اتهموا في قضية استصدار جواز سفر

الحبس غير النافذ لموظفتين بدائرة سكيكدة و مواطن
أصدر، أمس، قاضي محكمة الجنح بسكيكدة، حكما بإدانة موظفتين بدائرة سكيكدة بالحبس غير النافذ، و يتعلق الأمر بـ «ص.ج» التي عوقبت بـ 6 أشهر و 30 ألف دج غرامة، و المسماة «ك. ق» التي أدينت بـ 3 أشهر و 25 ألف دج غرامة، كما نطقت المحكمة بمعاقبة مواطن يدعى «م.ك»، بـ 8 أشهر حبسا موقوفة النفاذ و دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دج، و ذلك بعد اتهامهم في قضية شبهة في استصدار جواز سفر.
حيثيات القضية تعود إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما تم استدعاء المسمى «م.ك» للتحقيق معه بخصوص اكتشاف شبهة في جواز سفر قدمه لمصالح الدائرة من أجل تجديده على أساس أنه منتهي الصلاحية، حيث اكتشفت الضبطية القضائية وجود وثيقة إتلاف جواز السفر في منزله، رغم أن الملف المودع في الدائرة حرر على أساس أنه ملف لجواز سفر جديد في خانة التأشيرات.
مصالح الضبطية و لدى شروعها في التحقيق حول الملف القاعدي لجواز السفر، لم تعثر عليه على مستوى الدائرة، قبل أن تكتشف بعد التعمق في التحريات، أن صاحب الوثيقة قام بإخراج سيارة إلى خارج التراب الوطن دون أن يرجعها، و بأن تقديمه ملف استصدار جواز سفر جديد كان من أجل تجنب اكتشاف تأشيرة الجمارك.
و أثناء المحاكمة، أنكر المتهم الرئيسي التهمة المنسوبة إليه، مصرحا بأن صفحات جواز سفره القديم امتلأت و أصبح شكله ممزقا، ما جعله يفشل في الحصول على تأشيرة سفر للخارج، حيث قدم، حسبه، الملف بطريقة قانونية، و استلم جواز سفره الجديد بصفة عادية، مصرحا بأن السيارة تنقل بها إلى تونس و تعرضت إلى عطل.
أما الموظفتان، فقد نفيتا بدورهما التهمة و أكدتا على أن ضغط العمل بالمصلحة البيومترية سبب ارتكابهن الخطأ و بأن نيتهما لم تكن سيئة، بينما لم يجيبا على سؤال القاضي بخصوص اختفاء الملف القاعدي لجواز السفر، أما الدفاع فتحدث عن غياب أركان التهم و سوء النية، و طالب ببراءة المتهمين، في حين التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذة للمتهم الرئيسي، و سنة حبسا نافذة للموظفتين عن جنحة الإدلاء بقرارات كاذبة.
كمال واسطة