وزير الشؤون الدينية يرد على مزاعم بالتضييق على المسيحيين: الجزائر قامت بإغلاق محلات غير مؤهلة و لم تغلق أي كنيسة

 ردت الجزائر على مزاعم وتقارير مغلوطة بالتضييق على المسيحيين، وأكدت بأن التقارير التي تنتقد مسألة حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في الجزائر التي يكرسها الدستور، تستند على معلومات غير دقيقة ولا تقترب من الخطاب الرسمي الصادر من وزارة الخارجية أو الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف».
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أمس، أن المسيحيين لم يتعرضوا لأي مضايقات، وذلك في رده على التقارير المغلوطة التي وضعت الجزائر ضمن قائمة المراقبة حول حرية المعتقد، مشددا أن الدستور الجزائري  يراعي حرية ممارسة العبادة ويجعلها مضمونة بحيث تمارس في إطار احترام القانون الذي ينظم الشعائر الدينية لغير المسلمين.
وقال بلمهدي في تصريح لبرنامج «ضيف الصباح» لإذاعة الجزائر الدولية أن «التقارير التي تنتقد مسألة حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في الجزائر التي يكرسها الدستور، تستند على معلومات غير دقيقة ولا تقترب من الخطاب الرسمي الصادر من وزارة الخارجية أو الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أو وزارة الشؤون الدينية والأوقاف».
وأضاف بهذا الخصوص، أن «مصالحه تعمل على تسليط الضوء على الحقائق، خاصة بعد أن أصبح لديها مقعد على مستوى مجلس حقوق الإنسان، وبأن التقارير التي تقدمها الجزائر إيجابية والجميع أثنوا على جهودها في هذا المجال». كما أردف بلمهدي قائلا إن «الدولة الجزائرية تحمي أماكن العبادة وساهمت في إعادة ترميم العديد من الكنائس التاريخية على غرار كنيسة سانت أوغستين بعنابة وسانتا كروز بوهران وكذلك السيدة الإفريقية بالعاصمة».
وأشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف، إلى أن “الجزائر أيضا ومن خلال قوانينها المنظمة للشأن الديني لغير المسلمين تدفع رواتب رجال الدين المتواجدين بالجزائر من ميزانية الدولة”. ونفى الوزير تعرض المسيحيين سواء أفرادا أو كنائس لأي مضايقات من قبل السلطات والشعب الجزائري”، مضيفا “أنه لم يتم مضايقة أو غلق أي كنيسة كاثوليكية.
بالمقابل أعرب  بلمهدي، عن تأسفه لبعض الممارسات الدينية لغير المسلمين مثل الكنيسة البروتستانتية  التي لم تنسجم مع قوانين الجمهورية”. كما أوضح الوزير أن “الجزائر لم تغلق أي  كنيسة كما تم إشاعته بل قامت بغلق  محلات غير مؤهلة لكي تكون كنائس تمارس فيها العبادة وفقا للقانون الذي يطبق أيضا على المدارس القرآنية والمساجد غير المؤهلة ليتم ممارسة فيها الشعائر”.
من جانب آخر، أكد المتحدث أنه « في فترة جائحة كورونا برز الحضور القوي للمساجد في المجتمع الجزائري وتبين الأثر الكبير للخطاب الديني سواء عبر المنابر المسجدية أو الزرقاء في التزام الجزائريين بالتدابير الصحية بشهادة الأطباء وكل المصالح الصحية».
كما أضاف أن «الخطاب الديني أصبح يلعب دورا كبيرا في المجتمع الجزائري ويتماشى مع التطورات الحاصلة». وفيما يخص خطاب الكراهية أشار الوزير إلى أن «القانون الجزائري يجرم مثل هذا النوع من الخطابات خاصة وان بعض الأطراف أرادت أن تلبس العنف والتطرف للدين الإسلامي».
 وكان وزير العدل، عبد الرشيد طبي، قد رد على مزاعم فرض قيود أو الملاحقة القضائية لأشخاص بذريعة ممارستهم لشعائر دينية, وقال خلال عرض التقرير الدوري الرابع (04) للجزائر، بمجلس حقوق الإنسان، شهر نوفمبر الماضي، بان تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة». وأوضح الوزير بان حرية العبادة والدين, مكفولة من طرف الدستور, وهي «تمارس في إطار القانون ودون أي تمييز», مشددا على أن الدولة «تضمن حمايتها من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي إعمالا لنص المادة 51 من الدستور».
وأشار الوزير إلى أن الأحكام التي تنظم ممارسة عبادة المسلمين وغيرهم من الشرائع الدينية «تتوافق والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية», مبرزا أن «مزاعم حضر أو فرض قيود أو الملاحقة القضائية لأشخاص بذريعة ممارستهم لشعائر دينية, لا أساس لها من الصحة» وأوضح أن هؤلاء الأشخاص «يحاكمون في قضايا تتعلق بالنظام العام».
    ع سمير