احتجاجا على غلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات: غـــــــلــــــيان شعــــــــبــــي في المغـــــــــرب ودعـــــــوات لإضــــــراب عـــــــــــام غــــــــــــدا

تشهد الجبهة الاجتماعية  في المغرب، غليانا واحتقانا غير مسبوق بالنظر إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية و أسعار المحروقات وهو ما زاد من معاناة الشعب المغربي، وفي ظل تجاهل الحكومة المغربية للمطالب الشعبية، تتجه تنظيمات نقابية مغربية للدخول في إضراب عام غدا الاثنين تعبيرا عن رفضها لارتفاع الأسعار والمطالبة بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، فيما تمت الدعوة من قبل نشطاء مغاربة لجعل اليوم الأحد، «يوما بدون سيارات» ، تنديدا بارتفاع أسعار المحروقات.
أطلق نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة للتنديد بغلاء أسعار المحروقات، من خلال جعل اليوم الأحد، «يوما بدون سيارات»،  ودعا العديد من النشطاء إلى الاستغناء عن السيارات تعبيرا عن  استنكارهم لغلاء المحروقات، حيث اجتاح «هاشتاغ» الحملة التي اتخذت شعارا لها «أوقفوا غلاء المازوت/يوم بدون سيارات»، مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاوب معه عدد كبير من رواد هذه المواقع.
ومن جهتها، تستعد نقابات مغربية لخوض إضراب عام احتجاجي انذاري غدا الاثنين في المغرب، احتجاجا على الارتفاع المهول في الأسعار وغلاء المعيشة ومن أجل الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، خصوصا بعد الارتفاع الصاروخي و المهول لأسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية ومواد البناء وغيرها، وهو ما أدى إلى احتقان خطير، في ظل معاناة مختلف فئات الشعب المغربي، بسبب فشل السياسات الحكومية المنتهجة في مختلف القطاعات.  وأعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن إضراب عام وطني، سيكون في 20 جوان الجاري و ذلك احتجاجا على الغلاء الفاحش في الأسعار، حيث سيمس هذا الإضراب مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، و قطاع النقل واللوجستيك. ويأتي هذا الإضراب ، بحسب ما أكد الأمناء العامون وقيادات النقابات الثلاث ، تزامنا مع الذكرى 41 للانتفاضة الشعبية ليوم 20 جوان 1981، المعروفة بـ «انتفاضة كوميرا» (الخبز)، وشددوا على أن «الظروف الحالية شبيهة بالأمس وأن كل المؤشرات تسير في اتجاه الانفجار الاجتماعي أمام استقرار هش غير واضح المعالم».
و تأتي الدعوة إلى الإضراب، بعد الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها الجبهة الاجتماعية المغربية مؤخرا، تعبيرا عن مناهضة الشعب المغربي للتطبيع مع الكيان الصهيوني ورفض غلاء الأسعار و استنكار لآلة القمع. ومن جانبها ، كانت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، قد نددت بشدة بالارتفاع الصاروخي و المهول لأسعار المحروقات، والغياب التام للحكومة في إيجاد الحلول لتوقيف هذا الجشع و»الذي ينعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطن البسيط» ، كما عبرت عن تضامنها «اللامشروط مع كافة المواطنين والمواطنات المتضررين من تداعيات هذه الزيادات غير المشروعة على المواطن البسيط».  والواقع أن استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، سيزيد من تأجيج الغليان الشعبي و استمرار الإضرابات والاحتجاجات في مختلف القطاعات ، علاوة على مناهضة التطبيع والاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني، حيث يستمر الغضب الشعبي، خصوصا بعد أن وصل نظام المخزن إلى مستوى غير مسبوق من الانبطاح والارتماء في أحضان الصهاينة في محاولة للاستقواء بالكيان الصهيوني و تقديم تبريرات واهية للشعب المغربي والاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام.
ويبدو أن الأوضاع في المغرب تتجه إلى التصعيد أكثر، بعدما زادت حالة الاستياء في أوساط فئات المجتمع المغربي ويرى متتبعون أن نظام المخزن مآله السقوط، في ظل استمرار موجة الاحتجاجات العارمة في مختلف المدن المغربية، حيث يلجأ المتظاهرون في كل مرة إلى الشارع للاحتجاج، رفضا للأوضاع المزرية، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدني القدرة الشرائية للمواطن المغربي، حيث شهدت العديد من مناطق المملكة المغربية، سلسلة من المظاهرات، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية.                                         مراد - ح