تنصيب لجنة لمرافقة المتعاملين: تحديد 1156 منتوجا صناعيا وغذائيا قابلا للتصدير بالطارف

أكدت مديرة التجارة  لولاية الطارف، هجيرة  محمودي، تنصيب لجنة ولائية لمرافقة ودعم  المتعاملين والمصدرين المحليين، مع إحصاء المنتجات القابلة للتصدير وتثمينها ضمن بطاقية، تم فيها إدراج حوالي 120 متعاملا اقتصاديا وتحديد 1156 منتجا صناعيا وغذائيا يتوفر على مواصفات الجودة والتنافسية.
وحث الوالي خلال اليوم الإعلامي والتحسيسي حول تشجيع وترقية الصادرات خارج المحروقات، والذي بادرت إلى تنظيمه مديرية التجارة، المتعاملين على ضرورة التوجه نحو الأسواق الخارجية والتركيز على توفير منتوج تنافسي من حيث الجودة والسعر، مع الأخذ في الحسبان ضرورة ترقية وتطوير الأساليب لتحسين النوعية التي تحتاج حسبه لمرافقة دائمة من الجهات المختصة.
وأكد الوالي وضع كل التحفيزات لتسهيل ومرافقة ودعم المتعاملين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخوض غمار التصدير من الباب الواسع وبكل ثقة، خاصة وأن المنتجات المتوفرة حاليا في السوق والمنتجة محليا، تبقى ذات مواصفات وجودة تنافسية عالية تؤهلها لفرض مكانتها في الأسواق الخارجية، على غرار الصناعات الغذائية التحويلية، السيراميك، الصناعات الجلدية، وتحويل الفلين، معلنا عن إجراءات وضعت من أجل ترقية نشاط الصادرات وإزالة كل العراقيل التي تعترض المتعاملين مع المرافقة.
وأفاد مدير غرفة التجارة و الصناعة «المرجان»، بأن مصالحه تعمل على مرافقة المتعاملين عبر مختلف مراحل عمليات التصدير، بما فيها التدخل لتسوية كل المشاكل والعوائق التي تعترض نشاطهم، إلى جانب إنشاء خلية إصغاء لمرافقتهم مع أصحاب المؤسسات المصغرة والمتوسطة والتكفل بكل الانشغالات المطروحة، خاصة المتعلقة برفع وتنويع قدراتهم الإنتاجية والتصدير بعد تغطية حاجيات السوق الوطنية. وطرح بعض المتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية الطارف، بعض العراقيل التي تعترضهم للقيام بعمليات التصدير نحو الخارج، خاصة ما تعلق بتأخر حصولهم على التراخيص الإدارية التي تسلم لهم من المصالح المركزية والعوائق التي تصادفهم من أجل توسعة نشاطهم، لاسيما في مجال الصناعات التحويلية.
وأثار هؤلاء المتعاملون مشكلة ارتفاع التكاليف المالية المرتبطة بعملية التصدير، خاصة المتعلقة بالنقل والتخزين بالمرافئ البحرية والبرية، بالإضافة إلى تعثر مشاريع البعض بسبب غلاء سعر المتر المربع الواحد لحق الامتياز الذي يبقى عائقا كبيرا أمام الاستثمار بالولاية، علاوة على مطالبتهم باللامركزية في تسليم شهادة المنشأة الخاصة بالتبادل الحر للبلدان العربية التي يتم الحصول عليها من الجزائر العاصمة، وذلك ربحا للوقت والجهد على حد تعبيرهم، ناهيك عن تفعيل بعث اتفاقيات التبادل التجاري من أجل ترقية الصادرات خارج المحروقات، مع إزالة العراقيل الإدارية وتوفير العقار الصناعي ومرافقتهم لولوج للأسواق الخارجية.
نوري.ح