أرقام مهمة تفرزها التحقيقات في قائمة 7000 سكن اجتماعي

  إحصاء جديد للأكواخ القصديرية بعنابة ينطلق من سيدي سالم
كشف والي عنابة محمد سلماني، أمس، عن الانطلاق مجددا في إحصاء السكنات القصديرية عبر كامل تراب الولاية، بداية من حي سيدي سالم ببلدية البوني، في إطار القضاء على التجمعات السكنية الفوضوية خاصة في عاصمة الولاية، كما حدث في عدة مواقع منها المحافر، و الشريط الساحلي، أين تم ترحيل مئات العائلات السنوات الماضية.
و طمأن الوالي لدى نزوله ضيفا عبر أمواج إذاعة عنابة أمس، أصحاب الاستفادات المسبقة من السكنات بمختلف الصيغ بأن 2018 ستكون سنة تسليم المفاتيح في عدة صيغ، منها الاجتماعي و البيع بالإيجار عدل، مؤكدا حرصه على استكمال انجاز مختلف الشبكات و المرافق الضرورية بالحصص السكانية المنجزة و المتواجدة في طور الانجاز، لتكون قابلة للإسكان 100 بالمائة.
و أوضح سلماني بأنه يُتابع يوميا ورشات الانجاز من خلال الخرجات الميدانية، للوقوف على وتيرة الانجاز، و رفع العراقيل لتسليم السكنات في الموعد المحدد.
كما اعترف المتحدث بوجود تأخر في بعض المشاريع، منها المؤسسات التربوية، و المرافق الصحية، و الإدارية، و كذا الأمنية بالأقطاب العمرانية الجديدة على غرار مدينة ذراع الريش، مشددا على استدراك التأخر من أجل استلام المرافق الضرورية شهر جويلية المقبل.
و ذكر والي عنابة أن قطاع السكن بالولاية يُحصي 23 ألفا و 506 سكنات اجتماعية في طور الانجاز، توجد أغلبها بالمدينة الجديدة ذراع الريش، و بقطب عين جبارة، منها 11 ألفا و 522 مخصصة لأصحاب الاستفادات المسبقة التي تنتظر الترحيل بمختلف البلديات بعد إجراء الطعون، و إنهاء الإجراءات القانونية مع مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري، إلى جانب 12 ألفا و 400 وحدة تنتظر أصحاب الاستفادات المؤقتة، إلى غاية إنهاء الطعون.
و رد مسؤول الهيئة التنفيذية في سؤال حول التجاوزات الحاصلة في إعداد قائمة 7000 سكن اجتماعي التي أُعلن عن المستفيدين منها قبل أشهر، بأن التحريات و التحقيقات متواصلة، و نتائج التحقيقات بدأت تظهر، مشددا على إسقاط جميع المستفيدين الذين يملكون سكنات و عقارات.
و قال في هذا الشأن، بأنه تلقى رسالة من سيدة تبلغه عن ورود اسمها ضمن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي ببلدية عنابة، رغم استفادتها من سكن تساهمي، مطالبة بإسقاط اسمها، و منح الاستفادة لشخص يستحق ذلك، و أشار ذات المتحدث، إلى وجود أرقام معتبرة في هذا الخصوص سيكشف عنها في حينها.
و كشف ذات المسؤول على توزيع و تسليم المفاتيح في مختلف الصيغ بمناسبة يوم الشهيد الموافق لتاريخ 18 فيفري المقبل بعدة بلديات، منها التريعات، الشرفة، العلمة، برحال، عين الباردة، و كذا سكنات عدل 1 بحي بوخضرة 3 في بلدية البوني، و أكد على أن عمليات التوزيع ستأتي تبعا في شهر مارس، ماي، جوان، إلى غاية الاحتفالات بعيد الاستقلال و الشباب في 5 جويلية.
و عن المشاريع المتعثرة بالنسبة للسكن الترقوي المدعم في صيغته القديمة، قال والي عنابة بأن مديرية السكن تسلمت 115 وحدة سكنية فقط من أصل 1600 سكن مسجل على مستوى الولاية، بعد 5 سنوات من انطلاق الأشغال، حيث تعهد برفع العراقيل الموجودة في مختلف الحصص، منها 650 وحدة بالبركة الزرقاء التي تشرف على انجازها المؤسسة التركية، و ذكر بأنه استقبل المستفيدين، و وعهدهم بإيجاد حل من أجل استكمال انجاز السكنات، أما حصة 500 وحدة سكنية بسيدي عيسى التي ينتظر المكتتبون فيها الإفراج عن القائمة منذ سنة 2012، أوضح سلماني بأن مصالحه ستفرج على أسماء المستفيدين، مع استلام الحصة المرتقب الإعلان عنها من قبل وزارة السكن ضمن الصيغة الجديدة، بهدف إدراج جميع المكتتبين، مؤكدا على أن الصيغة الجديدة في السكن الترقوي المدعم ستعطى فيها الأولية للمكتتبين المتواجدين في القائمة الاحتياطية.
و تجدر الإشارة، إلى أن والي عنابة و لدى نزوله ضيفا على أمواج إذاعة عنابة، تطرق بحضور مدراء المؤسسات المرتبطة بقطاع السكن، إلى عديد انشغالات المواطنين بمختلف البلديات.      حسين دريدح

محكمة الجنايات تدين أفرادها بـ 15 سنة سجنا
 الشرطــي " الحاج مـراد العنــابـي " يُوقـــع بشبـكـــة الـمتاجرة بالـمهلوسـات
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، أمس، بتسليط عقوية 15 سنة سجنا نافذا في حق 3 أفراد ضمن شبكة مختصة في ترويج المخدرات، حيث نجح شرطي يلقب «بالحاج مراد العنابي» في الإيقاع بالعصابة، فيما التمس النائب العام المساعد في حق المتهمين 20 سنة سجنا عن تهمة القيام بطريقة غير مشروعة بعمليات حيازة و عرض و بيع، و بيع و تخزين و شحن و نقل مؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 5 أفريل 2017، عندما تلقت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالحجار، معلومات تفيد وجود شاحنة من نوع «اسيزي» زرقاء اللون، قادمة من مدينة قالمة باتجاه عنابة، و محملة بكمية من المخدرات و المؤثرات العقلية، و على متنها شخصان أو ثلاثة، و على إثر هذه المعلومات، قام عناصر المصلحة بوضع حاجز أمني رسمي بالنقطة الدائرية بالبوني باتجاه بوخضرة 3، حوالي الساعة التاسعة و النصف مساء، مع رسم خطة محكمة، و في حدود الساعة العاشرة و 40 دقيقة ليلا، وصلت الشاحنة إلى مكان الحاجز و تم توقيفها، كان يقودها المسمى (ظ.ع.ا)، و يرافقه المتهم (ب.ع.س) هذا الأخير أبدى مقاومة جسدية، و الشخص الثالث يدعى ناجي نجح في الفرار، و عند تفتيش الشاحنة عثر على طرد كبيرة الحجم بداخله 3570 قرصا مهلوسا من نوع «برومازيبوم»، و التي كانت على شكل 90 علبة، بالإضافة إلى بعض أجهزة و لواحق الإعلام الآلي، كانت مخبأة بقاطرة الشاحنة و مغطاة بغطاء بلاستيكي يحجب الرؤية .
و لدى سماع المتهم (ل.م) حسب ما جاء في قرار الإحالة، اعترف بأن البضاعة تعود له، و صرح أن المتهمين (ب.ع.س)، و (ظ.ع.ا) لم يكونا على علم بذلك، و أن الأقراص المهلوسة اشتراها من أحد الأشخاص بمدينة قالمة بمبلغ 1400 دج للعلبة الواحدة، و أنه اتفق مع شخص يدعى الحاج مراد العنابي، لشراء 9 أجهزة إعلام ألي محمول و آلات نسخ بما في ذلك الأقراص بمبلغ 56 مليون سنتيم.
و أضاف بأنه حمل الأقراص المهلوسة عند التوقف بمحطة التزود بالوقود بمدينة قالمة، دون أن يعلم مرافقه بذلك، و عند وصولهم إلى بلدية البوني و توقفوا بمكان مظلم، و ساروا على الأقدام، و هناك خرج المسمى الحاج مراد العنابي الذي تبين أنه من عناصر الشرطة، و برفقته شخصيين آخرين، و هناك قاموا بحساب المبلغ المالي، و في تلك الأثناء داهمهم رجال الشرطة فقام بالفرار، و بعدها قام بتسليم نفسه من أجل تحمل تبعات هذه القضية، فيما أنكر المتهمون (ب.ع.س)، و (ظ.ع.ا) التهمة المنسوبة إليهما، كما تمسكا بنفس الأقوال في جلسة المحاكمة.
حسين دريدح