إلزام المخابر بالتصريح بمخزون المواد الأولية: تدابير جديدة لتفادي ندرة الأدوية

 ألزمت وزارة الصناعة الصيدلانية، كافة المؤسسات الصيدلانية ومخابر إنتاج الأدوية بالجزائر، بضرورة التصريح بكميات المادّة الأولية المتوفرة بالموافقة لعدد وحدات البيع الممكن تصنيعها. بالإضافة إلى المعلومات الواجب التصريح بها أسبوعيا بخصوص حالات المخزونات للتصنيع، وذلك قصد مواجهة أي ندرة في تموين السوق بالأدوية والمنتجات الصيدلانية.
وجهت وزارة الصناعة الصيدلانية، أمس، تعليمة جديدة للمدراء التنفيذيين للمؤسسات الصيدلانية للتصنيع تتعلق بتتبع مخزونات المواد الأولية المتوفرة، حيث تعلم وزارة الصناعة الصيدلانية المدراء التقنيين للمؤسسات الصيدلانية، أنّه بالإضافة إلى المعلومات الواجب التصريح بها أسبوعيا بخصوص حالات المخزونات للتصنيع، يتوجب التصريح بمستويات المدخلات حسب وحدات البيع.
وجاء في التعليمة المؤرخة في 21 نوفمبر، والموجهة للمؤسسات الصيدلانية للتصنيع، انه في إطار التدابير المتخذة من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية والمتعلقة بالتتبع الدقيق لتوفر المواد الصيدلانية، «تعلم الوزارة المدراء التنفيذيين للمؤسسات الصيدلانية للتصنيع، انه وبالإضافة إلى المعلومات الواجب التصريح بها أسبوعيا بخصوص حالات المخزونات، قد تم تحديث النموذج المتعلق بهذه التصريحات».  
وأشارت الوزارة إلى انه تم تحديث النموذج المتعلّق بهذه التصريحات وهو متوفّر على مستوى الموقع الإلكتروني في ركن التحميل. حيث يحتوي النموذج الجديد على خانة إضافية بخصوص التصريح بكميات المادّة الأولية المتوفرة بالموافقة لعدد وحدات البيع الممكن تصنيعها.
وذّكرت الوزارة بإجبارية إرسال التصريح الأسبوعي للمخزون يوم الخميس من كل أسبوع قبل الساعة 12:00 نهارا إلى البريد الإلكتروني للوزارة، وكذا إجبارية إشعار وتبليغ مديرية اليقظة الإستراتيجية بأي تغيير في برامج الإنتاج في أجل أدناه 3 أشهر قبل تغيير البرامج المعنية وذالك لتمكين مصالح الوزارة من استباق أي توتر أو ندرة قد تؤثر على المواد الصيدلانية وضمان متابعتها بشكل دائم.
وكانت وزارة الصناعة الصيدلانية، قد أصدرت في شهر أوت الماضي، تعليمة للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة تلزمهم بالتصريح أسبوعيا بمستوى مخزونات المواد الصيدلانية المستخدمة في التكفل بالمصابين بفيروس كورونا. ويتعلق الأمر بالأدوية المضادة لتخثر الدم والمضادات الحيوية والمسكنات ومضادات الحمى ومضادات الالتهاب، ويتعين على المديرين التقنيين للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة إرسال التصريحات يوم الخميس من كل أسبوع قبل منتصف النهار وفقا للنموذج الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة.
تم الشهر الماضي، التنصيب الرسمي لفريق عمل قطاعي، لدى وزارة الصناعة الصيدلانية، مكلف بتقييم وإثراء اقتراحات قطاعات الصناعة الصيدلانية والصحة بغية التكفل بإشكالية تزويد السوق الوطنية بالأدوية، لاسيما بالمواد الخاصة بمعالجة مرض السرطان، ويتكون هذا الفريق، حسب الوزارة، من ممثلين عن وزارة الصناعة الصيدلانية، وزارة الصحة، الصيدلية المركزية للمستشفيات، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، مجمع صيدال و كذا ممثلين عن المتعاملين الصيدلانيين
وجاءت التدابير الأخيرة بعد بروز مخاوف من تسجيل ندرة في التزود بالأدوية، حيث يتم دوريا تسريب معلومات تشير إلى وجود ضغط على بعض الأدوية خاصة المستعملة في علاج الأدوية المزمنة، وهي الإشاعات التي ردت عليها الوزارة من خلال دعوة جميع الفاعلين المعنيين إلى عدم التأثر ببعض الجهات التي تحاول «زعزعة الرأي العام» فيما يتعلق بوفرة الأدوية. وطمأنت الوزارة جميع المواطنين بخصوص «ندرة محتملة» للأدوية أعلنت عنها بعض الجهات، معتبرة أن هذه الأخيرة ترغب في «خلق مناخ عدم الاستقرار و القلق».
ولمواجهة أي طارئ عمدت وزارة الصناعة الصيدلانية، إلى إنشاء فرق تفتيش مختلطة بين قطاعي الصناعة الصيدلانية والتجارة تكون مكلفة بالمراقبة على مستوى المؤسسات الصيدلانية. وذلك في إطار مخطط العمل الرامي إلى ضمان وفرة الدواء و حصول المواطنين عليه، وبهذا الخصوص قالت الوزارة بان بعض الممارسات التجارية «ممنوعة منعا باتا». و يتعلق الأمر، بالممارسات التجارية الكفيلة بإثارة توترات أو انقطاع في التموين ببعض الأدوية في أي نقطة من التراب الوطني، مثل ممارسات الاحتفاظ و عمليات البيع المشتركة (بيع منتوج شريطة مرافقته بمنتوج آخر) والبيع «بالحزم» أو حسب مبلغ الفاتورة أو حسب الكميات الموجودة في
 الطلبيات.                         ع سمير