق القريبة من خطوط الإمداد الرئيسية.
و قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بأن تعليمات رئيس الجمهورية تضع المجمع تحت مسؤولية جدية لتحقيق الأهداف الرئيسية المسطرة، و في مقدمتها ربط المناطق النائية و المستثمرات الفلاحية و المناطق الصناعية بالكهرباء و الغاز، مؤكدا بأن إطارات المجمع يوجدون في الميدان عبر ولايات الوطن للوقوف على المشاكل المطروحة و الاستماع إلى انشغالات المسؤولين المحليين و المواطنين، و العمل معهم لإيجاد الحلول للمشكلات المطروحة، مضيفا بأن مجمع سونلغاز يملك قدرات مالية و بشرية تسمح له بتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء و الغاز عبر ربوع الوطن.
و أوضح المتحدث بأن إنجاز مصنع بمنطقة صناعية قد يستغرق عامين كاملين، و جلب التجهيزات و تركيبها يتطلب عامين آخرين، بينما تحتاج شركة سونلغاز إلى 3 أشهر فقط للربط بالكهرباء و الغاز، و عليه يضيف محمد عجال، "نقول للمستثمرين انطلقوا في إنجاز مشاريعكم نحن جاهزون".  
و يتوجه مجمع سونلغاز إلى تحقيق الاكتفاء الوطني من الكهرباء و الوصول إلى 28 ألف ميغاواط سنة 2030، حسب ما أعلن عنه الرئيس المدير العام للمجمع، مضيفا بأن تصدير الكهرباء إلى الخارج هدف مستقبلي للمجمع الذي يطمح إلى توسيع خطوط الإمداد باتجاه إفريقيا و أوروبا، حيث يصدر في الوقت الحالي ما بين 400 و 500 ميغاواط إلى تونس يوميا، بينما يبقى التصدير نحو إيطاليا قيد الدراسة، و ذلك انطلاقا من عنابة إلى البر الإيطالي عبر البحر على مسافة تقارب 240 كلم.
و قد أعلن مراد عجال عن برنامج استثماري جديد بولاية قالمة، و قال بأنه حمل معه غلافا ماليا معتبرا لإنجاز المزيد من مشاريع الربط، مؤكدا بأن ولاية قالمة تتوفر على فائض يقدر بنحو 50 بالمائة من إجمالي الطاقة الكهربائية التي تصل مراكز التوزيع، و هو مؤشر يبعث على الارتياح كما قال، و يطمئن الصناعيين المقبلين على إنجاز مشاريعهم بالمنطقة الصناعية حجر مركب ببلدية عين رقادة، و غيرها من مناطق النشاط الأخرى المنتشرة عبر إقليم الولاية.  
و قد حققت ولاية قالمة نسبا متقدمة في مجال الربط بالكهرباء و الغاز فاقت النسبة الوطنية، حيث بلغ حجم الربط بالكهرباء 91 بالمائة بينما وصل الربط بالغاز الطبيعي إلى 81 بالمائة، و وصلت خطوط الإمداد إلى عمق المناطق الريفية النائية في تطور غير مسبوق حصل في غضون السنوات الثلاث الأخيرة عقب البرنامج التنموي الضخم الذي أطلقته وزارة الداخلية لفائدة الولاية في نوفمبر 2019.                  فريد.غ