مختصون يثمنون الظاهرة وآخرون يطالبون بضبطها : فيديوهـــات تساعـــد في القبـض على مجرميــن

تعرف ثقافة التبليغ عن المجرمين و المشاركة في توقيفهم، انتشارا في أوساط الجزائريين، عبر ظاهرة  نشر فيديوهات عبر الوسائط التكنولوجية مكنت من   فك ألغاز عدد من الجرائم مؤخرا، لكن الظاهرة خلقت جدلا بين  من يطالبون بحماية المشتبه فيهم، و من  يدعون لاستغلالها من أجل ردع كافة   المجرمين.
  و يتم في الفترة الأخيرة   تداول صور و فيدويهات عبر مختلف المواقع و الصفحات، بهدف فضح أفعال إجرامية و تسهيل مهمة مصالح الأمن لإلقاء القبض عليهم ، ليكونوا عبرة لغيرهم، ما أفرز ظاهرة اجتماعية جديدة غيرت مسار قضية التبليغ التي طالما شكلت خطا أحمر بالنسبة للمواطن الذي ظل يسيطر عليه الخوف من تبعات ذلك لعقود من الزمن.
حادثة سرقة الدراجة النارية  تكسر حاجز الخوف
شكلت حادثة سرقة دراجة نارية من أحد الأشخاص شهر جويلية الماضي على مستوى طريق الدويرة زرالدة بالجزائر العاصمة، و انتشار صور تثبت تورط الفاعل التقطها أحد المواطنين، ثورة أظهرت مدى تأثير وسائط التواصل الإجتماعي على سير القضايا الأمنية، و قبلها حادثة سيارة من طراز «كيوكيو» تنمر فيها أحد الشباب على مواطن، و كاد يتسبب في حادث يودي بحياته، فتفاعل الجزائريون مع الصور و الفيديوهات، و تداولوها على نطاق واسع، مصحوبة بعبارات تشجع التبليغ عن أي مخالفة، سواء كانت تمس الأشخاص أو الممتلكات.و قد أبرزت الظاهرة مدى انتشار الوعي في المجتمع الجزائري، الذي أصبح يتولى مهمة توثيق الحوادث، ليقدمها كدليل مادي أمام الجهات الأمنية، من أجل توقيف المتورطين، أو استغلالها كمادة تؤثر بشكل كبير على المجتمع، حسبما نشاهده من انتشار هذه الظاهرة التي أصبحت تمس مختلف المجالات، من الإجرام ، إلى التعسف في استغلال السلطة، و لو كان ذلك داخل مكتب ببلدية أو مكتب البريد.
مواطنون يقتصون لأنفسهم
 و تحولت ظاهرة توثيق مختلف الحوادث في السنوات الأخيرة، إلى تقليد تتبناه شريحة واسعة من الجزائريين، ما يعكسه الكم الهائل من الصور و الفيديوهات التي تملأ منصات التواصل الإجتماعي، و التي تظهر ظلم بعض الأطراف أو اعتدائهم على حقوق الآخرين، أو تبرز مدى استهتار جهة معينة في إنجاز بعض المشاريع، فأضحت بمثابة الأدلة الدامغة التي  قد لا يصل إليها عناصر الأمن لعدم حضورهم وقت ارتكابها، فيسهل عليهم أشخاص المهمة توثيقها، و فضح من اقترفها و هو في حالة تلبس.
و قد أخذت الظاهرة منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة، عبر تبنيها من طرف أغلب أفراد المجتمع، ما يعكسه التفاعل الكبير معها و التشجيع على نشرها على نطاق أوسع.
«آلو شرطة» تطبيق رسمي لتصوير الجرائم و الإبلاغ عنها

قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإطلاق تطبيق “آلو شرطة” الإلكتروني تحت شعار “أساهم في سلامتي”، و أشارك في أمن وطني، و ذلك بعد حادثة الدراجة النارية الأخيرة، قصد تمكين المواطنين من إرسال الصور و الفيديوهات إلى المصالح الأمنية، من أجل استغلالها لتوقيف المخالفين و المجرمين و مساعدة الضحايا.
و قد أعلنت المديرية بداية الأسبوع المنصرم عن التطبيق الذي يمكن تحميله عبر “غوغل بلاي”، كخدمة تعتمد أساسا على استخدام الهواتف الذكية، مما يمكن المواطن من طلب المساعدة و تدخل مصالح الشرطة عن طريق إرسال إنذار بخصوص شخص في حالة خطر، التبليغ عن حادث لافت للانتباه كالسرقة، الاختطاف، كارثة طبيعية، اعتداءات و غيرها.
و يسهل التطبيق تدخل مصالح الشرطة المختصة إقليميا، في الحال ليكون ذلك فعالا، خاصة أن الإنذار يكون عبر إرسال صور أو فيدوهات من طرف الأشخاص الذين يكونون مسجلين مسبقا ضمن هذا التطبيق، مع إمكانية تقديم وصف دقيق للحدث، كما يمكن ذلك من تحديد المواقع الجغرافية للحدث بطريقة آلية “أوتوماتيكية”، و هو التطبيق الذي لقي صدى و استحسانا من  المواطنين حسب ما تظهره التفاعلات عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

المحامية و الناشطة الحقوقية الأستاذة فتيحة بغدادي: التشهير جنحة و لا بد من سد الفراغ القانوني لحماية الحريات الشخصية
تصنف المحامية و الناشطة الحقوقية الأستاذة بغدادي فتيحة التشهير بالمجرمين أو المشتبه فيهم عبر منصات التواصل الإجتماعي، عبر صور أو فيديوهات، بأنه جنحة تستدعي العقاب، مشيرة إلى وجود فراغ قانوني في قانون العقوبات الجزائري في ما يتعلق بالتشهير، فلا وجود لنص محدد يعاقب جرم التشهير، داعية إلى إعادة النظر في ذلك عبر تجريمه،  ضمن مواد محددة، لكونه يمس بحريات الأشخاص.
و قد انتقدت الحقوقية أسلوب التشهير بالمجرمين أو المشتبه فيهم، قائلة أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، و أنه ليس من حق أي كان أن يشهر به، لما لذلك من تأثير سلبي على المعني و على أفراد عائلته الصغيرة و الكبيرة، و ذهبت إلى أن قانون العقوبات بحاجة إلى تعديل يتماشى و التطور التكنولوجي الحاصل.
أما عن  المواد القانونية التي يتم الاحتكام إليها في مثل هذه القضايا، أشارت الأستاذة بغدادي إلى المادتين 269 و 298 من قانون العقوبات و المتعلقة بالقذف، التي يجتهد القاضي في تكييفها، و كذا المادة 303 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالمساس بحرية الحياة الخاصة، و التي تفرض عقوبة ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات و غرامة مالية من 50 ألف دينار إلى 300 ألف دينار جزائري، إلا أنه لا وجود لنص قانوني يجرم فعل التشهير بحد ذاته.
كما تحدثت الحقوقية عن سعي وزير العدل للعمل على ضبط قوانين جديدة تتماشى و تطور العقوبات و الإجرام في ظل تطورات العصر، و قالت أنه من الممكن  الإفصاح عنها خلال الأشهر القادمة، و دعت إلى ضرورة التعجيل في ضبط تعديلات تحفظ حرية الأشخاص و كرامتهم، خاصة و أن الظاهرة أخذت منحنيات تصاعدية، و لم يسلم منها لا الفرد البسيط و لا حتى أكبر المسؤولين.

الإمام نور الدين بوشريط: هذا رأي الدين في الإعلان عن الجريمة والتشهير بفاعلها
قال إمام مسجد سلمان الفارسي ببلدية بودواو، ولاية بومرداس، نور الدين بوشريط، أن التشهير و الإعلان عن جريمة معينة و إظهار مرتكبيها في وسائل الإعلام و عبر منصات التواصل الإجتماعي، جائز من حيث الأصل، خاصة إذا كانت الجريمة من الجرائم الاجتماعية التي تقلق راحة الناس، و يضطرب الأمن بوجودها.
و أوضح الإمام أن ثبوت الجريمة على شخص بعينه عبر صورة أو فيديو أو شيء آخر يؤكدها، تضع الفاعل في حالة تلبس، يجوز التشهير و الإعلان عنه، و التشهير أصل في العقوبات الثابتة، خاصة في الحدود، كالقتل، الزنا، السرقة و ما إلى ذلك، و في الزنا مثلا إذا ثبت يقول الله تعالى :”و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين”، و القصد من حضور جماعة من الناس يعاينون تنفيذ العقوبة، هو الاتعاظ لمن حضر و من العامة.
و في أدلة أخرى حول جواز التشهير بالمجرمين، قال الإمام عندما سئل الإمام مالك رحمه الله عن المجلود في الخمر و الفرية “أترى أن يطاف بهم و بشراب الخمر؟ قال: إذا كان فاسقا مدمنا فأرى أن يطاف بهم و يعلن أمرهم و يفضحون”، و ينطبق ذلك على المجرمين و المتجاوزين و المفسدين و من يرتكبون جرائم الخطف و الاغتصاب و أفظع الجرائم، واصفا إياها بجرائم الإفساد في الأرض التي يستحق فاعلها أقسى العقوبات، مشمولا بقوله لتعالى : “إن جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم” (الآية 33 من سورة المائدة).
و ذكر الإمام عديد الأدلة في السنة مثل قوله صلى الله عليه و سلم بسب ما جاء في سنن أبي داود “لا يحل لمسلم أن يروع مسلما”، و قال الإمام النووي رحمه الله أنه في الحديث تأكيد على حرمة المسلم، و النهي الشديد عن ترويعه و تخويفه و التعرض له بما قد يؤذيه، و أضاف أن فضح المجرمين و المفسدين و السارقين و الفاسقين و أرباب الفجور، راجع إلى ما تقرره الجهات الوصية و ما يحكم به ولي الأمر، فهو من يمتلك سلطة التقدير في هذا الباب.

أخصائية علم الاجتماع النفسي بجامعة قسنطينة الدكتورة صبرينة سليماني : المجتمع تحرر من الخوف ويجب استغلال الظاهرة في إطارها القانوني
ترى أخصائية علم الاجتماع النفسي بجامعة عبد الحميد مهري بقسنطينة، الدكتورة صبرينة سليماني ، أن المجتمع الجزائري تمكن أخيرا من التحرر من قيود الرعب و الخوف التي سيطرت عليه لفترة طويلة من الزمن.
و أشارت إلى زرع الرعب و الخوف من قول كلمة الحق، أو التبليغ عن الجرائم التي وقعت خلال العشرية السوداء، لأن كل مبلغ في تلك الفترة يلقى حتفه، تلتها فترة أخرى لا يسمع فيها صوت أي مبلغ، من خلال طمس ما يقدمه من دلائل و حرمانه من أدنى الحقوق.
و ترجع الدكتورة ما أسمته بالصحوة المجتمعية في مجال التبليغ، إلى فترة الحراك الشعبي التي حررت الجزائري، إضافة إلى الخطابات التشجيعية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تشجع على مبدأ التشاركية، و تدعو لكشف المجرمين و المفسدين، و العمل على محاسبة كل واحد بما ارتكبه من جرم، فضلا عن أن كثرة التبليغ من قبل المواطنين الذي كان دون جدوى، دفع بالفرد اليوم لتبني مبدأ التشهير الذي يحول القضايا من شخصية إلى قضية مجتمع مدني بأكمله.
و هي كلها معطيات،  أكدت الدكتورة سليماني أنها أعطت القوة و شجعت الفرد الجزائري على توثيق كل المخالفات و التجاوزات و الإبلاغ عنها بلا خوف، بما فيها تجاوزات الأفراد ضد بعضهم، أو مسؤولين ضد أفراد، أو حتى كفاءات في مناصب عليا، ما دفع المجتمع للمضي قدما في كشف الحقائق التي طالما تم التستر عليها،  على حد تعبيرها، عبر نشر وثائق في شكل صور، فيديوهات أو تسجيلات صوتية أو وثائق مكتوبة، محاولين أيضا التنويه إلى أن الفساد لا يزال موجودا، خاصة في ما يتعلق بالإدارات، حسبما يجري تداوله عبر مختلف الوسائط التكنولوجية.
و ترجع المختصة تحول المواطن إلى صحفي و مخبر، إلى كون الجزائر لم تصل بعد إلى مستوى المدينة الذكية، و ذلك عندما تصبح كل هذه التحريات و المعطيات في يد الأمن، لا المواطنين، غير أنها تعتبره خطورة إيجابية، تكشف عن ذكاء الفرد الجزائري الذي راح لاستغلال التكنولوجيا ليعمل على دعم الأمن و السياسة في بلاده، أملا في تحقيق ما تأخر تحقيقه، سواء بقصد أو عن غير قصد.
و تدعو إلى ضرورة استغلال كل ذلك، عبر وضعه ضمن إطار قانوني، لأن تركه على حاله قد يؤدي بمرور الوقت، إلى نتائج عكسية، كما تشدد على أهمية حماية المبلغين من الناحية القانونية.
إ.زياري