تطمح لتكون قاعدة استراتيجية لتصدير السيارات نحو إفريقيا: "جيتور" الصينية ستصنع سياراتها في الجزائر نهاية 2025
أكد الرئيس المدير العام للشركة ذات المسؤولية المحدودة ريفولفا، الممثل الرسمي للعلامة الصينية جيتور في...
الرئيس تبون يؤكد أمام الطلبة بمناسبة 19 ماي: الجزائــر قطعــت خطــــوات عملاقــــة في مختلــف المجــــالات
* الدولة ستتكفّل بشكل تام بالطلبة * إعادة النظر في الخدمات الجامعيةأكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن الجزائر حققت خطوات عملاقة وقطعت أشواطا...
ايران : تعرض مروحية تقل الرئيس رئيسي لحادث "هبوط اضطراري" شمال غربي البلاد
تعرضت طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث "هبوط اضطراري" في محافظة أذربيجان...
وزير النقل من جيجل: مسؤولو الموانئ مطالبون بتجسيد المعايير الدولية
• تسليم المرحلة الأولى من نهائي الحاويات بميناء جن جن في جوانأكد، أمس، وزير النقل، محمد الحبيب...
الجزائر
أخبار العالم
الرياضة
محليات
كراس الثقافة
بسبب تماطل البلديات في التوزيع بالطارف: قرار بتحويل دراسة ملفات السكن الريفي إلى الدوائر
- التفاصيل
- الزيارات: 382
كشفت مصادر مسؤولة بولاية الطارف، مؤخرا، عن قرار والي الولاية، حرفوش بن عرعار، تحويل دراسة ملفات المستفيدين من السكن الريفي، من البلديات إلى رؤساء الدوائر، للإسراع في توزيع هذه الإعانات على مستحقيها،
بعد أن عرفت عملية توزيع ألف إعانة ريفية استفادت منها الولاية مؤخرا و وزعت على البلديات الصائفة الفارطة بحصص متفاوتة تتراوح بين 50، 80 و 100 إعانة لكل بلدية، تأخرا كبيرا في التوزيع على المواطنين.
و أضافت نفس المصادر، بأن قرار الوالي بسحب ملف السكن الريفي من البلديات و تحويله للدوائر، جاء بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات اليومية و تزايد شكاوى المواطنين و لجوئهم لغلق الطرقات و مقرات البلديات لعدة أيام و تعطيل الصالح العام، تعبيرا منهم عن استيائهم و غضبهم من تقاعس البلديات و سوء تعاطيها مع ملف توزيع إعانات السكن الريفي المخصصة لهم، بعد أن ظلت هذه الإعانات تراوح مكانها في أدراج «الأميار» لأشهر طويلة، من دون توزيعها على مستحقيها من الذين يعانون ظروفا سكنية مزرية، بما أثار امتعاض طالبي هذا النمط السكني.
و قالت مصادرنا، بأن رؤساء الدوائر تلقوا توجيهات و تعليمات صارمة من مسؤول الجهاز التنفيذي، من أجل الإسراع في دراسة ملفات طالبي السكن الريفي حسب الشروط المنصوص عليها و الإفراج عن الحصة المخصصة لكل بلدية في أقرب الآجال، لطي هذا الملف، من أجل تمكين الولاية من الحصول على حصة إضافية، للتكفل بأكثر قدر من الطلبات على هذا النمط السكني، مع التأكيد على ضرورة تعليق كل قوائم المستفيدين المرشحين للاستفادة من البناء الريفي بمقرات البلديات و الساحات العمومية، لتمكين المواطنين من الإطلاع عليها و تقديم طعونهم بكل شفافية، بخصوص الحالات التي لا تستوفي الشروط القانونية، على غرار ما هو معمول به في توزيع السكن الاجتماعي العمومي.
في حين أرجع بعض رؤساء البلديات اتصلت بهم «النصر»، تعطل توزيع إعانات الريفي على أصحابها، إلى تخوفهم من ردة فعل المقصيين أمام قلة العرض مقارنة مع كثرة الطلبات المقدرة بالآلاف و هذا بعد أن تحول حسبهم ملف توزيع السكن الريفي، إلى ما يشبه القنبلة الموقوتة التي تمس بالسكينة، أمام لجوء عشرات الأشخاص الذين لم يدرجوا في الاستفادة، لتصعيد الموقف في الشارع بغلق مقرات البلديات و الطرقات و المحاور.
فيما أشار آخرون، إلى أن تأخر ضبط قوائم السكن الريفي، يعود إلى عدم توفر الأوعية العقارية و العراقيل التي يصادفونها في تسوية هذا الملف مع المصالح المعنية و الخواص، رغم التقارير و المراسلات الموجهة للسلطات المحلية، من دون معالجة الأمر، ما حرم توزيع هذه الإعانات التي لازالتا عالقة، في انتظار تخصيص العقار لتوطينها و توزيعها على مستحقيها.
و قد أبدى أغلب «الأميار» معارضتهم لقرار الوالي بسحب ملف السكن الريفي منهم و تحويله للدوائر، حيث لم يتوانوا في التهديد بمقاطعة حضور إجتماعات اللجنة المختصة لدراسة ملفات السكن الريفي على مستوى الدوائر، مطالبين بإعادة الملف للبلديات، كونها الأدرى بمعرفة الحالة و الوضعية الاجتماعية للمواطنين.
نوري.ح